العدد 5207 بتاريخ 08-12-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"مالية النواب" تدعو الحكومة للاستفادة من استثمارات "التأمينات" وفوائض "التعطل" لتقليل الاقتراض

القضيبية - حسن المدحوب

دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إلى "تقليل نسبة الاقتراض من الخارج - قدر الإمكان - مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق".

جاء ذلك في تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 - 2016، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016).



أضف تعليق



التعليقات 17
زائر 1 | 4:50 ص بالأمس الحكومة ترفض الواحد في المئة زيادة المطحونين المتقاعدين واليوم التأمينات لديها إستثمارات لمساعدة الحكومة بس الحكومة راح توافق وبدون تردد على هذا المقترح برغبة أو بشهوة رد على تعليق
زائر 2 | 5:15 ص من الذي أعطاكم الرخصة للتصرف في أموال الناس بصناديق التأمينات و التقاعد؟ كيف تعطعون غيركم حق التصرف في ما لاتملكونه؟ إذا كانت أموالكم فلكم حق التصرف و إعطاء غيركم الحق أما أن لا تكون أموالكم و تدعون لإستخدامها و التصرف فيها فهذا يعد حث على السرقة و النهب. رد على تعليق
زائر 3 | 6:03 ص هذا حق الموظفين المفروض ترجع مالكم اي حق تتصرفون فيها رد على تعليق
زائر 4 | 6:24 ص غير راضى عن الاستقطاع الى يوم الدين رد على تعليق
زائر 5 | 6:59 ص هذا ليس قرارا يمكن اتخاذها من قبلهم. هو مثل للتصويت على منح الأموال والأراضي المملوكة من قبل الشعب للحكومة. رد على تعليق
زائر 6 | 7:14 ص اموال التأمينات تخص المؤمنين ولايحق التصرف بها لسد نقص ميزانيات الوزارات التي اختفت منها الملاين رد على تعليق
زائر 7 | 7:35 ص مو من حق اي شخص يستخدم فلوس الموظفين حنا نحطها امانه يجب ان تستثمر مو ننباق عيني عينك رد على تعليق
زائر 8 | 7:37 ص ما ليكم حق تاخذون شي من فلوسنا يا نوائب الزمان.
التقاعد و التعطل فلوسنا و من عرق جبينا. رد على تعليق
زائر 9 | 7:39 ص اعطاء من من لا يملك الى من لا يسستحق. رد على تعليق
زائر 11 | 7:44 ص Like
زائر 12 | 7:46 ص هذا الخبر هو مؤشر جيد في كيف لا يعرف هؤلاء الناس مسؤوليتهم. يجب أن يعملوا على وضع قانون لفرض ممثلين للعاملين في إدارة عملية اتخاذ القرار في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ينبغي أن ينتخب هؤلاء الممثلين من قبل الموظفين الذين هم المالك الحقيقي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. رد على تعليق
زائر 13 | 7:58 ص لا أعتقد أن هناك أي مصدر مالي على استعداد لتحمل المخاطر في إعطاء الحكومة البحرينية أي قرض مع الظروف المالية الحالية. ولذلك، فإنها تفكر في المصادر المحلية الأخرى التي يمكن أن تكون السيطرة عليها أسهل. رد على تعليق
زائر 14 | 8:23 ص ستذهب الأموال ولن تعود ويضل المواطن في فقر مدقع ميزانية الدوله لن تتحسن وستكون كل سنه في عجز أكثر موت أو خراب ديار رد على تعليق
زائر 15 | 9:42 ص كريم من مال غيره رد على تعليق
زائر 16 | 9:43 ص اما انا فادعو للاستفادة من رواتب النواب لتقليل الاقتراض رد على تعليق
زائر 19 | 3:02 م ما تبون تاخذون ميزانية وزارة الصحة مثلا ؟
و اللي يمرض او يحتاج علاج بعدها هو و حظه
يا يشفى لحاله
او الله يتوفاه برحمته
و اذا توفى احسن ترى
بيخفف من عدد الشعب و بالتالي هالانخفاض بالعدد يعني امكانية تخفيض الحكومة للدعم
هو بقى شي عليه دعم حكومي اساسا ؟ رد على تعليق
زائر 20 | 10:09 م لا يحق لمس مال المواطنين لأي سببمن الاسباب كان الا بموافقتهم على ذلك وانا اول الذين لا يوافقون على ذلك بسبب ان المواطنين اكثرهم فقراء رد على تعليق