العبسي يبحث التكامل في جهود رفع الوعي الحقوقي مع "الوطنية لحقوق الإنسان"
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017)، الأمين العام بالوكالة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل، آليات تنسيق الجهود والتعاون الوثيق ضمن مفاهيم الشراكة بين الهيئة واللجنة الوطنية ومؤسسة حقوق الانسان في حماية حقوق العمالة الوافدة وتعزيز جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في استقبال الشكاوى الحقوقية من العمالة الوافدة.
وأشار العبسي – خلال اللقاء – إلى أهمية تكامل جهود المؤسستين في هذا المجال الحقوقي خاصة مع حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، مستعرضًا دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغب في ذلك.
كما أشار العبسي الى تدشين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص "نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص" الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوة تتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.
من جانبه، أشاد الأمين العام بالوكالة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مثنيًا على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيداً في ذات الوقت بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، ومؤكداً أن تنسيق الجهود على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة سيحدث نقلة نوعية في هذا المجال ويضيف الى رصيد المملكة الحقوقي مزيداً من النقاط الايجابية خاصة وأنها سباقة على الصعيد الاقليمي والدولي في المجال الحقوقي.