"الشورى" يعطي وزير الداخلية صلاحية وضع رسوم تسجيل السفن دون سقف

القضيبية – علي الموسوي

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد ووضع الرسوم المستحقة عن تسجيل السفن، دون تحديد سقف أعلى أو أدنى لتلك الرسوم.

وصوّت الشوريون بالموافقة على المادة (16) من مشروع قانونٍ بقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، كما وردت من الحكومة، على الرغم من أن لجنة المرافق العامة والبيئة كانت قد أوصت بالموافقة على نص معدّل من مجلس النواب، يعطي وزير الداخلية صلاحية تحديد الرسوم، وينص على أن "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون". في حين كان النص الأصلي يخلو من تحديد سقف للرسوم.