العدد 5170 بتاريخ 01-11-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


شاركونا... هل تؤيد إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)؟

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "استشرافاً للمستقبل ولتحديد أولوياتنا الحالية فلعل كل العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات حالة ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواءً تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية، وأول تلك الاستحقاقات هو استكمال قانون الأسرة وإصداره من خلال السلطة التشريعية بما يتفق مع الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية".



أضف تعليق



التعليقات 322
زائر 1 | 11:49 م لا رد على تعليق
زائر 7 | 11:58 م الرجوع إلى الفقهاء
زائر 2 | 11:51 م نعم بالضمانات التي طالب بها العلماء
وما المانع من الاستجابة لهذه الضمانات بدل فرض قانون وضعي يمكن تعديله في أي وقت؟ رد على تعليق
زائر 10 | 12:01 ص العلماء طالبوا بالضمانات في خال فرض القانون و الا هم لا يؤيدون اصدار هذا القانون اصلا
زائر 3 | 11:55 م لا رد على تعليق
زائر 4 | 11:56 م نعم ولكن بشروط رد على تعليق
زائر 5 | 11:56 م نعم أوافق اذا كان فيه إنصاف للمرأة ولا يتعارض مع الشريعة رد على تعليق
زائر 6 | 11:57 م لا رد على تعليق
زائر 8 | 11:59 م نعم لكن بشرط ان يكون بأداره مستقله تماماً عن السلطه التنفيذيه وتحت اشراف المراجع وكلائهم بأي شكل من الاشكال الماديه والقانونيه حتى لايتم التحكم بقراراتهم مثل مايجري مع كادر الائمه والاوقاف الجعفريه رد على تعليق
زائر 9 | 12:00 ص لا و ألف لا رد على تعليق
زائر 11 | لا . لا لتدخلات في شؤون المذاهب والطوائف 12:01 ص تقبلون ان نسن "قانون" مفصل على حسب هوانا او مذهبنا عليكم ؟ اذا وافق الدين نعم نعم اما اذا على على حسب هواكم فبلوا ورقة الغانون وشربوا مايها. وشكرا رد على تعليق
زائر 13 | 12:07 ص بشرط العلماء الموثوقين لاغير رد على تعليق
زائر 14 | 12:09 ص لا نرضى بغير الدين والشرع يحكم بيننا في امورنا الدينية رد على تعليق
زائر 15 | 12:09 ص لكم دينكم ولي دين..... لا دخل للسياسة بالدين.... أليس هذه رغبة الحكومة الموقره .... أمور شرعية لطائفة كريمة تمثل جزء ليس ببسيط من مكونات المجتمع فلا يجب التدخل في معتقداتها وأحكامها الشرعية من دون الرجوع الى مراجعها وعلامائها الأجلاء رد على تعليق
زائر 42 | 12:33 ص لا يحق لأي كان أن يتدخل في خصوصيات المذهب ونحن لم نتدخل في خصوصيات أحد
زائر 16 | 12:09 ص لالالا. و بسكم تشتيت للناس في امور غير مهمه. اني ماعندي اتوتر اشلون اشارك؟؟؟!!! رد على تعليق
زائر 17 | 12:10 ص أكيد لا، نحن نتبع فقه أهل البيت عن طريق مراجعنا العظام و وكلائهم الشرعيون. رد على تعليق
زائر 18 | شرع الله يحكمنا 12:13 ص القرآن الكريم والسنه النبويه المطهره لم تترك امرا الا وله حكم شرعي فماحاجتنا لقوانين وضعيه ليس لها ضمانات تتغير حسب اهواء بعض المشرعين رد على تعليق
زائر 19 | 12:14 ص الشريعة من الله
لا اذا كان يتعارض مع الشريعة رد على تعليق
زائر 20 | 12:15 ص نعم وبقوة رد على تعليق
زائر 21 | 12:15 ص أكيد لا ، وفي نفس الوقت ما نؤيد بقاء المحاكم الجعفرية ع هالحال السيء رد على تعليق
زائر 22 | 12:16 ص لا أوافق علي اصدار قانون الاسرة لانه خراب الي المجتمع دول كثيره القانون فشل فيها رد على تعليق
زائر 23 | 12:16 ص ما يبيلها كلام نعم وألف نعم لقانون الأسرة وألف لا لتسلط بعض الرجال رد على تعليق
زائر 24 | 12:17 ص لا ...
لا لتدخل في شؤون المذهب رد على تعليق
زائر 25 | 12:17 ص نحن في دولة مدنية فجوابي هو نعم رد على تعليق
زائر 26 | 12:19 ص كيف نطالب بالمساواة بين البحرينيين ونصف المجتمع المتمثل في المرأة لا تستطيع الحصول على حقوقها. نعم لقانون الأسرة الجعفري رد على تعليق
زائر 27 | 12:20 ص القانون سيطبق شاء من شاء وأبى من أبى، ما هذا إلا تحضير نفسي. عن نفسي مؤيده للقانون جملة وتفصيلا رد على تعليق
زائر 28 | 12:22 ص لا والف لا
زائر 29 | لا وألف لا 12:23 ص لا وألف لا رد على تعليق
زائر 30 | 12:24 ص بعض الناس والجمعيات يطالبون بالحياة المدنية ومنع التمييز ويسقطون في أول أختبار لهم وهو قانون الأسرة بشقه الجعفري. تناقض غريب يوضح أن كل المطالب بكل بساطه لضمان مصلحتهم فقط. نعم للشق الجعفري للأحكام قانون الاسره. رد على تعليق
زائر 31 | 12:26 ص نعم وبقوة رد على تعليق
زائر 32 | 12:27 ص معظم التعليقات الرافضه لقانون الاسرة لم تطلع او تقرأ القانون. وتراه يفتي بلا علم ودرايه لان جاره أو أصدقاءه في العمل والمسجد موعاجبنهم. أما أنا فمطلعه على القانون وفيه من الخير الكثير لبنياتنه (نعم) رد على تعليق
زائر 187 | 2:43 ص مو قضية فيه خير او غير مطلعين او من هالكلام اللي قلتيه. القضية ان نريد ضمانات ان القوانين يشرف عليها العلماء ويرجعون لهم في حال التغيير. مو يوكل الامر الى النواب او غير المختصين.
زائر 200 | 2:54 ص يعني احين بس انتين المطلعة القارئة ضحكتيني والله صراحة اتحفتينا ما عارفين شنو نقول حقش عجي بامر بعض الناس فيهم كمية غباء مو طبيعية ومن قال لش ما نعرف ومن قالش مااطلعنا عليه شوفي بعيدا عن قانون الاسرة وبعيدا عن المهاترات الواهية هناك حل يرضى اطراف كثيرة وهو الراقبة على القضاء والاستعجال في البث في القضايا والقضاء على المحسوبيات اظن في هالحالة الكل بياخذ حقه الدين ما يحتاج قانون عشان يسيره القانون هو الي يحتاج للدين عشان الامور تستقيم
زائر 34 | 12:29 ص لااااا والف لااااا.. المذهب له علماءه وشيوخه هم من يصدرون القرارات ويعلمون بما هو اصلح ومهم ومواكب للقضايا الاسرية.الافضل من ذلك تشريع قرارات تمنع بيع الخمور والدعارة هذي الي تخرب البلد وتخرب الاسر من الاساس. تركو عنكم التدخل في مذهبنا. رد على تعليق
زائر 35 | 12:31 ص ليست القضية في القانون وانما في طريقة تعديل وتطوير القانون ..

كلنا يتذكر حينما اجتمع المجلس الوطني في جلسة خاصة ورفع العقوبات واقر اسقاط الجنسية لى الرغم انهم غير متخصصين

ما المانع في يوم من الايام تكون الغلبة الى العلمانيين واليبراليين في المجلس والوطني ويتم تعديله وفق اتفاقيات عامة مثل سيداو وهي تتعارض مع الاحكام .

نعم انا مع القاون اذا كان هناك اسلوب خاص لصيانة القانون عبر لجنة او طريقة خاصة رد على تعليق
زائر 36 | 12:31 ص بعض الناس يقول الدين لم يترك شيء إلا وتم توضيحه فإذا ممكن تقول لي ليش التأخير بالسنين على أبواب المحاكم. وبعدين القانون وضعه وراجعه رجال دين من المذهب فليش الخوف منه إلا إذا كنت تخاف تفقد التسلط الممنوح لك بحكم كونك رجل. مني ومن جميع أفراد أسرتي نقول نعم للقانون. رد على تعليق
زائر 37 | 12:31 ص نعم وألف نعم رد على تعليق
زائر 38 | 12:32 ص لااااااا رد على تعليق
زائر 39 | 12:32 ص أكيد نعم وهل تحب أي أمرأه أستمرار ضياع حقوقها رد على تعليق
زائر 41 | 12:33 ص مع القانون وسرعة تطبيقه رد على تعليق
زائر 43 | 12:34 ص نشكر الوسط على هذا الإستبيان. مع القانون الذي سيكفل حقوق المرأة الشيعية رد على تعليق
زائر 44 | 12:34 ص العلماء طالبوا بالضمانات قبل إصداره وليس بعد
هذا واضح
زائر 45 | 12:36 ص ليش البعض يطبل لتدخل السياسة في تغيير أحكام شرعية دينية ويرفض تدخل الدين في السياسة؟
شنو هالتناقض؟ رد على تعليق
زائر 46 | 12:37 ص نعم وبقوة وبأسرع وقت رد على تعليق
زائر 47 | 12:38 ص لا لضياع العمر على أبواب المحاكم ونؤيد قانون الاسرة الجعفري رد على تعليق
زائر 48 | 12:39 ص خافوا الله في نسائكم وبناتكم فلهم حقوق كما عليهم واجبات تطالبونهم بها. نعم للقانون ومن كل قلبي رد على تعليق
زائر 49 | 12:40 ص أضم صوتي لصوت أخواتي من الطائفة الشيعية وأطالب بتطبيق الشق الجعفري من قانون الأسره. رد على تعليق
زائر 50 | 12:41 ص لا للقوانين الوضعية نعم للقوانين الشرعية..
لا يحق لمخلوق ان يضع نفسه قبال الخالق.. رد على تعليق
زائر 51 | 12:41 ص لا لهذا القانون الذي يسمح لغير المتشرع بالشاركة في وضعه وتغيره رد على تعليق
زائر 52 | 12:42 ص نعم أويد ، وأهم نقطة في القانون نريده صمّام أمان لمنع استغلال المطلقات......، هذه الظاهرة يجب تختفي تماماً وإلا لا فائدة من اصدار القانون رد على تعليق
زائر 53 | 12:43 ص يجي للبنت واحد يبهدلها وتروح للمحكمة وتتبهدل اكثر يا اتزوجش مت.... او ما اطلقش، لا للاستغلال نعم لقانون احكام الاسرة رد على تعليق
زائر 140 | 1:52 ص لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر 231 | 3:54 ص ان جميع من يرفض هذا القانون فقط لأهواءه ومصلحته الشخصية ولمن يستغل ضعف المرأة لملذاته وشهواته لذلك يريد أن تستمر عبودية المرأة له خصوصا في المحاكم اللي بعض المتحكمين مايقبل يطلق المرأة إلا بعد أن يتفق معها على زواج .....كراني
زائر 54 | 12:44 ص نعم للقانون. شلون تبغي تطبق شرع الله وأنت خايف توقف الظلم الواقع على المرأه بإسم الدين والمذهب وهم براء منه. رد على تعليق
زائر 56 | 12:47 ص قانون الاسرة الجعفري صاغه مشايخ من المذهب وبالتالي هو ليس قانون وضعي ومن الوضاعه ترك نسائنا يذيقون مرار الظلم بينما هناك تفصيل مناسب متمثل في قانون الاسره يحفظ للمراه كرامتها وحقوقها بعيدا عن ظلم أشباه رجال. رد على تعليق
زائر 197 | 2:50 ص احلفي بس صد ق توني اعرف انزين عطينه اسماء العلماء الي صاغوا القانون
زائر 57 | 12:48 ص لا لابي ظمانات رد على تعليق
زائر 58 | كل في اختصاصه 12:48 ص كل في اختصاصه لماذا يستفتى العامة في أمر في صميم الشرع الذي له مختصين موثوقين يستطيعون البت فيه فلا يمكنني ان استفتي مدرساً في مشكلة في شريان في القلب ليس انتقاص منه ولكنه خارج اختصاصه ولو فتحنا المسائل الشرعية والأحكام امام العامة لغيرت كل على هواه رد على تعليق
زائر 71 | 1:05 ص زائر 58 كلامك عين الصواب
زائر 59 | 12:51 ص لا أؤيد هذا القانون رد على تعليق
زائر 60 | 12:53 ص تصدقون بالله الكريم إن زوجي قبل سوي ضاربني كف لانه شافني احاول اكتب تعليق للوسط ومصوته بنعم لقانون الأسره. هل هذا يرضي احد وهل هذه حقوق المرآه وين كلام الديمقراطيه وحقوق الانسان. نعم للقانون ونعم للخلاص من الظلم والسجن رد على تعليق
زائر 108 | 1:33 ص الله يعينج اختي
زائر 139 | 1:50 ص هذا مو رجال اللي يمد يده علي إمرأة ضعيفة
كيف يقدر بعد هذي الفعلة الشنيعة أن يعاشرها ويقبلها وهو في نفس الوقت يحتقرها ويهين إنسانيتها وكرامتها !!!
زائر 196 | 2:48 ص إلى زائرة 60 :
إنتي......شجاعة
ربي يوفقج
زائر 62 | 12:54 ص نثني على وجود قانون الأسرة ونستغرب بطء تفيذه. رد على تعليق
زائر 63 | 12:56 ص نعم للقانون. رفض القانون هو رفض لحقوق المرأة، فهل يرضى أحدكم أن تظلم أبنته أو أخته أو والدته? رد على تعليق
زائر 102 | 1:30 ص لا ما نرضى ..عيييييب ..
زائر 65 | 12:58 ص لا رد على تعليق
زائر 66 | 1:01 ص قبل الحديث عن قانون الاسرة كان المتسلطين عاجبنهم الوضع ويوم تم وضع قانون يكفل حمايه للنساء من جور بعض الرجال قفز المتسلطون يرفضون القانون ويطالبون بحلول أخرى. زين وين كنتو يوم المرأه تتعذب في المحاكم ومن بيت لبيت مو عارفه وين تروح وزوجها يلعب ومستانس ولا هامه. عيب عليكم هالتناقض. مع القانون وسندفع بإتجاه تطبيقه مهما حصل. رد على تعليق
زائر 93 | 1:27 ص صح
زائر 67 | 1:03 ص ابواحمد اوأيد هذا القانون بضمانات دستوريه ويعرض على العلماء شرع
زائر 74 | 1:11 ص نعم نعم نعم والف نعم مادام فيه حصول المراءة على حقها ليش لا اكيد الرجال يعارضون لان القانون ياخذا حق المراءة من الرجل وفيه رجال مايحبون المراءة تاخذ حقه
زائر 68 | 1:03 ص ولد زويد
نحن نقف خلف العلماء لأنة هذا القانون فيه من الضبابية وراح يخالف الشريعة الإسلامية إن لم يكن في الوقت الحالي ربما في المستقبل لذلك طلب العلماء حفظهم الله ضمانات ولي مو عاجبة المذهب يروح يعتنق مذهب ثاني رد على تعليق
زائر 69 | 1:04 ص من يرفض إعطاء المرأه حقوقها وأستصدار قانون يحميها فهو بدون قلب ولا رحمه. نتضامن مع رفيقاتنا من بنات الشيعه لإصدار قانون يحميهم من الاستغلال. نعم للقانون. رد على تعليق
زائر 75 | 1:11 ص المذهب الشيعي له خصوصيته ما ﻻ يوجد في المذاهب الإسلامية الأخرى فليس ﻻحد الوصاية غير اعﻻم المذهب الشيعي وفقهاؤه
زائر 78 | 1:15 ص الشريعة هي الضمانة وليست القوانين الموضوعة من البشر والتي قد تخالف تعليمات الدين وتخضع لأهواء البشر
الشريعة هي من تحمي المرأة وتعطيها حقوقها وتحفظ كرامتها
زائر 91 | 1:25 ص رفقاتك بنات الشيعة!.. يعني ما تضربونا ولا تعتدون علينا اذا طلعنا و طالبنا بالافراج عن ازواجنا اولادنا المعتقلين في السجون
زائر 107 | 1:32 ص اي والله صدقت


وين الشيوخ والمعممين عن الزواجات ....
زائر 70 | 1:05 ص لا ..والف لا
فلم يضمنوا لنا ابسط حقوقنا فكيف نسلمهم امور ديننا !!!
لا ضمان لنا في حياتنا فكيف فكيف سيكون لديننا ضمانات !!!! رد على تعليق
زائر 72 | 1:08 ص لا أؤيد ،حتى لو عطوهم قانون مصدق من المرجعية رد على تعليق
زائر 105 | 1:31 ص زوجي مايعطيني نفقة ولا مصرف
شتقول لو انت القاضي؟
زائر 73 | 1:08 ص بضمانات كما قال علمائنا حفظهم الله
وما المانع بقبول هذه الضمانات؟!! رد على تعليق
زائر 76 | 1:12 ص لا نؤيد ذلك رد على تعليق
زائر 77 | 1:15 ص أغلب الردود الي ترفض هي غير مناصرة للمرأة رد على تعليق
زائر 87 | 1:22 ص انا زوجي طردني من بيت الاسكان وجوعني مع اعيالي وطلقني وقطانا يشارع وتزوج عجوز وين حثوقنا ةولا شي
زائر 79 | 1:16 ص كيف أأمن على ديني بقانون بشرط وبدون شرط وأنا أرى قريتي الدراز محاصرة منذ أكثر من أربعة شهور والقانون لا يُجيز هذه المحاصرة!! رد على تعليق
زائر 80 | 1:17 ص مفروض يكون قانون موحد على الجميع فى البحرين يعنى شنو الفرق بين مرآة السنية و مرآة الشيعية قانون هو قانون يطبق على الجميع النساء هكذا يكون الإنصاف المرأة اللى عاجبة عاجبة ولا اللى مب عاجبة كيفه رد على تعليق
زائر 81 | 1:18 ص نعم اوافق رد على تعليق
زائر 82 | 1:18 ص نعم رد على تعليق
زائر 83 | 1:19 ص لا نؤيد والقرار في هذا اﻷمر يرجع لعلماء الطائفة الشيعية رد على تعليق
زائر 84 | 1:19 ص لا نؤيد اعطاء المراة حق تدمير المجتمع رد على تعليق
زائر 85 | 1:20 ص يقولون لا يريدون غير الشرع والشرع بريء منهم ومن تشريعاتهم رد على تعليق
زائر 88 | 1:22 ص طبعا لا وألف لا لا لا رد على تعليق
زائر 89 | 1:23 ص No رد على تعليق
زائر 90 | 1:23 ص لا اؤيد أبدا هذا القانون رد على تعليق
زائر 92 | 1:26 ص أكيد لا ، تسلمون دينكم إلى أهواء نسائكم رد على تعليق
زائر 95 | 1:28 ص لا أمان في حقوقنا السياسية حتى نأتمن الساسه على ديننا ... نقطة على السطر. رد على تعليق
زائر 96 | 1:29 ص اكيد نؤيد رد على تعليق
زائر 97 | 1:29 ص استغرب من يرفض هذا القانون حتى بوجود الضمانات فلا بد انه يريد التنصل من مسؤولياته وفرض سيطرته بالقوة وبدون وجه حق رد على تعليق
زائر 100 | 1:30 ص طبعاً أكيد نؤيد إصداره في أقرب وقت ولماذا نعارض قانون ينصف نصفنا الثاني من الجور والتعسف والأذي . رد على تعليق
زائر 101 | 1:30 ص لا رد على تعليق
زائر 103 | 1:30 ص كل الرافضين للقانون يظلمون المرأة و يحرمونها من حقوقها. و هذا السبب الرئيسي في خوفهم من هذا القانون بما فيهم علمائنا رد على تعليق
زائر 122 | 1:38 ص حقوق ماذا؟ الشرع واضح ولا يحتاج الى تقنين، عقد الزواج واضح، امساك بمعروف او تسريح بإحسان، اما التأخير في القضايا فهو موجود في المحاكم البحرينية، الجنائية والمدنية والشرعية، حتى محاكم المرور تاخذ 3 سنوات ليما يحكمون بمخالفة سرعة!
زائر 104 | 1:31 ص بشرط بضمانات المراجع من المذاهب الشيعي وعدم تغير القوانين في المستقبل من قبل البرلمان رد على تعليق
زائر 106 | 1:31 ص ان المجتمع الذي يرفض هذا القانون بوجود ضمانات انما هو مجتمع متخلف ذكوري متعجرف لا يهمه العدل ولا حماية الاسرة والمجتمع رد على تعليق
زائر 146 | 2:07 ص شلون يعني حكمت علينا بالتعجرف والتخلف ؟؟ فنحن من ضمن المجتمعات الرافظة بهذا القانون لك رأيك ولنا آرائنا, هل عدالتك اكبر من عدالة الله جل جلالة ؟
الله عز وجل حين سن القوانين سنها لحفظ البيوت والانفس وهو أعلم بضغائن الخلائق كيف وهو خالقها , نعم نرفظ مثل هذة القوانين بشده الا اذا صدر حكم شرعي من علمائنا الافاضل يقضي بشرعية هذا القانون فلا مانع من ذلك.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر 110 | 1:34 ص طبعا لا
و السبب ان الخلل الواقع في المحاكم ليس ناتجا عن القانون نفسه و انما ناتج عن التطبيق. رد على تعليق
زائر 111 | 1:34 ص السلام عليكم ..
قبل أي تهجم ع كلامي .. أنا رجل ومن خلال تجارب و مواقف حصلت في المحيط الذي أعيش فيه ..
إذا كان القانون لا يخالف الدين .. لماذا هذا الرفض للقانون ؟؟
ومن خلال مساندتنا لرأي العلماء ماذا حل بنساؤنا ؟
وأين موقفهم من بعض الحالات ؟
في أبسط الأمثلة :
الرجل في حال عدم التوافق بينه وبين الزوجه وهو المخطأ ، يرفض تطليقها ويبدأ ببتزازها و مذلتها و كل هذا لاطمأنانه لعدم وجود قانون يحمي المرأة والمحكمة الجعفرية تكون في صف الرجل ووووو
والأمثلة كثيرة رد على تعليق
زائر 163 | 2:19 ص القانون موجود اصلا و هذه المتاعب بسبب بيروقراطيات مقيتة
زائر 192 | 2:47 ص ,انت اخبر من العلماء قبل جم سنة يوم كانوا بيقرون القانون طلعوا العلماء وشرحوا وجهة نظرهم وقالوا ليش رافضين انت تعبت نفسك ورحت سمعتهم وعرفت وجهة نظرهم والا بس نتكلم بدون ما نفهم الي بيعترض لازم يعطي مسببات وحيثيات للامور مو بس افلت قنبلة وامشي انت تبغي تعرف ليش اسمعهم ما تجي تبغي الاجابة هني
زائر 114 | 1:34 ص نعم رد على تعليق
زائر 115 | 1:34 ص نعم لقانون إنصاف المرأه رد على تعليق
زائر 116 | 1:35 ص هل من الممكن ان تزودنا وزارة العدل او الجهات المختصة بنسب ارتفاع حالات الطلاق بعد تطبيق قانون احكام الاسرة في المحاكم السنية؟ هل كان تطبيق القانون حلا ام زاد الطين بلة؟ نرجو من وزارة العدل الرد على هذه التساؤلات بالادلة رد على تعليق
زائر 118 | 1:36 ص نعم للقانون واللي إيده في النار مو مثل اللي إيده في الماي رد على تعليق
زائر 119 | 1:37 ص بالتأكيد نعم رد على تعليق
زائر 120 | 1:37 ص نعم لتطبيق قانون الاسرة قريبتي تطلقت ونص البيت ملكها وطردها وهو قاعد في البيت و......بالنسوان ومحد ينصفها رد على تعليق
زائر 185 | 2:43 ص السبب في حالة قريبتك ليس عدم عدالة الشرع و انما عدم عدالة ...
زائر 121 | 1:38 ص أوافق وبقوة .. والي يقول لا للمساس للمذهبنا والدين والشرع بقوله استريح بس والي يسلمك أي شخص بيتكلم وينادي باسم الدين والشرع بالاول عليه يطبق الدين والشرع بحذافيرة ويلتزم باصغر الأمور مب يمشي على الأشياء الي تجي على هواه ومن جهة ثانية يظلم بنت الناس ... كافي ظلم للمرأة حان الوقت تحفظ حقوقها وبسكم نفاق وجذب وين الشرع عنكم لما ظلمتو المرأة وسلبتو كرامتها وحقوقها رد على تعليق
زائر 123 | 1:38 ص لا خير فينا إذا رفضنا هذا القانون، نعم لقانون الاسره رد على تعليق
زائر 124 | 1:38 ص هل تريد ان تقول لي ان الحكومة تريد ان تصدر الشق الجعفري... . ماذا بشأن الخمس الذي هو مرتبط بالشق الجعفري... رد على تعليق
زائر 126 | 1:39 ص انشاءالله لا يخالف القوانين الالاهيه لان كل امر نردها لله ولرسوله رد على تعليق
زائر 127 | 1:40 ص القانون سيطبق بإذن الله وستنتهي معاناتنا. ألف نعم للقانون رد على تعليق
زائر 128 | 1:40 ص عدنا فقهاء ونظام يحكم بالأمور الشرعية وباقي الترتيبات والبيروقراطية من الدوائر الحكومية رد على تعليق
زائر 129 | 1:40 ص ........ منهم ماكو لويعطونهم هذا القانون ......الرجل وذلونه ... رد على تعليق
زائر 130 | 1:41 ص نقول بأعلى الصوت نعم لقانون الاسره رد على تعليق
زائر 190 | 2:45 ص لا يلدغ المرء من جحر مرتين

زائر 131 | 1:41 ص لا لفرض قانون على المخاطبين به من غير أخذ رأيهم أو أن يضمن لهم تمثيلهم لأعداده التمثيل الصحيح ولأهل الاختصاص ممن يرضى بهم أغلبية الطائفة ، لأن ذلك القانون يتناول مسألة دينية حساسة تمس الأعراض والكيان الأسري داخل تلك الطائفة من المواطنين والمقيمين رد على تعليق
زائر 132 | 1:41 ص قطعاً لا،والضمان هراء. رد على تعليق
زائر 133 | 1:42 ص وبالله التوفيق نعم رد على تعليق
زائر 134 | 1:44 ص لا لمعاناة المرأة أكثر. بليون نعم للقانون رد على تعليق
زائر 136 | 1:45 ص وحده المتخلف من يرفض قانون يصون المرأه ويحفظ حقوقها. نعم للقانون ونعم لتطبيقه وبسرعه رد على تعليق
زائر 137 | 1:46 ص تماشيا مع إتفاقيات الأمم المتحده نقول نعم للقانون رد على تعليق
زائر 158 | 2:16 ص خله هالاتفاقيات تالي تفيدكم ف قبركم ..
زائر 138 | 1:49 ص نعم لقانون الاسره وشكرا مقدما لتطبيقه رد على تعليق
زائر 141 | 1:55 ص نفس ما قال العلامة السيد عبدالله الغريفي قبل ايام عن هذا القانون قد يوافق عليه بعد مراجعة الفقهاء وعدم تعارضه مع الشرع والمذهب وبضمانات وغير قابل للتعديل ومنصوص في الدستور ... رد على تعليق
زائر 142 | 1:57 ص بشرط موافقة علماء المذهب رد على تعليق
زائر 143 | 2:01 ص يااختصار ما لم تؤيد وتبارك من قبل المجلس العلمائى الجعفرى الاثناعشرى فسوف تكون كارثة لان هدا من اختصاص علماء المرجعية وليس له علاقة بالدولة او السياسة او العواطف , الاستقتاء ليس فى محله لان كل واحد راح يفتى على ما لا بفهم او يفقه به وليس من اختصاصة سوف يدخل فى الاستفتاء حتى من ليس لديه دين او عقيدة ! رد على تعليق
زائر 144 | 2:06 ص لا لهذا القانون فالشرع شرع لا يتغير رد على تعليق
زائر 147 | 2:07 ص نقول بأعلئ الصوت لا لا لا لهذا القانون رد على تعليق
زائر 148 | 2:07 ص لا أكيد لا رد على تعليق
زائر 149 | 2:08 ص فقط إن كان يتوافق مع الشرع. رد على تعليق
زائر 150 | 2:08 ص نبارك ولادة النور لمسألة الشق الجعفري لقانون الأسرة..وتمنى تطبيقه في اسرع وقت ممكن كم من مرأة تعاني من عدم تطبيق هذا القانون .. وتمنى من وزير العدل الموقر الإسراع في تطبيقة .
زائر 217 | 3:20 ص نعم والف نعم
زائر 151 | 2:08 ص هذا القانون مرفوض لا بضمانات ولا لهرار رد على تعليق
زائر 154 | 2:11 ص هذا قانون لضرب الأسرة وتفكيكها فهو مرفوض رد على تعليق
زائر 194 | 2:47 ص القومه للرجل شاء من شاء واذا طبق القانون واحس الرجل بان القوامه مشتركه بينه وبين هذا القانون سيعيش اعزاب ويقول تزوجي القانون وعيشي بامان
زائر 155 | 2:12 ص صراحة تعالو جوفوا المحكمة الجعفرية فيها فساد للحقوق المرأة لدرجة تعليقها لسنوات طويلة ضاع عمرها وهي تراكض .. رد على تعليق
زائر 156 | 2:15 ص لا اويدها
احكام الله موجوده في القران وتنصف المراة واني امراة الخلل في فهم الرجال رد على تعليق
زائر 157 | 2:16 ص لا وألف لا فهذا القانون يسلب الرجال حقوقهم وهذه الحقوق من الله ولا يحق لأحد أخذها رد على تعليق
زائر 159 | 2:16 ص لا وخلاص لا ضمانات ولا غيره ينفع رد على تعليق
زائر 160 | 2:18 ص بعد موافقة العلماء المشهود لهم بالاخلاص، نعم. رد على تعليق
زائر 161 | 2:18 ص نعم وبتشاور مع أصحاب الراي رد على تعليق
زائر 162 | 2:18 ص مرفوض وأذا تم تطبيقه سنشهد حالة غضب تعصف بالبلد رد على تعليق
زائر 254 | 4:35 ص اللى مب عاجبه القانون يقدر يروح محل ما يعجبه أن شاء الله قانون الأسرة سيطبق و المرأة تأخذها حريتها كأى امرأة أخرى فهى ليست أقل من غيرها نتمنى لهم التوفيق
زائر 164 | 2:20 ص القانون قانون السماء وألي مو عاجبه يكفر والشرع شرع لا يتغير ولا فيه تساهل رد على تعليق
زائر 165 | 2:20 ص مع القانون ونعم كبيره بعد ومن يرفضه ما أحلله إلين أموت. كفايه عذاب رد على تعليق
زائر 167 | 2:21 ص ممكن تنشرون الشق الاول لاننا لم نطلع عليه رد على تعليق
زائر 168 | 2:22 ص القانون مع الحق وبالتالب نقول إليه نعم ومن يستنكر إعطاء المرأه حقوقها نقول له يا ظالم خاف الله رد على تعليق
زائر 169 | 2:22 ص ان كان أغلبية اتباع المذهب الجعفري رافضين هذا القانون فلايحق للحكومة أن تقره بالغصب وبحكم الأمر الواقع لذلك يجب مشاورة رجال الدين المعتبرين اولا حوله قبل عمل أي شيىء رد على تعليق
زائر 170 | 2:23 ص طبعا لا لأنه قانون يدمر المرأة ويجعلها هائمة ويدمر الأبناء وأعرف ناس قعدوا في المحاكم سنين وبعدين تصالحوا غصبا عليهم وعاشوا ويا أولادهم رد على تعليق
زائر 171 | 2:25 ص وليس الذكر كالأنثى (صدق الله العلي العظيم) رد على تعليق
قلب الاسد | 2:28 ص نعم بكل تأكيد نحن من اصدار هذا القانون الذي يحفظ كرامة الزوج و الزوجة رد على تعليق
زائر 173 | 2:29 ص قانون الأسرة قانون مهم وتشريع مطلوب لحفظ كيان الأيرة ... نعم للقانون رد على تعليق
زائر 174 | 2:31 ص بلا هرار زايد عم مخاوف ليست موجوده إلا في عقولكم المتحجره. نحن مع القانون ونصوت بنعم. رد على تعليق
زائر 175 | 2:31 ص لا والف لا ومن قال ان اذا صدر هالقانون بتنتهي معاناة المرأة !!! معاناتها بتزيد وفوقها معاناة الاسره كلها واذا حاليها في ظلم في المحاكم فالخلل من اللي يطبق مو في الشرع نفسة وهل تعتقدون ان قانون وضعي بيكون افضل من شرع الله ! عجبي !!! رد على تعليق
زائر 177 | 2:33 ص نصوت بنعم ونعم ونعم. من يرفض القانون يضحك على نفسه فهو سيطبق يعني سيطبق. شكرا للأوقاف الجعفرية لمساندة القانون. رد على تعليق
زائر 178 | 2:36 ص nooooooooooooooooooo رد على تعليق
زائر 179 | 2:37 ص نحن المسلمين لا يناسبنا هذا القانون رد على تعليق
زائر 180 | 2:39 ص غير موافق
هذا الموضوع متروك للفقيه رد على تعليق
زائر 181 | 2:39 ص نعم بالضمانات التي طلبها العلماء ولا من غير الضمانات
ليس محق من يقول ان لا وجود لمشكلة بالمحاكم الجعفرية، نعم يوجد مآسي. لكن أيضا ليس محق من يريد ان يحل المشكلة بقوانين لا تمت للإسلام والمذهب الجعفري بصلة. رد على تعليق
زائر 182 | 2:40 ص اذا كان القانون لا يخالف كلام الله تعالى ورسوله نريده رد على تعليق
زائر 183 | 2:42 ص معارض وبشدة رد على تعليق
زائر 184 | 2:42 ص لا

معكم معكم يا علماء رد على تعليق
زائر 186 | 2:43 ص القانون مقبول ونطالب به ونقول له نعم وحياك أنقذنا رد على تعليق
زائر 188 | 2:44 ص بشرط موافقة علماء المذهب رد على تعليق
زائر 189 | 2:44 ص من يرفض الحق سيرفض قانون الاسرة رد على تعليق
زائر 191 | 2:45 ص لا أمانع إذا كان بالشروط التي طالب بها العلماء ذوي الشأن في هذا الموضوع وهي:
1- مرجعية الشريعة الأسلامية
2- أن يوافق عليه مراجع الطائفة المعتمدين.
3- أن توضع ضمانة في الدستور بعدم تغير أي حكم فيه إلا من خلال موافقة المرجعية وتأكد على الأمر الأول والثاني.
فإذا كانت الحكومة جادة فلا يضيرها الأستجابة لهذه الشروط وذلك يبعد عنها الظنون السيئة ويرضي الطائفة المعنية بالأمر. رد على تعليق
زائر 193 | 2:47 ص معا للدفع نحو تطبيق القانون، معا لدفع الظلم عن المرأه الشيعيه، معا لنقول نعم لقانون الأسرة الجعفري رد على تعليق
زائر 195 | 2:48 ص اصدار قانون اسرة بالشق الجعفري ليست بالمسألة الصعبة ففقهاء الشيعةيتفقون في الغالبية العظمى من المسائل

\nولكن هل تؤتمن السلطة التشريعة على هذا الامر؟

\nوكيف يقوم اشخاص غالبيتهم من مذهب بفرض قانون شرعي على ابناء مذهب آخر؟

\nنعم للقانون اذا كان سيصدر بالتنسيق مع كبار علماء المذهب كالسيد عبدالله الغريفي والشيخ محمد صالح الربيعي والشيخ عبدالحسين الستري ؟

رد على تعليق
زائر 198 | 2:50 ص قالها علمائنا سابقاً ومنذ إصدار الشق السني من القانون
لا مانع من القانون بشرط أن يكون تحت إشراف علمائنا فهم المتخصصون في الشريعة الإسلامية لا أن يتم تعديله في البرلمان من قبل غير المتخصصين رد على تعليق
زائر 199 | 2:53 ص نعم و بشدة

طبعا .......... مايبونه لانه يسحب منهم سيطرته لذلك بغسلون عقول المساكين انه لضرب الدين و المذهب و من هلكلام رد على تعليق
زائر 201 | 2:56 ص عدال عاد، ابغي اشوفك شوف العين، يمكن حتى التعليم ما كملت، بس من ورى الكيبورد كأنك عنتر وفيلسوف مسوى نفسك تعرف الخصوصية، ليش الله يوم نزل القرأن خصصه للسنة او الشيعة، العدل عدل والحق حق، والنساء مظلومات وهذا واقع، والكثير منهم أنتهت قصتها بألم وسلب جزء او كل حق لها، واللي يقول هذا قانون لضرب الأسرة وتفكيكها فهو مرفوض، ولما الزوج يرمي زوجته واولاده بالشارع ما هو ضرب للأسرة وتفكييكها؟!!!
زائر 202 | 2:56 ص هي خاربه خاربه يت ع قانون الاسرة , من يضمن حق الاسرة , ان رحت يمين مظلوم ان رحت يسار مظلوم... الله كريم بعباده.... كيف نرتقى بأنفسنا؟؟؟ رد على تعليق
زائر 203 | 3:03 ص لا رد على تعليق
زائر 204 | 3:04 ص اول مره نشوف المراه تريد ان تذهب للنحطاط والرذيله بمثل هكذا قانون
المسئلة ليس حقوق وانما شرع الله تعالى
لو مثلا صدر القانون وتم التطليق بحسبه ولاكن لا يوافق الشرع تكونين والعياذ بالله ترتكبين الزنى رد على تعليق
زائر 225 | 3:40 ص شوفوا هذا التعليق هو مثال للتخلف الذي سيطر على البعض وجعل المرأه مسلوبة الحقوق. أي زنى وأي خرابيط. المرأة البحرينية أشرف من أشكالك.
زائر 309 | 7:01 ص اسمع هذا وش يخربط وش هالهرار اللي تهره ياحجي ترى فيه شق سني لهذا القانون انتبه للكلام اللي تقوله تغربلنا فيكم
زائر 205 | 3:04 ص نعم ولكن بضمانات كما قالها شيوخنا سابقا رد على تعليق
زائر 206 | 3:06 ص لنا حقوق وهي مغيبه وقانون الاسرة سوف ينصفنا بعد الله سبحانه وتعالى رد على تعليق
زائر 207 | 3:07 ص الرئي رأي العلماء الافاضل فهم الذين يعرفون ويشخصون ما هو خير للعباد وليس الناس امثالنا
ولو اجتمعت الماس كلهم على ضلال فهو لا يعطي شرعية على صحة العمل
كلمة الفصل كانت للعلماء وقد صرحو انهم ضد اصدار الشق الجعفري الا بضمانات هم اعرف بها من غيرهم رد على تعليق
زائر 208 | 3:07 ص مع تطبيق القانون وتطييب خاطر المرأه، تستاهل المرأه البحرينية رد على تعليق
زائر 209 | 3:09 ص لضمانات في قانون الاسرة موجوده بالفعل فقد صاغه مشايخ المذهب أما محاولة لي القانون بمراجعات مختلفه فمحاولة خبيثه لن تمر بإذن الله. نعم للقانون رد على تعليق
زائر 210 | نعم بشروط 3:10 ص نعم بشرط تصديق المرجعية على موافقة جميع احكامة للفقة الشيعي رد على تعليق
زائر 211 | 3:11 ص نعم اؤيد انا صراحة رجل ومتزوج لا اتقبلة لكن ارى فكرة المرأة تطلب الطلاق وتحصل علية بسهولة افضل ان تعيش مع رجل تكره وتخونة تذهب بحالها مع غيرة افضل ان تبقى معي وتطعن بشرفي
الدين يسر وليس عسر رد على تعليق
زائر 296 | 6:26 ص رجل شجاع وكريم في مشاعرك
زائر 212 | 3:11 ص سنين والمرأه الشيعية بين مطرقة الرجل وسندان المحاكم الشرعية واليوم لما جاء قانون يحفظ الحقوق طلع لينا متنطعين يزايدون علينا بالإسلام. وينكم يوم كنا نصرخ يا علي حالتنا حاله رد على تعليق
زائر 294 | 6:25 ص أختي بالعدال عليهم شوي شوي
اليوم بانت سوءاتهم وموعارفين وين يودون وجوهم المضلمة
زائر 213 | 3:12 ص نعم للقانون نعم للعدل نعم للمساواة ولا للظلم ولا للغطرسه ولا للعقول المتحجره رد على تعليق
زائر 214 | 3:13 ص لا ؤأيد التدخل في شؤن طائفتي وفرض ما لا يتناسب والواقع الشيعي في البحرين . رد على تعليق
زائر 215 | 3:13 ص نعم رد على تعليق
زائر 216 | 3:19 ص اكيد لا رد على تعليق
زائر 218 | 3:22 ص لا تظلموا فتخسروا نصف مجتمعكم. نعم للقانون الأسري بشقه الجعفري رد على تعليق
زائر 219 | 3:25 ص اعتقد الاخ قال بضمانات يعني بموافقة العلماء
زائر 272 | 5:22 ص ومن انتم حتى تفسرون الشرع بحسب اهوائكم الله انصف المرأة ولكن تشريعاتكم هي من ظلمت المرأة
زائر 220 | 3:28 ص لا
وإن كان ذلك ضروري (ولا أراه كذلك) فليكن بالطريقة والضمانات التي نص عليها بيانات كبار العلماء الشيعة في الوطن
اللهم اكفنا شر الحرام رد على تعليق
زائر 221 | 3:34 ص لا لا لا لا لا لا لا لهذا القانون رد على تعليق
زائر 222 | 3:36 ص تطالبون بدولة مدنية وتتصرفون كمن ينشد الظلم. لا تقفوا أمام قانون الأسرة. نعم للقانون ولا للمتسلطين. رد على تعليق
زائر 252 | 4:24 ص يا فطحل
أولا الدولة المدنية تحترم الأديان وتجلها ولا تعمد إلى تحريف أحكامها أو إلى التصادم مع مبادئها والتدخل في خصوصياتها المذهبية.
ثانيا القانون بطبعه ذو صبغة دينية بمعنى من المفترض تقنين الأحكام والمقررات الشرعية في صورة نصوص قانونية.
ثالثا اعتراضنا ليس على فكرة التقنين وإنما على من سيضح ذلك القانون هل يمتلك الاهليه لذلك هل هو من رجالات الدين المعتبرين عن أهل الملة التي سيحكم علاقاتها ذلك القانون وهل هنالك ضامن يضمن عدم تعديل نصوصه من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير معنيين بالقانون؟
زائر 223 | 3:38 ص أي قانون أسرة وأي خرابيط ..الله يهداكم بس رد على تعليق
زائر 224 | 3:39 ص لا رد على تعليق
زائر 226 | 3:40 ص لا لا لا لا لا لا لا لا والف لا تغيير لشرع الله وسنه نبيه رد على تعليق
زائر 227 | 3:41 ص قانون سيصفقن له النساء وسيكون وبال وجحيم عليهن وأذا تم تطبيق هذا القانون سترون أنه ضد المرأة لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وليس من يضع القوانين . رد على تعليق
زائر 228 | 3:50 ص نعم للقانون وكفاية ظلم يا بوصروال وفانيله رد على تعليق
زائر 229 | 3:53 ص هذا القانون سوف يدمر المرأة وسيجعلها مشتتة وتصبح المرأة سلعة يتقاذفها الرجال وأني أمرأة وأنصح النساء بعدم تصديق هذه القوانين على أنها الحامي للمرأة فالحامي هو الله وشرعه لا غير. رد على تعليق
زائر 291 | 6:11 ص غسيل مخ من غير صابون
زائر 308 | 6:58 ص شكلش قاعده في بيتش ونايمه للظهر والغدا من المطعم والرجال شايلنش على كفوف الراحه وماظن اصلا تندلين الدرب اللي يودي للمحكمه ياريت ماتتدخلين لأن الموضوع مايعنيش
زائر 230 | 3:53 ص يدعون الخوف على المرأه وهم يرونها تنذل في بيوت أزواجهم وبعدها المحاكم. نعم للقانون ولا للإضطهاد رد على تعليق
زائر 232 | 3:55 ص تاخذها أميره من بيت أبوها وبعدين تستعبدها ويوم ظهر قانون ينصفها قامت قيامتك وصار الدين والأخلاق مهمين. وين الدين والأخلاق يوم أستعبدتها المسكينه. نعم للقانون ونعم للتطبيق الفوري. رد على تعليق
زائر 233 | 3:56 ص لن يثنينا عن الحق الترهيب والتهديد فنحن مع القانون وننتظره بفارغ الصبر رد على تعليق
زائر 234 | 3:58 ص حامض على بوزكم يالنساوين تبغون من الله تفلتون من شرع الله رد على تعليق
زائر 243 | 4:07 ص متخلف والله يعين زوجتك وبناتك عليك، نعم للقانون الجعفري للأسرة
زائر 307 | 6:56 ص حامض على بوزكم يالرجال تذلونا او تهينون كرامتنا بإذن. الواحد الأحد بننتصر عليكم وبناخد حقوقنا
زائر 235 | 3:58 ص نعم رد على تعليق
زائر 236 | 4:00 ص لا لا لا حتى ينقطع النفس لأنه قانون مدمر للأسرة ويعطي ناقصات العقل والدين صلاحيات أوسع من عقولهن رد على تعليق
زائر 290 | 6:09 ص عجبتني يالحجي
زائر 306 | 6:55 ص محد ناقص عقل ودين غيركم ومحد يدمر الأسره غيركم ومحد بهدلنا وبهدل ولادنا وجرجرنا في المحاكم على نفقه ماتتعدى چم دينار غيركم محد عرضنا للمهانه والمذله غيركم ومحد أخذ معاشاتنا وبطاقة البنك وخلانا علئ الحديده غيركم
زائر 237 | 4:02 ص مع وعد والمنبر ونطالب بقانون الاسره ونقول نعم لتطبيقه رد على تعليق
زائر 238 | 4:03 ص على قولتكم الجمعيات السنيه متشددين وقبلوا تطبيقه والحين أنتون ترفضون ياللي يا زعم معتدلين. نعم لقانون الأسره الجعفري. رد على تعليق
زائر 239 | 4:04 ص نعم مع من يطالب بتطبيق القانون رد على تعليق
زائر 240 | 4:05 ص لا يمكن القبول بقانون مخالف للشريعة ، ولكن يجب تطبيق شرع الله كما هو لا كما تشتهي أنفسهم

وان تكون عنك ظابطة وفق الشريعة الاسلامية غير قابله للتعديل والتبديل رد على تعليق
زائر 241 | 4:06 ص بالطول وبالعرض نقول نعم لخلاص المراه ونعم للقانون الذي ينصفها رد على تعليق
زائر 242 | 4:06 ص عاد على اشكالش ما خليتون شي للحياء
زائر 244 | 4:11 ص التعليقات الرافضه معظمها من رجال وذلك لتكريس الهيمنه وهذا من ضعف شخصيه، خلو الحريم المساكين ينطقون وبتلاقونهم موافقين على القانون رد على تعليق
زائر 305 | 6:54 ص حبيبي رفض القانون مو كمبدأ الفكرة انما وضع قانون غير خاضع للأحكام الشرعية للفقه الجعفري و بقابلية تغييره مستقبلا ع مزاج الحكومة!!!!!!
زائر 245 | 4:13 ص لا تبوق ولا تخاف ولا تظلم ولا تخاف لذى نعم للقانون الجعفري للأسرة****** رد على تعليق
زائر 246 | 4:15 ص لا رد على تعليق
زائر 247 | 4:16 ص مثال آخر لإنعدام الشهامه، المطالبه بالحقوق قلة حياء. الله يعين زوجاتكم وبناتكم مثل ما دكرت الأخت.
زائر 248 | 4:17 ص أذا تم تطبيق هذا القانون فيجب على الحكومة أن تنفق على الطفل بعد طلاق الزوجين لأن الزوج عليه أن يواصل حياته ويبنيها من جديد بدون أعباء نفقة وسكن وغير ذلك لأن عند أقرار هذا القانون ستزيد حالات الطلاق ولأسباب تافهة والأطفال هم الضحية رد على تعليق
زائر 259 | 4:48 ص شنو هالعقلية يعني اذا طلقت حتى اولادك بترميهم وبتتبرأ منهم
زائر 249 | 4:18 ص #### نعم للقانون #### رد على تعليق
زائر 250 | 4:20 ص نرفض التدخل في شرع الله شهاده لتاريخ لالا لا رد على تعليق
زائر 251 | 4:21 ص ما تبون بعد نبية لأن في نبي ومافي نبية أحتجوا بعد على هالشي يا ناقصات يا نسوان آخر زمن تبون بس هجلة ودوارة ومجمعات وشغل وضحك ويا لصبيان ومزاح وأذا كلمكم الزوج طالبتون بقانون الأحوال الشخصية ! نسوان الكشتة رد على تعليق
زائر 265 | 5:02 ص كلن يتكلم عن نفسه وحريمه. أحنا محافظات وفي نفس الوقت مع قانون مدني شرعي يحفظ حقوقنا.
زائر 295 | 6:25 ص اي نبغي قانون يحمي المره من رجال القهاوي اللي فالتين المره والولاد بلا نفقه ولو ودكم جوعتونا ورميتونا في الشارع لو ما الطاف رب العالمين چوفو روحكم اول انتون بعد مو مقصرين كله تهاجلون في هالمجمعات وركضه ورا المترديات والنطيحات
زائر 253 | 4:26 ص المرأه مالها إلا بيتها ومطبخها وعيالها وتحمد ربها بعد، وبلا قوانين وبلا هرار. رد على تعليق
زائر 255 | 4:35 ص هل هذا منطق تخاطب به المرأه وبعدها تلومون من يقول نعم لقانون الأسرة .... نعم وألاف نعم للقانون
زائر 287 | 6:05 ص نسيت الغسالة
مين يعني راح يغسل ليك فيابك والمواعين والحوش والسيارة والحمامات أجلكم الله
زائر 292 | 6:20 ص رد يضحك ..لو قعدت في بيتها ومطبخها حشى ماقدرتون تفتحون بيت راتبها يالطيب هو اللي مخلنكم تبلون ريقكم وبعد ليهم عيون يتفلسفون
زائر 256 | 4:39 ص طبعا واضح من الردود الاعتدال و التحضر و الثقافة و جماعة الدولة المدنية هههههه الحمدلله انه الشعب ليس مصدر التشريع و لله اعادو الجلد و الرجم و السبي و الجزية و منع الخمور و المسيقى و الفن ، شعب منافق مريض لا تصلح له الديمقراطية رد على تعليق
زائر 268 | 5:09 ص انت المريض الذي تحارب دين الله و واضح انك خايف من شرع الله
زائر 286 | 6:04 ص الف مليون لايك !! صدقت والله، الناس هني ما ينفع وياهم الا الحديد والنار ولا لو الشور شورهم جان نرجع للجاهلية !
زائر 341 | 1:04 م صح والله
زائر 257 | 4:42 ص يقول الإمام الحسين عليه السلام :
الناس عبيد الدنيا , و الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم , فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون
إنا لله و إنا إليه راجعون رد على تعليق
زائر 258 | 4:46 ص والله ما قول غير نعم للقانون رد على تعليق
زائر 260 | 4:48 ص نعم لقانون ينصف المرأه فقد نالت ما لم تنله أي مرأة من ظلم الرجال رد على تعليق
زائر 261 | 4:50 ص نعم وميلون نعم لحفظ حق المرأة بقانون الأسرة الجعفري والسني رد على تعليق
زائر 263 | 4:56 ص ههههههههه زاءر ٢٢٨تقصد سروال وفانيله صادق المحرقي لو جوادوا العرادي مال راس رمان هههههههههه رد على تعليق
زائر 264 | 5:02 ص نعم بشرط الرجوع للمرجع الاعلى سماحة السيد السيستاني دام ظلة الوارف رد على تعليق
زائر 266 | 5:03 ص غالبية الشعب يريد دوله دينية تحكمها الشريعة الاسلامية بكل الحدود التي امرنا الله بها و غالبية الشعب يكره قيم الغرب من العلمانية و اليبرالية و الانفتاح و حقوق المرأه و الطفل و غيرها من القوانين الوضعية رد على تعليق
زائر 267 | 5:05 ص ليش إصدار قانون ، يعني الدين ناقص احكام والحين ببتكتمل الاحكام ، ويش السالفة الخلل مو في الدين الحمد لله الدين كامل ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتي ورضيتو لكم الاسلام دينا ) الخلل ياجماعة مو في الدين رد على تعليق
زائر 269 | 5:11 ص البحرين دولة مدنية لذلك نتمنا أصدر قانون مدني يخدم الجميع من الطائفتين بدون إصدار قانون منفصل رد على تعليق
زائر 270 | 5:13 ص طبعا لا والف لا فى ضل هذه الحكومه.وبدون ضوابط وشروط وتعهدات بأن لا يغير القوانين على المزااج. رد على تعليق
زائر 271 | 5:14 ص تواصل اجتماعي خيانات من عنده فلوس اكثر. طلاق دمار راحت على الشعب رد على تعليق
زائر 273 | 5:23 ص لا والف لا
كل شيعي في البلد يتبع مرجعه فقط رد على تعليق
زائر 275 | 5:35 ص أنا مع القانون بشرط إخضاعه لإشراف المرجعية وضمان عدم تغيير بنوده إلّا بالعودة أيضاً إلى المرجعية . رد على تعليق
زائر 276 | 5:39 ص غير مقبول إرغامنا على شيء يتعلق بعقيدتنا



تتحدثون عن فرض قانون علينا !! رد على تعليق
زائر 277 | 5:40 ص والله أحنا ألي عطينا النسوان أكبر من حجمهم .. كم واحد قال خلوهم يشتغلون عطوهم حرية وهاذي آخرتها يبغون حتى ياخذون حقوقنا صدق أن كيدهن لعظيم رد على تعليق
زائر 278 | 5:42 ص يا الله بلا قوانين وروحوا المطبخ طبخوا ونظفوا أنتون ماليكم غير المطبخ وتركوا عنكم لهرار والقوانين مالت الكفار والغرب رد على تعليق
زائر 279 | 5:45 ص في بنات فاشلات وما قدروا يحافظون على زواجهم وعلى بيتهم ويمكن معلقين أو مطلقين فيبون يخربونها ويقعدون على تلتها وأغلب التعليقات من بنات فاشلات يبون القانون فقط لخراب بيوت النسوان لأن فيهم حقد على كل أمرأة ناجحة في حياتها الزوجية رد على تعليق
زائر 280 | 5:46 ص لاااااااا ولا ولا احد يدخل رد على تعليق
زائر 281 | 5:49 ص المحاكم الشرعية الجعفرية هذه أحكامها والتي غير مقتنعة بهذه الأحكام لتتزوج بغير المذهب الجعفري والله دوختونا تبون مساواة سوو ليكم عملية تغيير جنس وفكونا رد على تعليق
زائر 282 | 5:52 ص الغريب ان البعض يرفض القانون مطلقا مع ان العلماء وافقوا بشرط ضمانات
يا ترى ما السبب في الرفض المطلق رد على تعليق
زائر 327 | 9:37 ص جربنا ضماناتهم في امور اخرى. السالفة كلها حبر على ورق و حزة الجد تتبخر الضمانات
زائر 283 | 5:53 ص تركوا عنكم هالهرار والنسوان حدهم طبخ وتنظيف وتقعد في البيت ترى أحمدوا ربكم مو في أفريقيا مساكين مو لاقين ياكلون وتحط ولدها على ضهرها وتروح تحرث وتزرع وأنتون كل شهر جلباب جديد حمدوا ربكم رد على تعليق
زائر 284 | 5:55 ص لا لهذا القانون وخلاص لأن حقوق الرجل لا يمكن أعطائها المرأة بهذه السهولة فالشرع شرع رد على تعليق
زائر 285 | 6:02 ص شكله يا جماعة الردود ألي تبغي تطبيق القانون كلهم من ثلاث أربع بنات معلقين (لا هي مطلقة ولا هي معلقة) وفيهم حقد من جدي يبون القانون هههههههه، من حقكم صراحة بس حامض على بوزكم هالقانون يتطبق (أخوكم معلق وحدة) رد على تعليق
زائر 335 | 11:48 ص بتصيدك حوبه سوده من ورا كل الحريم اللي تعثر حظهم بطلاق أو بزوج ظالم يعلقها وأنت قاعد تتمهزر عليهم. هالمواضيع ما فيها ضحك هذي حقوق. نعم للقانون.
زائر 288 | 6:07 ص عقليات تنك
زائر 304 | 6:52 ص عادي يسوونها وچنه العيد وبدم بارد اني تبرا من ولاده واني على ذمته وفلتهم سنين مايدري حتى اي صف وصلو كله علشان وحده اجنبيه عجوز
زائر 289 | 6:08 ص بالرجوع للمرجعيات الشيعيه ..نعم انا مع اصدار القانون بضمان عدم تغييره الا بالعوده للمرجعيه رد على تعليق
زائر 293 | 6:22 ص نعم ااويد فرض القانون .. في كل الاحوال وجود قانون افضل من الفوضى العبثية ومن يعطل القانون بحجة غيابه الضمانه .. هل يملك الضمانة الان والقانون غائب؟ رد على تعليق
زائر 297 | 6:26 ص لا أتصور أن هناك من يمانع إصدار الشق الجعفري من القانون ولكن دون الضمانات التي بينها السادة العلماء ل واضح أن المعنيين بالقانون ، أو أكثرهم ، الا وهم الشيعة لن يقبلوا به دون تلك الضمانات رد على تعليق
زائر 298 | 6:32 ص يجب ان يطلع علية من هو مختص في الشرع ... و المرجعية هم من يجب ان يقولوا رايهم فية ... لا نريد ان يأتي قانون غير القانون الجعفري المعتمد .. وبغض النظر عن محتواة رد على تعليق
زائر 300 | 6:36 ص نعم وألف نعم لتطبيق القانون ولا مرجعية غير كتاب الله رد على تعليق
زائر 301 | 6:36 ص لا رد على تعليق
زائر 302 | 6:37 ص الامور الشرعية لا تخضع للتصويت بين مؤيد ومعارض
فقهاء المذهب هم الحصن والقلعة المنيعةللمذهب الجعفري ونقطة. رد على تعليق
زائر 303 | 6:48 ص نعم نعم وألف نعم معاكم معاكم يا علماء
نعم لقانون الأسرة الجعفري نعم نعم???????????????? رد على تعليق
زائر 310 | 7:04 ص نعم وبشده رد على تعليق
زائر 311 | 7:10 ص نعم رد على تعليق
زائر 312 | 7:11 ص نعم لكن ,بعد ما اطلق وافتك, رد على تعليق
زائر 313 | 7:18 ص دعونا من رأي و رأي الناس
هذه شريعة رب العالمين
ليس بمزاجي أو بمزاج الناس
فليذهب كل من ينادي بهذا القانون لمرجع الدين
أو لعلماء البلد الكبار
هناك كنز من العلماء في البلاد
لماذا يتم تجاهلهم ؟؟؟
وقد أبدوا رأيهم في هذا القانون رد على تعليق
زائر 314 | 7:21 ص نعم رد على تعليق
زائر 316 | 7:43 ص نعم لا بد من وجود قانون يضمن حق المرءة التي عانت وما زالت تعاني من الظلم و الجور الذي يمارسه الزوج عليها اين هي المشكلة الان هناك قانون في الشق السني و الامور ماشية فلماذا لا يكون قانون في الشق الجعفري يضمن للمرءة حقوقها اويمكن المحامين من الدفاع عن المرءة انا مع القانون ومع نصرة كل النساء الذين يعانين من الظلم و الاطهاد الذي يمارسونه عليهم ازواجهم المحاكم الجعفرية بحاجة لتنظيم و القانون سيحسم الامر و ينضم القضاء
مع القانون ومع الانتصار للنساء
أبو جهاد رد على تعليق
زائر 317 | 7:59 ص هذه القضية يفتي فيها الشرع والفقهاء وليس بالاستفتاء رد على تعليق
زائر 318 | 8:09 ص طبعا نعم،،، طالما هؤلاء هم القضاة وهذا هو القضاء الحل الوحيد قانون الأحوال الشخصية... للأسف أغلب الرافضين للقانون هم اشخاص لم ولن يعانوا من ظيم وظلايم المحكمة الشرعية الجعفرية ان كان هناك رأي فيجب ان يكون للذين يعانون المر من هذي المحكمة واللي ما له في المحاكم ما له حق يدمر الباقي، رد على تعليق
زائر 319 | 8:11 ص الخلل في من يستلم المناصب في القضاء للاسف النزيهين يرفضون شغلها ... اما الدين كامل و شرع الله لو نطبقه انتج مجتمع نظيف ... انا ضد اصدار الشق الجعفري الا بضمانات عدم المساس بالدين رد على تعليق
زائر 320 | 8:38 ص نحن مع كبار علماءنا في البحرين نرفض القانون رد على تعليق
زائر 338 | 12:12 م ونحن مع كبار مثقفينا مع القانون
زائر 321 | 9:04 ص اصلا كثير من العلماء الي رفضوا اصدار القانون بلا ضمانات لا ليهم دخل بقضايا ولا المصالح الي تلمحين ليها ناس تكتب شي ما تفها يعني اشرحها صح كثير من العلماء الرافضين للقانون ما يشتغلون قضاة في المحاكنم الجعفرية يعني هالشي لا بيؤثر ولا يزيد في رصيدهم شي رفضهم نابع من خوفهم على الدين والشرع قالوا يبغون ضمانات شنو بيضر الحكومة لو قدمت ضمانات بالنهاية هو رجل دين يسوي تكليفه الشرعي المعادلة بسيطة جدا ضمانات عدم المساس بالدين =اصدار القانون وخلاص ليش اللف والدوران
زائر 323 | 9:28 ص نعم نؤيد ومستعدين نروح نصوت علي القانون رد على تعليق
زائر 325 | 9:34 ص ارفض و بشدة رد على تعليق
زائر 329 | 9:54 ص اختار نعم وبدون ولا شرط رد على تعليق
زائر 330 | 10:46 ص انا مع قانون احكام الاسرة التي ينظم حالات الخطبة والمهر والنفقة والحضانة والسكن وحالات الطلاق ففي ايران ادخل البرلمان تعديل على قانون الأحوال الشخصية باذخال النص على التلقيح الصناعي فلهذا انا ضد الضمانات الدستورية التي طالب بها العلماء الافاضل القوانين سنت من اجل مصلحة الناس والتسيير عليهم وليس تعقيد حياتهم في علاقاتهم الاسرية رد على تعليق
زائر 332 | 11:19 ص رفض ، ما لا يقبل به كبار العلماء لا يمكن القبول به ، حتى لو أصدروه بالقوة سيبطل بفتاوى كبار المراجع ولن يتمكن من النفاذ. رد على تعليق
زائر 333 | 11:21 ص ليش إمعسرينها
وين المشكلة في الضمانات رد على تعليق
زائر 334 | 11:28 ص ليش ما تسون استفتاء لأصحاب المذهب الي باين انهم ما يقبلون فيه وبشدة. رد على تعليق
زائر 336 | 11:50 ص المحاميةة/ مؤيدة و بقوة رد على تعليق
زائر 355 | 4:09 ص مؤيدة عرفنا ولكن ليش وبقوة ؟!
زائر 337 | 11:56 ص أبغي أعرف جي هي مباراة كورة قدم عشان تؤيد أو لا تؤيد كيف تؤيد أو لا تؤيد في الأمور الشرعية اللي هي من اختصاص علماء وفقهاء المذهب الشيعي أول شيء لازم تستعلم وتستفسر وتستفتي مالعلماء والفقهاء الجعفريين التابعين لمؤسس المذهب النقي الطاهر الامام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في جميع الأمور واللي أصلا أهل البيت وضعوا منهج كامل لحياة المسلم في كل الأبعاد رد على تعليق
زائر 339 | 12:12 م لو كل من في الكرة الأرضية يوافق، ولكن الحكم الشرعي يخالف، فلا ينساق الدين بمشتهيات وتشخيص الناس.
الدين له حماة في زماننا هذا وهم الفقهاء العدول والعلماء الربانيين الثقاة.
نحن مع العلماء الأمناء،، رد على تعليق
زائر 340 | 12:21 م موضوع شيّق جلب أكبر عدد من التعليقات
واضح إن الكل له رأي في الموضوع إما مستقل ويمشي ورا ضميره أو مقيد الاختيار خلف علمائه رد على تعليق
زائر 342 | 1:47 م لا والف لا
اسالوا اخواننا اهل السنه لما يعانونه من تطبيق الشق السني من القانون رد على تعليق
زائر 347 | 4:42 م تعليقي على الموضوع وآنه من أهل السنه أنه لا توجد ولم نواجه أي معاناة من تطبيق أحكام الأسرة، نحن واثقين من أنفسنا ومن نسائنا وقضاتنا. قانون مفيد سهّل عملية التقاضي وفصّل ما كان يختلط على المتقاضين. نتمنى أن يستفيد منه أخوانه الشيعه وخصوصا المرأة الشيعيه اللي من الواضح من التعليقات تعاني من الظلم بنسبه كبيره. الله الموفق للجميع.
زائر 348 | 4:58 م ههههههه لارجال بعضهم مايبون لان يطيح هيبته اذا تكلمت مرته والنسوان يبونها علشان تتفلفس ازياده وتعاير رجلها بس لازم اعتدال نصوت بنعم شرط بعدين يتفلفسون علينا بس اذا تفلفسفت بدون احترام فهي مو محترمه وتبي تتحجج رد على تعليق
زائر 349 | 8:11 م لا و مليون لا، لا يحق لأحد فرض عقيدته علينا، و محاولة تمرير قانون من هذا النوع لعب بالنار رد على تعليق
زائر 350 | 8:22 م قرابة 10 ل12 سنة و انتون تبون تمررون القانون، و شيعة البحرين قالوا لا و رفضوا اي تعديل بلا ضمانات، يا وجه استح رد على تعليق
زائر 351 | 9:38 م عن نفسي ليس لدي العلم الكافي لكي أقرر هل اريد أم لا وبالتالي ارده لأهل العلم وهو أدرى به من غيرهم وبسبب احداث الماضي وما تغير عليهم وبشروط فإن المطالبة بشروط من حقهم وإن لم يستفيدوا منها غير أن يكون حقهم في التنديد والإستنكار والمطالبة بإرجاع الحق الذي سلب منهم كما أن الدولة التي تماطل في الموافقة على الضمانات إنما هي تثير الشك والريبة للطرف الأخر مع علمهم المسبق أنهم لم ولن يستفيدوا من هده الضمانات إن أرادت الدولة رد على تعليق
زائر 352 | 1:41 ص ههههههههه تبون دولة دمقراطية بعد .... رد على تعليق
زائر 354 | 4:05 ص جبتها من الآخر
زائر 353 | 3:29 ص لا اؤييد ان تقرر الحكومة ما هو مرتبط بالمذهب وليس اجتهاد من اي شخص رد على تعليق
زائر 356 | 4:20 ص نعم نعم نؤيد القانون وبشدة رد على تعليق