"النواب" يناقش تقرير تطوير قانون السلطة القضائية وتنظيم المناطق الصناعية في الجلسة المقبلة
القضيبية - مجلس النواب
قررت هيئة مكتب مجلس النواب عرض الطلبات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن "مشكلة الأمطار وما تعانيه مملكة البحرين جراء تجمع مياه الأمطار وما تسببه من مشاكل للمواطنين"، و "ملف البيوت الآيلة للسقوط"، و "سكن العزاب بمملكة البحرين"، وذلك على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما قررت هيئة المكتب إدراج تقارير اللجان على جدول أعمال جلسات القادمة وهي: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بمنح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة (100) مئة لتر بنزين مجاناً كل شهر، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بعرض أرقام لوحات المركبات المتناسقة والمميزة في مزاد علني، وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب العمومي للدولة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن فتح حساب مصرفي لإيداع الأجور الشهرية لخدم المنازل في حساب بنكي بناءً على اتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل).
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح اليوم الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، وبحضور كل من النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.
وكانت هيئة المكتب قد استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2002 بحد أقصى نهاية 2016، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بإجراءات عاجلة للتخطيط لبناء مدرسة ابتدائية للبنات بمنطقة السنابس بسبب قدم مبنى المدرسة الحالي وما بات يشكله من خطر على الطالبات والمعلمات والكادر الإداري، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بمنع نشر الصور المخلة بالحياء والآداب العامة والمنافية للسلوك الإسلامي في الصحافة المحلية (العربية والإنجليزية) وتشديد الرقابة على الصحف والمجلات الخارجية لمراعاة الآداب العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إلغاء الصفوف الخشبية (الكبائن) بمدرستي البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، وتقرر إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما تمت مناقشة البيانات الصادرة من البرلمان العربي بخصوص إدانة التصريحات الإيرانية العدوانية والاستفزازية تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن وبعض الموضوعات المتعلقة بالوضع العربي، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما تم استعراض رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول طبيعة التهديدات المشتركة التي تواجه دول مجلس التعاون خلال هذه المرحلة، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن بشأن مقدار المبالغ بكل مصادرها التي تم تحصيلها لمصلحة صندوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية اعتباراً من تاريخ يناير/ كانون الثاني 2012 ولغاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول عدم إنشاء مصنع لتدوير النفايات، ورد وزير شئون الإعلام على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي بشأن الآليات التي تطبقها وزارة شئون الإعلام لمواجهة السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.