المحفوظ: يجب أن يكون البلد تحت قبة برلمان واحد

سلمان يشن هجوماً على التجنيس السياسي... والترقيات للمجنسين فقط

عالي - أماني المسقطي

أكد مرشح الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى عبدالنبي سلمان (قائمة الوحدة الوطنية) أن هناك ما وصفه بالطابور الخامس في وزارتي الدفاع والداخلية، ممن تعيث فيه قوى المجنسين فساداً، مؤكداً أنه تلقى اتصالات من كبار الضباط في هاتين الوزارتين، تؤكد له أن الترقيات في الوزارتين تذهب فقط للمتجنسين.

وأضاف في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة عالي مساء يوم أمس (الاثنين)، أنه على الرموز المعارضة أن تجلس مع الشعب الذي من حقه أن يطالب بحقه منها وليس فقط من السلطة التنفيذية، معلقا:»آن لهذا الشعب أن يكون في موقعه الحقيقي».

كما أكد أنه تم طرح مشروع وطني على كل القوى الوطنية للدخول في تحالف وطني واسع للانتخابات البرلمانية، غير أن هذا المشروع جوبه من بعض قوى المعارضة، التي وصفها بأنها تحتكر المحاصصة وتجير الشارع لصالحها.

وأشار إلى أن التجنيس السياسي علامة من علامات الردة عن الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أنه ليس ضد التجنيس وإنما ضد التجنيس السياسي الذي يحميه كبار المتنفذين.

وقال: «لم يكن يدري في خلد البحرينيين أن هناك قوى طارئة على المجتمع تنتقص من كرامة الشعب، وهي قوى الفساد التي تعشعش في عدد من وزارات الدولة وتحميها أجهزة المخابرات المتغلغلة في كل مفاصل الدولة. وهي القوى التي أصبحت تعمل جهاراً نهاراً وتحمى من كبار المتنفذين في الدولة».

وأكد رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ أنه لا يجوز الفشل في المرحلة المقبلة لا من قبل الدولة أو من قبل المشاركين في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الشعب لن يستطع أن يحتمل أكثر مما احتمل، معتبراً أنه في حال عدم نجاح عملية الشراكة في القرار فإن الشعب سيواجه المجهول.

وقال:»إذا أراد النواب ألا يحاصروا تحت قبة البرلمان، فيجب أن يجعلوا البلد كله تحت قبة برلمان واحد، وتمتد نشاطات الخيم الانتخابية على مدى الأربع سنوات المقبلة، حتى تشعر الحكومة بأنها في مواجهة شعب لا يهدأ (...) أما على طريقة خلها على عالم واطلع منها سالم، فإنها ستكون الطريق إلى الفراق وربما الطلاق».

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، فأشار إلى أنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على الانتقال من مرحلة الخصومة بين الدولة والمجتمع إلى مرحلة الشراكة فيما بينهما، مؤكداً في الإطار نفسه ضرورة بلوغ التوافق في الشأن الدستوري، والذي يتضمن فيما يتضمنه من أمور إصلاح النظام غير الديمقراطي.

وطالب مدن الدولة بالاعتراف بأن أجهزتها الحكومية ألحقت الأذى بمواطنيها، مشيراً بذلك إلى ضحايا التعذيب في التسعينات، محذراً من مشكلة الانفجار الطائفي التي لم يصل إليها الشعب مثلما وصل في الوقت الجاري منذ الخمسينات