العبسي: 50 خبيراً من "مكافحة الاتجار بالبشر" يناقشون دور وكالات التوظيف

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبد الله العبسي ورشة العمل الإقليمية حول "دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال ووكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر"، وذلك صباح اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بفندق الدبلومات.

ويشارك في أنشطة ورشة العمل التي تستمر على مدار يومين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، 50 خبيراً واختصاصياً وإدارياً من نخبة العاملين في المؤسسات واللجان الوطنية ووزارات العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من 12 دولة عربية، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية من هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة لدى افتتاح الورشة إن هذا المنتدى العربي يكتسب أهميته القصوى خلال الفترة الحالية كونه يضع الأساس البنيوي لجهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في وضح تعريف جامع مانع ومتفق عليه لهذا النوع من الجرائم، إذ لم تعد هذه الجرائم تقتصر على مجرد الاتجار البشر، بل تتضمن اليوم ممارسات العمل الجبري والممارسات الشبيهة بالرق وبالذات التي تمارس تجاه العمالة الوافدة؛ الأمر الذي يتطلب من دولنا جميعاً قوننة هذه الجرائم ووضع حدودها القانونية، وخصوصاً ممارسات بعض وكالات التوظيف تجاه العمالة الأجنبية والتي تبدأ باستغلال ظروف العمال المعيشية وإيهامهم بالرواتب العالية، إن مثل هذه الممارسات لا يم مكافحتها قبل أن نضع اللبنة الأولى في آليات المكافحة والمتمثلة في تعريف هذه الممارسات وحصرها وإيضاح حدودها وأنماطها للجمهور، الذي لربما يمارسها وهو لا يعرف أنها جريمة يمكن أن يعاقب عليها.

أعقب كلمة العبسي كلمة ألقاها الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات المستشار حاتم علي الذي أوضح أن هذه الورشة الإقليمية تأتي ضمن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، التي أطلقت خلال منتدى الدوحة التأسيسي في مارس/ آذار 2010 بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.

وأوضح حاتم أن الورشة تهدف إلى تعريف وتدريب المشاركين وهم نخبة العاملين في مؤسسات مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية على أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ آليات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿات ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ودور رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻘﺪام واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎل ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص كون هذه الوكالات هي الخط الأول لمنع ارتكاب جرائم الاتجار من مصدرها المتمثل في الدول المصدرة للعمالة، كما تهدف الورشة إلى ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت والآليات ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. مؤكداً أن الورشة بصدد الخروج بتوصيات ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎورات التي ستتمخض عن نخبة الخبراء المشاركين في ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ.

كما ألقى مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية القطرية ممثلاً لرئيس وزراء قطر العميد سالم صقر المريخي، كلمة كشف فيها عن مشروع قانون نموذجي استرشادي لدول الخليج العربية لاستقدام العمالة المنزلية ستقدمه دولة قطر الشقيقة إلى الاجتماع المقبل لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يهدف إلى توحيد القوانين بين دول المجلس حول هذا الملف.

وفيما أثنى العميد المريخي على استضافة مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذه الورشة الإقليمية المهمة التي تدعمها دولة قطر، أكد أن دول الخليج بحاجة حقيقية لمثل هذه المبادرات الهادفة إلى دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ وﻌيﺮ الإﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ دور رﺳﻮم الاﺳﺘﻘﺪام واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﺣﺘﯿﺎل وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻣﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ومشيراً إلى الخطوات الجادة المتقدمة التي اتخذتها دولة قطر في اتجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أنماطها.

يذكر أن ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورشة العمل التي تعقد بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية من هيئة تنظيم سوق العمل، تستمر يومين وتتمحور حول عشرة محاور وهي: ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل أﺑﺮز ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺸﺎورات ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻣﻮﺟّﮭﺔ ﺣﻮل ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، دور وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮظﯿﻒ، اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﻌﻮدة، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ، اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ: اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة، وأﻧﻮاع الاﺳﺘﻐﻼل، اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻹطﺎر اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.