"النواب" يصوت اليوم على مقترح "تفنيش" 50 % من موظفي الحكومة الأجانب
القضيبية - حسن المدحوب
يصوت مجلس النواب، اليوم الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على الاقتراح برغبة بشأن عدم تجديد عقود الأجانب في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 50 في المئة، وإحلال الكوادر الوطنية في تلك الوظائف، وسط تحفظ حكومي على تطبيق المقترح.
وفي ردها على المقترح المذكور، قالت الحكومة: "إن البحرينيين يعزفون عن الوظائف التعليمية والطبية والهندسية في الوزارات والجهات الحكومية؛ بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، وهو ما جعل الجهات الحكومية تلجأ للتعاقد مع غير البحرينيين؛ لسد العجز الواقع"، مشيرة إلى أن "هذه الوظائف يتركز فيها توظيف غير البحرينيين". وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن عدم تجديد عقود الأجانب في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 50 في المئة وإحلال الكوادر الوطنية في تلك الوظائف، تحفظت الحكومة على الاقتراح.
ورأت أن «تطبيق الاقتراح بعدم تجديد عقود الأجانب من دون تمحيص لكل حالة توظيف على حدة، من شأنه أن يؤثر على تنظيم عملية الإحلال والتطوير الوظيفي لإيجاد وإعداد الكفاءات والخبرات الوطنية المعادلة محل الكفاءات والخبرات الوافدة، وخاصة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومهارات وقدرات خاصة وتحتاج إلى خبرات طويلة".
وأكدت أن أساس توظيف غير البحرينيين هي الخبرات الطويلة التي يمتلكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين، علماً بأنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير البحرينيين أو الإعلان عن وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين، إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.
وقالت إن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالعمل على مشروع إدارة الإحلال، والذي بموجبه سيتم التأكد من وجود صفٍ ثانٍ من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الخدمة المدنية، وإعداد خطة لتحقيق ذلك، مؤكدة أن الديوان يعمل حالياً على التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بشأن خيارات تقنين توظيف الأجانب، وكذلك خفض الوظائف الاستشارية للأجانب.