مع تأكيده عدم رغبة بلاده فرض حصار على بغداد

باول يستبعد الدبلوماسية قبل نهاية الحرب

القاهرة - وكالات

استبعد وزير الخارجية الأميركي كولن باول أي مسعى دبلوماسي قبل النهاية الفعلية للحرب، وأكد انه لن يكون هناك جهد دبلوماسي يقول دعونا نحصل على وقف إطلاق النار ونتفاوض مع النظام العراقي، مؤكدا ان هذه كانت فرصة وفاتت وقد منح صدام حسين فرصته الأخيرة مرارا. وأعلن باول في حديث خاص إلى صحيفة «الحياة» ان الولايات المتحدة لا ترغب في فرض حصار على العاصمة العراقية، ودعا النظام العراقي إلى التنحي لتجنب هذا الحصار، متهما في الوقت نفسه مجددا سورية وإيران بـ «دعم الإرهاب».

وقال الوزير الأميركي: «إننا لا نريد ان نرى حصارا لبغداد ونأمل ان يعلم النظام العراقي انه حالما يبدأ الحصار فإن الوقت يكون قد حان كي يستسلم وان يخلي الطريق ويفسح المجال ليأتي أشخاص جدد يمكن ان يساعدوا على إعادة بناء العراق»، مضيفا «لا أعرف كيف سيمارسون الحصار ولا اعتقد أنهم سيطبقونه بشكل يعني السعي إلى إغلاق مدينة يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين شخص».

وعن احتمال قيام مساع دبلوماسية لوقف الحرب قال باول: «لن يكون هناك جهد دبلوماسي يقول دعونا نحصل على وقف نار ونتفاوض مع النظام العراقي وصدام حسين. هذه الفرصة جرى تفويتها». وأكدت القوات الأميركية أنها باتت على أبواب بغداد بعد ان سيطرت على مطار صدام الدولي الأمر الذي نفاه وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف بشكل قاطع.

وعن دور الأمم المتحدة أكد باول انه لم يتم الاتفاق بعد على هذه النقطة خلال اللقاء مع الوزراء الأوروبيين في بروكسل وقال: «ينبغي للأمم المتحدة ان تلعب دورا رئيسيا لكننا لم نصل بعد إلى النقطة التي نعرف عندها بالضبط ماذا سنطلب من الأمم المتحدة ان تقوم به. هذا العمل سينجز فعلا في نيويورك في مجلس الأمن». وردا على سؤال بشأن احتمال وضع حاكم عسكري على العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين قال باول: «لأقصر فترة فقط سيتولى قائد عسكري إدارة العملية» و«لم اقل حاكما عسكريا بل سلطة عسكرية كي تؤمّن استقرار البلاد وتحمي الشعب وتجلب إمدادات الإغاثة إلى ان يتأمن قيام سلطة مدنية ويجري الانتقال إلى حكم عراقي مدني بأسرع ما يمكن». وعن المعلومات التي تسربت عن احتمال تعيين 23 وزيرا عسكريا أميركيا قال باول: «هناك وزارات وسيذهب رجالنا للمساعدة في إعادة بنائها وليس لإدارتها بل ليكونوا مستشارين ويتأكدوا بأن أعضاء حزب البعث لم يعودوا موجودين وكي نضع قادة جددا في هذه الوزارات».

في وقت قال الناطق باسم الأمم المتحدة في عمّان نجيب فريجي ان أية إدارة مدنية أو عسكرية تنصَّب في العراق تحت الاحتلال لن يكون لها حق سيادي ولن تمثل العراق على الصعيد الدولي بما في ذلك لدى الأمم المتحدة. واوضح المسئول الدولي في تصريحات للصحافيين في عمّان ان أي تعامل مع مستقبل العراق يجب ان يضمن سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه، وإن أي مستقبل للعراق يجب ان يقرره الشعب العراقي كونه الوحيد المعنى بتحديد مصيره الذاتي والسياسي وضرورة احترام مبدأ سيطرة الشعب العراقي على موارده الطبيعية الكاملة.

وأضاف ان الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقات جنيف تدين استهداف المواقع المدنية الحيوية ذات المساس المباشر بمصالح المدنيين ولاسيما المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية. من جانب آخر نسبت شبكة «سي. ان. ان» الإخبارية الأميركية إلى مسئول سياسي أميركي متصل بشئون الأمن القومي قوله ان «تصورا عاما لحكومة عراقية مؤقتة بعد إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين لم يتبلور بعد»، مؤكدا ان الإدارة الأميركية لم تتخذ قرارا مهما في هذا الصدد حتى الآن. وأضاف المسئول «ان هناك الكثير من النقاط التي لم يتم حسمها بعد مثل كيفية إدماج الأجهزة الإدارية العراقية القائمة في هيكل الحكومة الجديدة، وانه في الوقت الذي يعمل فيه الجيش الأميركى على محاولة السيطرة على بغداد سيتم استدعاء بعض الأشخاص الذين يعملون في الولايات المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية إلى العراق لاتخاذ خطوات مبكرة في تلك المرحلة». وذكر ان الإدارة الأميركية ترى أن الإسراع في تشكيل حكومة عراقية مؤقتة يمكن أن يساعد قوات التحالف من خلال التلفزيون أو أية وسائل أخرى على الاتصال بالشعب العراقي