المبدأ قابل للتوافق بشأنه وجدولته زمنيّاً مع المكونات السياسية

"وعد": متمسكون بـ "وثيقة المنامة" بما فيها مبدأ "الحكومة المنتخبة"

أم الحصم - جمعية وعد

استعرضت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تداعيات المقابلة الصحافية للأمين العام للجمعية رضي الموسوي المنشورة في "الوسط" بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إذ ثمنت اللجنة المركزية توضيح الأخ الأمين العام لمقابلته الصحافية المنشور في (24 أكتوبر 2016)، والذي أشار فيه الى اللبس الذي حدث في مقصد تعليقه بشأن وثيقة المنامة، مؤكدة "وعد" تمسكها بهذه الوثيقة بما فيها مبدأ الحكومة المنتخبة القابلة للتوافق حولها وجدولتها زمنيّاً مع المكونات السياسية في المجتمع.

ودعت اللجنة المركزية جميع أعضاء "وعد" إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرها العام الثامن باعتباره محطة سياسية وتنظيمية مهمة، يتم فيه تقييم أعمال وأداء ومواقف "وعد" وانتخاب (30) عضواً للجنة المركزية الجديدة و (7) أعضاء للجنة الرقابة المركزية.

وأوضحت الجمعية أن لجنتها المركزية عقدت عشرة اجتماعات من دورتها السادسة والأخيرة وذلك في الفترة من (3 سبتمبر/ أيلول) حتى (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، حيث اعتمدت التعديلات على لائحتي اللجنة المركزية والمكتب السياسي، والمتضمنة إعادة هيكلة الهيئات القيادية، وناقشت جميع التقارير الخاصة بالمكاتب واللجان المزمع رفعها إلى المؤتمر العام الثامن الذي سينعقد يومي الخميس والجمعة الموافقين (3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وركزت المركزية على أهم تقريرين ستتم مناقشتهما في المؤتمر والمتمثلين بالتقرير الاقتصادي الذي ركز على أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد والموازنة العامة والحساب الختامي، وخلاصته التي كشفت عن مدى اللاانسجام بين البيانات والأرقام الرسمية لنمو هذه القطاعات ومع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030م، وفشل التنمية البشرية كعماد رئيسي لأية تنمية اقتصادية مستدامة، وغياب البعد الاجتماعي في الكثير من السياسات الاقتصادية الحكومية.

واستعرض التقرير السياسي مستجدات الوضع السياسي منذ المؤتمر العام السابع المنعقد في (أكتوبر 2014)، وحتى الآن، إذ كانت المعارضة مبادرة في حلحلة الجمود السياسي.

وذكرت الجمعية تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيرة إلى منع التجمعات والمسيرات والمظاهرات في كل مناطق البحرين، بما فيها مسيرة (الأول من مايو/ أيار)، عيد العمال العالمي، واستمرار التضييق على العمل السياسي والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال العديد منهم، وحرمان بعض مراسلي الصحف ووكالات الأنباء من التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم.

وأضافت أنه لم يتم الالتفات إلى الانتقادات الموجهة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتقارير الدول الصديقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لافتة إلى تقديم النشطاء للمحاكم وإصدار الأحكام القاسية عليهم، والاستمرار في إسقاط الجنسية عن المواطنين، وحل جمعية الوفاق وسحب الجنسية من أكبر رجل دين في الطائفة الشيعية، ومحاصرة منذ (منتصف يونيو/ حزيران 2016) حتى الوقت الراهن قرية الدراز التي يقطنها نحو عشرين ألفاً، الأمر الذي قاد إلى مزيد من الاحتقان السياسي والأمني. وعلى رغم محاولات تصوير الأزمة بأنها طائفية، إلا أن حقيقة الوضع هو أزمة سياسية دستورية، ومعالجتها تأتي على أرضية وطنية جامعة عامة.

وأضافت "وعد": أن الاستقطاعات والاصطفافات الفئوية انعكست على المستوى الإقليمي، سلباً على الواقع المحلي البحريني الذي لا يزال يعاني من الأزمة السياسية الدستورية، في وقت لا تزال الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعاني من التردي، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 وبروز عنصر جديد في الأزمة عنوانه العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة والدين العام وتداعيات ذلك على مستوى معيشة المواطنين بعد أن ولجت الحكومة في رفع الدعم وفرض مزيد من الرسوم والضرائب وتسريع عملية الخصخصة وتخلي الدولة التدريجي عن مسئوليتها كدولة رعاية اجتماعية في محاولة لتقليص نسبة العجز في الموازنة العامة. غير أن السياسة التي تسير عليها الحكومة من شأنها مضاعفة الدين العام وانهاك الموازنة العامة بعبء تسديد فوائد الدين العام المتزايدة، الأمر الذي سيقود إلى المزيد من الأزمات ويضاعف الأعباء على المواطن العادي وسيزيح فئات جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل. وما لم يصار إلى معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، فإن بلادنا البحرين ستدخل في مرحلة أكثر صعوبة من تلك التي تعيشها في الوقت الراهن.

وعلى الصعيد الإقليمي، تواجه المنطقة العربية تداعيات خطيرة تشكل تهديداً متصاعداً على مجتمعاتها، اتسمت بالاصطفافات والاستقطابات القبلية والعرقية والأثنية والطائفية والمذهبية، فضلاً عن التحالفات الإقليمية والدولية وأدت جميعها إلى تزايد حدة الصراعات الدموية في البلدان التي تعاني من احترابات ومن تفتت وتجزئة بسبب انحسار الهوية الوطنية والقومية الجامعة لصالح الهويات الفرعية في ظل عجز النظام الرسمي العربي عن تحقيق التنمية المستدامة وفشله في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وبدلاً من الشروع في حوارات جدية جامعة من شأنها تخفيض منسوب التوتر وحفظ السلم الأهلي واتخاذ خطوات لدمقرطة المجتمعات العربية، اتجهت غالبية هذه النظم إلى الحلول الأمنية وخصصت لذلك الأموال العامة على حساب التعليم والصحة والسكن وتوفير فرص العمل والمرافق العامة، الأمر الذي زاد من حالة التوترات ومن التمييز وتعاظم الفساد المالي والإداري.

وقالت "وعد" إن سياسات التفرد بالقرار السياسي والفساد والاثراء غير المشروع، وغياب التخطيط التنموي طويل الأمد، وتوظيف سياسات التمييز بين المواطنين لتفتيت المجتمع، وتخلف المناهج التعليمية، أدت إلى تهميش قطاعات واسعة في المجتمع العربي وانزياح فئات كثيرة إلى مستنقع البطالة والفقر، الأمر الذي قوّض تماسك كيان الدولة والمجتمع وشكّل بيئة مجتمعية حاضنة للتطرف والإرهاب.