العدد 5223 بتاريخ 24-12-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"مالية النواب" ترفض إلزام المحلات بإعلان مصدر اللحوم

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2015)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، كما ناقشت اللجنة مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية وديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وقررت الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأوضح بوعلي أنه تمت في الاجتماع ذاته مناقشة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وبعد الاطلاع على ردود كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قررت اللجنة رفض المقترح لتحققه على أرض الواقع.

أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقش النواب أعضاء اللجنة ما جاء في المرئيات المطلوبة من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بإعلان مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها، وارتأت اللجنة رفض المقترح لصعوبة تطبيقه والالتزام به.

وأشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل - الهاربين من أصحاب العمل - قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج وذلك لإجراء القبض عليهم في الحال، وتم خلال المناقشة الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية بهذا الشأن وارتأت اللجنة طلب مقدم المقترح لإجراء بعض التعديلات بشأنه واستكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة.

يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضم في عضويتها كلاًّ من النائب عبدالرحمن بوعلي رئيساً، والنائب محمد الأحمد نائباً للرئيس وكلاًّ من النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، وعادل حميد، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور، ومحمد العمادي.



أضف تعليق



التعليقات 17
زائر 1 | 7:32 ص اكبر غلط يتم الرفض وخاصة من حق المستهلك معرفة مصدر اللحم. بس نسيت ان النواب لديهم شركات استراد اغذية رد على تعليق
زائر 7 | 8:43 ص ما عليكم من الرقابة الناس احرار في الاختيار انتم صعب عليكم المراقبة لكن الناس من حقها الاختيار فليش مصعبينها
زائر 2 | 7:33 ص اكيد تبون الناس تاكل حرام مثل ماانتون تاكلون فلوس حرام في جبدكم ماتخافون من الله هالبلاوي كلها من أكل الحرام وانتون تبون تزيدون بلاويها خافو الله ترا هذا راجع عليكم رد على تعليق
زائر 4 | 8:16 ص شي طبيعي بترفضون لانكم شغالين ضد مصلحة الناس والناس ماشفت منكم الا الضيم والظلم رد على تعليق
زائر 5 | 8:29 ص من لا يعرف مصدر اللحم فلا تشتري رد على تعليق
زائر 6 | 8:37 ص صعوبة تطبيقه؟
چيف ليكون انتون بتفترون على المطاعم
يكفي الاعلان
و صعوبة الالتزام به = خط ساخن بالوزارة المعنية
الباقي يرجع لضمير صاحب المطعم
و احنا كمستهلكين يكفينا اعلانه رد على تعليق
زائر 8 | 8:57 ص شنو ننتظر من ....يشرعون للناس أليس من حق المواطن أن يعرف ماذا سيأكل رد على تعليق
زائر 9 | 9:54 ص الشقيقة السعودية بكبرها مطبقتنه ليش صعب؟
حاله حال الأمور الثانية اللي لازم تلتزم بها المطاعم ويتم التفتيش عليها.
تزامن القرار مع السماح للحوم الخنزير مؤشر خطير. رد على تعليق
زائر 10 | 9:55 ص في المنطقة الشرقية بالسعودية مطبق، هي كلها ورقة A4 يكتبون فيه ماركة ومصدر اللحم او الدجاج. رد على تعليق
زائر 11 | 12:30 م هل كيف يعني ماتبونا نعرف شنهو مصدر اللحم ليكون بتأكلونا لحم خنزير على أساس إنه من عند البقالي هههههههه وبحسب الشرع لازم تعرف ما مصدر هذا اللحم وهل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية ولا يمكن تجاوز الشرع رد على تعليق
زائر 12 | 12:38 م ويش تتوقعون من نواب ما عدهم مشكلة رد على تعليق
زائر 13 | 12:55 م بسبب فضايح اللحوم وخاصة الفاست فود رد على تعليق
زائر 14 | 12:58 م يمكن يكون من اسرائيل الحم ، ليش ماتبغون الناس تعرف مصدره رد على تعليق
زائر 15 | 2:02 م رسالتهم للناس كلوا تبن. رد على تعليق
زائر 17 | 11:31 م تبون ناكلون الناس حرام والله حرام عليكم ما تشوفون المصايب اللي في البحرين كله من اكل الحرام واول مصيبه انتم قاعدين على جبودنا ترى الغيب مو فكره البرلمان العيب فيكم رد على تعليق
زائر 19 | 11:40 ص الكلام موجه لمالية النواب.. أنتون مو مال شغل .. لو مال شغل وتحقيق انجازات وطموحين للأفضل جان ما كان العذر انه القرار رفض لصعوبة تطبيقه .. لو أنجزتون عمل أو مهمة بنجاح أول شي انتون بتحسون بالانجاز والراحة لأن اللي يزرع يحصد ..لازم يكون في قرار لمنع اللحوم المحرمة وعشان الناس تعرف المصدر اذا لحم مو حلال اللي يبغي كيفه بس ولاد الحلال بيعرفون الحلال من الحرام واللي ما بيلتزم بالقرار هذا موضوع ثاني كل شي يبدأ خطوة بخطوة .. وفي الاخير انا احب الخير والاكل الحلال للناس .. رد على تعليق
زائر 20 | 2:26 ص رسالة إلى الشركة البحرينية للدواجن دليمون (دجاج المزرعة)
لازال بعض المطاعم يستغلون شعار الشركة (الستيكر) على سبيل المثال قبل أن لا يدخل الزبون إلى أي مطعم من
المطاعم يشاهد شعار الشركة ملصوق على زجاج المحل ولكن في الحقيقة والواقع هو يستعمل نفس المنتج وإنما
يستخدمون الدجاج البرازيلي وغير ... لذا نرجو من المفتشين والمراقبين التابعين للشركة التفتيش على هؤلاء رد على تعليق