العدد 5292 بتاريخ 03-03-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


دراسة 240 هذا العام وإزالة 4603 في 2016

"الأشغال": لا تهاون في مخالفات الإعلانات وتصل إلى وقف السجل التجاري

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

بلغ عدد الإعلانات التي درستها لجنة الإعلانات اكثر من 240 طلبا لمواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، وذلك خلال الفترة من اول يناير الى نهاية فبراير/ شباط2017، وتأتي دراسة الطلبات بناء على معايير السلامة المرورية والاشتراطات العامة للطرق والمنظر الجمالي للمنطقة.

صرح بذلك رئيس لجنة الإعلانات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المدير العام لأمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مشيراً الى ان اللجنة تسعى من خلال اعمالها الموكلة الى تحقيق اهداف الحكومة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية والتخطيطية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة الإعلانات انها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية مع الشركات التي تتكرر مخالفتها لشروط الترخيص والتي قد تصل العقوبات لها الى وقف السجل التجاري ووضع الشركة في قائمة الحظر، موضحا بان الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنظيم الحملات التفتيشية بهدف الازالة الفورية للإعلانات المخالفة حيث تمت إزالة خلال عام 2016 نحو 4603 اعلانات مخالفة بمعدل 2567 في العاصمة و1310 في الشمالية و406 في المحرق و320 في الجنوبية.

وتابع ان اللجنة قامت بإرسال اخطارات إدارية لجميع شركات الإعلان المسجلة لدى الوزارة بضرورة الالتزام بتثبيت رقم الترخيص على اللوحات الاعلانية تنفيذا للمادة رقم ( 2) من قانون الإعلانات الصادر بالرسوم رقم (14) لسنة 1973 تجنبا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وازالة تلك الإعلانات وتكليف المخالف مصاريف الازالة.

وذكر بان الأجهزة التنفيذية مستمرة في جهودها لتحصيل المبالغ المستحقة من الإعلانات اما بالطرق الإداريه او الاتجاه للإجراءات القانونية حيث تمكنت امانة العاصمة من الحصول علي جميع المديونيات.

ودعا محمد بن أحمد جميع الشركات والقطاعات العامة والخاصة والأهلية بمملكة البحرين الى التعاون والالتزام بالإجراءات والاشتراطات الفنية، من اجل الحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع، واخذ التراخيص اللازمة قبل تركيب الإعلانات تنفيذا لاحكام المادة رقم (3) من قانون الإعلانات، مشددا على انه في حال تم ضبط أي اعلان سبب إعاقة لحركة المرور او عرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر او شكل مساسا بالآداب العامة او بالعقائد الدينية فسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية بحقة مباشرة.



أضف تعليق



التعليقات 2
زائر 1 | 9:36 ص ارجوا من الاخوة الكرام دراسة عواقب وسلبيات تطبيق هذه العقوبة
فأولا إن إيقاف أو سحب السجل يعني توقف تحصيل رسوم السجل وبالتالي خسران دخل مضمون
ثانيا إن تطبيق هذا القانون يفتح المجال لتشفي التجار بعضهم ببعض فمثلا يمكن أن يضع أحد المنافسين إعلان للمنافس الٱخر بالتزوير وبالتالي يستطيع إنهاءه ووقف سجله وبالتالي يستفرد بالسوق والزبون والضحية هو الزبون بالدرجة الأولى رد على تعليق
زائر 2 | 10:27 ص لماذا لايتكلمون الا بلغة التهديد والتوعيد في هذا البلد؟ أليس الاجدر طرح الموضوع بأسلوب يجذب الكل ؟ رد على تعليق