هيئة الربط الكهربائي الخليجي: حققنا نقلة نوعية في تبادل الطاقة تجارياً في العام 2016
الدوحة - هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مطر حامد النيادي أن الهيئة تستعد لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التي تمتد لأكثر من 7 سنوات وقال إن هذه المرحلة تركز على جانبين هما التوسع في قدرات الربط الكهربائي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة.
وقد صرح رئيس المجلس بذلك على هامش مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016" الذي انطلق اليوم الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مدينة الدوحة تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر محمد صالح السادة، وتنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تحت شعار (الكفاءة في استخدام الطاقة) ، وتشارك فيه الهيئة ضمن العديد من الهيئات والمنظمات والخبراء العالميين، مضيفاً أن هذه المرحلة تأتي بعد نجاح الهيئة في تقديم الدعم وتجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة.
وأوضح مطر النيادي أن الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج يزيد بمعدل يتراوح بين 6-9٪ الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات إضافية في القدرية الإنتاجية للكهرباء لمواجهة هذا النمو في الطلب ، ويمكن للربط لكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهم في هذا الأمر عن طريق المشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية وتفعيل سوق تجارة الكهرباء وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة من دول المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب .
وأضاف أن هذه المعطيات تدفع الهيئة للعمل على تحقيق استفادة أكبر من مواردنا المتاحة من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لتحقيق أكبر استفادة من الموارد الموجودة للدول الأعضاء من خلال تحقيق خفض في تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام السعة الاستيعابية الموجودة أفضل استفادة مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة .
وأوضح أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي قد دشنت دراسة توسعة الربط الكهربائي والتي تهدف الى اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محليا وإقليميا وتطوير الرابط الكهربائي وإدماج مصادر الطاقة النظيفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي، مشيرا إلى أن معالم هذه الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام 2017. وقال إن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة حيث تم إبرام عقود لتجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء ، واستفادت هذه الدول كثيرا في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الطاقة أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة وهو اكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها. وقال إننا نتطلع إلى حجم تبادل أكبر في العام القادم.