العدد 5173 بتاريخ 04-11-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الإسكان": أجرينا تعديلات على وحدات "الحنينية" وفق النماذج المطورة ولم نستقطع أكثر من ربع الراتب

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

 

جددت وزارة الإسكان نفيها لصحة المعلومات التي أوردها مجلس بلدي الجنوبية إلى وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام الوزارة باستقطاع أقساط شهرية تتجاوز ربع رواتب المواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية الإسكاني، مؤكدةً أنَّ عقود الانتفاع من المشاريع الإسكانية يرد في بنودها المالية أنه سيتم استقطاع ربع الراتب كقسط شهري من دون تحديد المبلغ النقدي بالدينار البحريني، وذلك لتباين قيمة ربع الراتب من مواطن إلى آخر واختلاف قيمة ربع الراتب بمرور سنوات السداد.

وأكدت الوزارة التزامها التام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن وعدم تجاوز قيمة ربع راتب المواطن كقسط شهري نظير الاستفادة من الخدمة الإسكانية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتم استقطاع أقساط لوحدات سكنية تزيد على قيمة ربع الراتب، وإن حدث خطأ في هذا الأمر فإن نظام الوزارة يسمح للمواطن باسترداد مبلغ الزيادة مرة أخرى وِفْق النِّظام المحاسبي للوزارة.

وأشارت وزارة الإسكان، في هذا السياق، إلى وجود تواصل فعلي مع نائب المنطقة خليفة الغانم لعقد اجتماع بحضور المواطنين المتقدمين بالشكوى ودراسة حيثيات هذا الموضوع ورد الوزارة وفقاً للأنظمة والقوانين، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى دراسة الوزارة طلب مجلس بلدي الجنوبية عقد اجتماع بهذا الخصوص، مبينة في هذا السياق أيضاً أن الوزارة تقوم باستقبال جميع الملاحظات والالتماسات والشكاوى من دون استثناء، وتقوم بمعالجتها عن طريق قنوات ولجان متخصصة، ويتم الرد عليها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحية، مجددة الدعوة إلى أصحاب الشكاوى إلى التواصل مع الوزارة بشكلٍ مباشر من خلال مركز خدمات الزبائن حتى يتسنى لها استعلام الأمر بدقة وتحديد مكمن الخلل إن وجد لاتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه، وأن هذه الآلية هي الأقصر والأكثر دقة في التعاطي مع طلبات وشكاوى المواطنين.

وسردت الوزارة توضيحاً لمسألة كيفية احتساب قيمة الأقساط الشهرية من المستفيدين بالوحدات السكنية، حيث أشارت إلى أنَّ قيمة القسط الشهري تتباين بين مستفيد وآخر بحسب الراتب الذي يتقاضاه كل رب أسرة مستفيد من الوحدات السكنية، سواء في مشروع الحنينية أو المشاريع الأخرى التي تشيدها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، وأن الوزارة تقوم بصفةٍ دورية كل عامين بتحديث البيانات الخاصة برواتب المستفيدين لتحديد قيمة القسط الشهري سواء بزيادته أو تقليله ليطابق قيمة ربع الراتب فقط، الأمر الذي يعني عدم تحديد القيمة النقدية للقسط الشهري وذكر فقط نسبة احتسابه من الراتب نظراً لأنه بالمتابعة الدورية لقيمة الراتب قد يقل القسط أو يزداد بحسب زيادة أو نقصان الراتب، الأمر الذي ينتفي معه إصرار أحد أعضاء المجلس البلدي بأنَّ الوزارة تقوم باستقطاع 292 ديناراً بشكلٍ عام من المواطن وأنَّ هذه القيمة مذكورة في عقد الانتفاع.

وعلى صعيد ما تمَّ التطرق إليه بخصوص زيادة قيمة الوحدات السكنية عن القيمة المذكورة في عقد الانتفاع، فإن وزارة الإسكان تجدد الإفادة بأن مشروع الحنينية الإسكاني يعد أحد المشاريع الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها وِفْق أحد نماذج البناء الذي أجرت الوزارة عليها لاحقاً تطويرات في الفترة الأخيرة في إطار خطتها الرامية إلى تطوير نماذج بناء الوحدات السكنية لتناسب احتياجات الأسرة البحرينية.

وقد بدأت وزارة الإسكان في بناء عدد من المشاريع الحديثة وِفْق نماذج البناء المطورة، وهي النماذج الأكثر شيوعاً في معظم المشاريع الإسكانية، وبعد إكمال الوزارة نسب الإنجاز في مشروع الحنينية، تقدم بعض المواطنين المستفيدين من المشروع بطلبات إدخال تعديلات على الوحدات لتطابق نماذج البناء الحديثة، الأمر الذي وافقت عليه وزارة الإسكان وقامت بطلب ميزانية إضافية لإجراء تلك التعديلات.

وعلى ضوء الموازنة الإضافية فقد زادت تباعاً قيمة الوحدة السكنية عن السعر المذكور في العقد، وهي زيادة في القيمة الإنشائية للوحدة السكنية، من دون تحميل المواطن مبالغ مالية للجوانب المدرجة ضمن الدعم الحكومي للوحدة السكنية، إلا أن تلك التعديلات والزيادة في القيمة الإجمالية للوحدة لا تؤثر على قيمة الاستقطاعات الشهرية، حيث تلتزم الوزارة وبنك الإسكان باستقطاع ربع الراتب فقط وِفْق الأنظمة والقوانين.

وحيث إن وزارة قد شرعت في التنفيذ الجزئي لهذه الإضافات على نسبة قليلة من وحدات مشروع الحنينية، فإن الوزارة ومن منطلق حرصها على مصلحة المواطنين والعمل على الاستجابة لجميع الآراء، فإن الوزارة ستنظر في تقديم مقترح للمواطنين يتضمن إعطاء الخيار للمواطن في إجراء الإضافات على الوحدات من عدمها، علماً بأنه خلال إجراءات تسليم عقود الوحدات للمواطنين قامت وزارة الإسكان بإشعار المواطنين خلال العرض المرئي بأن الوحدات سيشملها إدراج إضافات جديدة على نموذج الوحدة السكنية، ولم تستقبل الوزارة أية شكوى أو اعتراض في هذا الجانب.

وأشارت وزارة الإسكان إلى تواصلها في وقتٍ سابق مع مجلس بلدي الجنوبية لتحديد عدد المعترضين وأسباب الاعتراض، لدراسة الشكوى بكل جوانبها من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها قِبَل وزير الإسكان لضمان الحيادية والشفافية وإنصاف المواطن.




أضف تعليق



التعليقات 12
زائر 1 | 10:58 ص جفت العقود الموقعة من قبل المنتفعين 297 دينار .. وثاني شي اقتطاع ربع الراتب غير منصف .. مثلا .. اذا الواحد راتبه 500 بيكون القسط 125 دينار واذا الواحد راتبه 800 ببكون القصد 200 دينار وبنفس فترة سداد القصد على 25 سنه !!! والحسبة عندكم . رد على تعليق
زائر 8 | 1:59 م القصد؟ هههههههه يبه اسمه قسط مب قصد
زائر 2 | 12:03 م رحم الله والديكم يا جريدتنا احنا طلبات عالي سنة 96 و 97 كنا موعودين بمشروع الرملي و أكثر من مرة نراجعهم يقولون ليكم السنة اكيد شهادة لمشروع الرملي لكن اللي صار مجرد كلام كنا نحلم متى يتوزع هالمشروع عشان يتصلون لينا و نفرح كان مجرد حلم لأنه انتهى توزيع و لم يتم الاتصال بنا و اكيد اذا انراجعهم نطلع بدون نتيجة ارجوا التحقيق و معرفة الحقيقة لم أفهم كيف يتم التوزيع بثلاثة أيام فقط أين نذهب و لمن أرسلنا رسالة صار لها أكثر من ثلاثة أشهر بدون اجابه الله يجعله في ميزان حسناتكم بس نبغي نفهم و نعرف مصيرنا رد على تعليق
زائر 3 | 12:49 م المفروض القسط موحد للجميع كيف واحد يدفع ضعف قسط جاره والبيتين نفس الشي رد على تعليق
زائر 4 | 1:00 م (قيمة القسط الشهري تتباين بين مستفيد وآخر بحسب الراتب الذي يتقاضاه كل رب أسرة مستفيد من الوحدات السكنية)، بالعقل كل من يدفع اكثر يحصل علي وحدة مميزة من باب الانصاف رد على تعليق
زائر 5 | 1:40 م حتى ربع الراتب كثير بنسبه لذوي الرواتب الضئيلة لان بيعيشون في نقص وتغيير يؤثر على حصولهم المستلزمات الضروريه . ومالهم الا يتأقلمون مع ظروفهم بشكل خاطىء رد على تعليق
زائر 6 | 1:43 م حسبه منطقية رد على تعليق
زائر 7 | 1:54 م ما يصير يحتسبون ربع الراتب والبيوت نفس الشيء لازم يكون القسط موحد للجميع وين العدل في الموضوع رد على تعليق
زائر 11 | 11:10 م ملام سليم وهذا هو العدل نفس البيت ونفس المساحه ونفس المنطقه واحد بيته يطلع ب20000والثاني ب45000بس لانه الراتب اكثر ليش؟
وين العدل؟
زائر 9 | 3:08 م نبغي نعرف شلون 1265 وحدة في الرملي خلصتون سحبها في 3 ايام....ليش ما صارت اسكان عام لطلبات القديمة...ليش فقط مدينة عيسى. .ارجوا النظر في التوزيع...وحاولوا تاخدون الطلبات القديمة في كل مناطق البحرين...تغربلنا مع المناطقية..حرام توزيعكم رد على تعليق
زائر 13 | 12:19 ص و عالي اللي يفصلها شارع فقط طلعوا من الباب الشرقي عطو جم واحد من أصحاب الوسطات و الفقير اللي ماله أحد يموت في الديرة حسبي الله ونعم الوكيل
زائر 12 | 11:36 م بيوت كبار حلوين احسن من بيوت قلالي جنهم كيت كات رد على تعليق