آسيويات يمارسن الرذيلة تحت ستار "المساج"... وسعر الساعة يصل إلى 80 ديناراً
الوسط - محرر الشئون المحلية
فتاة آسيوية تبلغ من العمر (23 عاماً)، مستعدة لعمل المساج. بكل بساطة، هذا ما نشر في أحد المواقع على "الإنترنت".
ولم يكتفِ الموقع بنشر هذه المعلومات، بل تجاوز ذلك إلى توضيح تفاصيل ما ستقوم به للراغبين في "المساج"، المقدم تحت أيدي فتيات اتخذن "المساج" ستاراً لتقديم خدمات جنسية.
"أنا فتاة مثيرة ودودة على السرير... أستطيع أن أُفقدكَ صوابك عند القيام بالمساج..."*، هكذا يعلن الموقع عن خدمته للمساج بعبارات مثيرة لاصطياد الزبائن، كما يتضمن مزيداً من العبارات تتحفظ "الوسط" على ذكرها مراعاة للذوق العام.
وتحمل بعض العبارات ممارسات "سادية"، أي أنها تقدم خدمات تصل إلى إلحاق الأذى الجسدي أو المعاناة أو التعذيب للوصول إلى اللذة الجنسية.
أين وكيف ومتى؟
ليس على الزبائن سوى الاتصال برقم الهاتف النقال الموجود في الصفحة، وهذا ما دفع بنا إلى إجراء مكالمة هاتفية خاطفة، عبر أحد "المتطوعين"؛ للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة مزيد من التفاصيل، فكانت المفاجأة.
الزبون الوهمي: مساء الخير، هل أستطيع الحصول على خدمة المساج؟*
الفتاة: طبعاً.
الزبون الوهمي: أنا أريد مساجاً من قبل فتاة، وليس من قبل رجل.
الفتاة: نعم، أنا من ستقوم بالمساج لك.
الزبون الوهمي: أين محلكم بالضبط.
الفتاة: في الجفير، هل تعرف فندق (.....) محلنا بالقرب منه، يمكنك القدوم إلى هناك، ومن ثم سأصطحبك إلى محلنا الخاص بالمساج.
الزبون الوهمي: بكم المساج لديكم؟
الفتاة: 80 ديناراً للساعة.
الزبون الوهمي: عفواً، 18 ديناراً أم 80 ديناراً؟
الفتاة: 80 ديناراً.
الزبون الوهمي: المبلغ مرتفع جدّاً!
الفتاة: المساج لدينا مختلف، "بدي تو بدي".
الزبون الوهمي: حسناً، سأتصل بك لاحقاً لحجز موعد معك.
الفتاة: مع السلامة.
هكذا انتهت المكالمة، إلا أنّ هذه الممارسات لم تنته، وربما لن تنتهي، وخاصة مع ضبط الجهات المعنية بين فترة وأخرى شبكات تمارس الدعارة في البحرين تحت مسمى "المساج"، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
ففي (1 يونيو/ حزيران 2015)، صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي بتلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة شعبة حماية الآداب، بأن تحرياتها دلت على قيام أحد المحلات بالعاصمة المنامة، والخاص بالرياضة والمساج، تتمُّ إدارته عن طريق آسيويين، بأعمال منافية للآداب، من خلال قيام النساء الآسيويات بممارسة الرذيلة مع المترددين على المحل، مقابل مبالغ مالية، فتمت مداهمة ذلك المكان، والقبض على المتهمين جميعاً وعددهم 12 متهماً، منهم عشر متهمات، ورجلان ممن يساعدنهن على جلب الرواد، وتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت فوراً التحقيق معهم، ووجهت إليهم اتهامات بممارسة الدعارة والتكسب من ورائها، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيّاً على ذمة التحقيق، وإغلاق المحل المذكور، والتحفظ على محتوياته، وسرعة التحري عن المسئولين الحقيقيين عن إدارة المحل والقبض عليهم.
وتشير الأخبار والمعلومات المنشورة عن القضايا التي تنظرها مختلف المحاكم البحرينية، إلى أن المحاكم نظرت خلال الأعوام الماضية في قضايا فجور ودعارة وممارسات جنسية تمت في صالونات ومحلات مساج. وبحسب المعلومات، فإن هناك قضايا صدرت بشأنها أحكام من المحاكم، وتتراوح الأحكام بين السجن لمدد مختلفة، وتصل إلى المؤبد، وبين السجن والإبعاد عن البلاد.
يذكر أن المحكمة قضت نهاية شهر (مارس/ آذار 2015)، بالسجن المؤبد وإبعاد متهم صيني، بعدما أدانته المحكمة بالاعتداء على عرض فتاة أميركية تعمل في القاعدة الأميركية من دون رضاها بأحد محلات المساج.
ومواصلة لقضايا «دعارة» شبيهة بالقضية السابقة، اتهم آسيويان اثنان بممارسة الفجور مع زبائن محل للمساج بمدينة حمد، يقع فوق مركز دعوة وإرشاد للإسلام للجاليات الأجنبية، وصدر الحكم من المحكمة بسجنهما 5 أعوام بتهمة ممارسة الفجور، وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائيّاً بعد نفاذ العقوبة، وبتسليم المحل إلى صاحبه الذي يجهل ما يحدث فيه.
وقالت المحكمة في نظرها لهذه القضية إن تلك الفاحشة تقسي القلب وتقتل المروءة والشهامة والكرامة، فضلاً عن الأضرار الاجتماعية التي تخلفها تلك الممارسات، ومن أبرزها نزول العذاب وشيوع الخراب، وعزوف الرجال عن الزواج بالنساء، وقلة النسل، والتفكك الأسري وضياع المجتمع، ناهيك عن ظهور الأمراض.
أما القضية التي تعتبر الأكبر من حيث عدد المتهمين، فالمتهمون فيها 13 متهماً ومتهمة، وقد أمرت النيابة العامة في (يناير/ كانون الثاني من العام 2010)، بإغلاق المحل الذي تم فيه ضبط المتهمين.
وتشير التفاصيل إلى أن معلومات كانت وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بأن مكاناً لعمل المساج، تتم فيه ممارسة أعمال الدعارة، وبعد عمل التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة بتفتيش المكان. وبناء على هذا الإذن تم التفتيش والقبض على 13 متهماً ومتهمة، من بينهم 8 نساء من جنسيات آسيوية وإفريقية، وثلاثة موظفين ومدير المبنى والمستثمر. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن اعتراف الموظفين بأنهم كانوا يسهلون أعمال الدعارة في المبنى بعلم من المدير والمستثمر، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما ألقى كل من المدير والمستثمر التهمة على الآخر، مدعيين أن كلاًّ منهما كان يدير تلك الأعمال لحسابه الخاص. أما بعض المتهمات فقد اعترفن بممارستهن الدعارة مقابل مبالغ مالية فيما أنكرت أخريات.
وفي قضية أخرى، وقعت في العام 2008، والمتهمون فيها 12 آسيويّاً، حكمت فيها المحكمة بالحبس 6 أشهر للمتهمين، وإبعادهم عن البلاد.
وكان رجال حماية الآداب العامة تمكنوا من القبض على شبكة تتكوّن من 12 آسيويّاً يعملون في اثنين من محلات الحلاقة المعروفة، ويقومون بأعمال وممارسات منافية للأخلاق والآداب العامة، وعليه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ووجّهت إليهم تهمة التكسب بصورة جزئية من ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزبائن تحت ستار القيام بعمليات تدليك (المساج).