وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لمهمة حفظ سلام أممية في سورية بعد نهاية الحرب الأهلية بمشاركة أوروبا

برلين - د ب أ

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عن رأيها في ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة تنظيم إعادة البناء في سورية وحماية السكان المدنيين بعد نهاية الحرب الأهلية هناك.

ودعت فون دير لاين في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (16 أبريل / نيسان 2017)، لمهمة حفظ سلام تقوم بها الأمم المتحدة في سورية بعد نهاية الحرب الأهلية.

وشددت على ضرورة أن يشارك "الجميع" داخل الأمم المتحدة في هذه البداية الجديدة، وقالت: "سوف يتعين على أوروبا أيضا المشاركة في مثل هذه المهمة لحفظ السلام، وألمانيا مطالبة أيضا بالمشاركة في ذلك".

وأكدت أنه لابد من حماية الشعب السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، وقالت: "بهذه الطريقة فقط سيتم حقا إشراك جميع الدول التي تتابع مصالحها المختلفة في سورية وفي المنطقة".

وقالت الوزيرة الاتحادية: "إذا أردنا حقا تحقيق الأمن للمواطنين لدينا في أوروبا وفي الدول المجاورة لنا مباشرة، يتعين علينا الاستعداد أيضا لتوفير الوسائل اللازمة للهياكل التي نثق بها".

يذكر أن بداية نشوب الاحتجاجات في دمشق كانت في شهر آذار/مارس من عام 2011 في أعقاب ثورات الربيع العربي في دول عربية أخرى.

وتصدت الحكومة السورية حينها بعنف للمتظاهرين، ما أسفر عن نشوب حرب أهلية تسببت في مقتل نحو 400 ألف شخص حتى الآن، ونزوح آلاف السوريين إلى أوروبا ودول عربية مجاورة.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن قناعتها بأن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن استخدام الغاز السام في منطقة خان شيخون بمدينة إدلب السورية، وقالت: "إن ذلك معقول جدا. وإذا كانت روسيا تشكك في ذلك، فيتعين عليها فتح الطريق لإجراء فحص مستقل من جانب الأمم المتحدة".

يذكر أن الهجوم في بلدة خان شيخون في ريف أدلب بسورية أسفر عن مقتل ما يزيد على 80 شخصا فيما يبدو بفعل مواد سامة.

وردا على هذا الهجوم استهدفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سورية بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط. وكان ذلك أول هجوم أمريكي مباشر على الجيش السوري.

وتنفي سورية وحليفتها روسيا وجود أي مسؤولية سورية عن استخدام الغاز السام.
وتقوم حاليا مجموعة من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفحص واقعة الهجوم. ومن المقرر أن تكون النتائج متوافرة خلال ثلاثة أسابيع.