توقع حدوث انقسامات فيها بعد الانتخابات

الزيرة: الجمعيات فرضت مرشحيها على الناس

الدراز - مالك عبدالله

قال المترشح عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية تقي الزيرة إن “الجمعيات السياسية فرضت مرشحيها للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على الناس”.

وذكر الزيرة أن “المعارضة في البحرين تعيش مأزقا سياسيا؛ لأنها تتبنى خياراتها السياسية بعيدا عن التشاور والمواطنين. نعم، هي تطرح ملفات مهمة، لكنها لا تجلس مع فئات المجتمع المختلفة للتشاور، إذ إن ما يحصل أن رموز الجمعيات السياسية هي التي تقرر أن هذا هو الملف وهذا هو القرار ولذلك على رغم أنها جاءت من الخارج وفتح أمامها المجال إلا أنها لم تتعامل بالصورة الصحيحة مع الوضع”.

واعتبر الزيرة هذا الخلل هو الذي “أدى إلى انفصام في علاقتها مع التجار والطلبة والمهنيين بل حتى مع عامة الشعب، ربما أنتم لامستم ذلك في المرحلة الماضية من خلال اختيار المترشحين للانتخابات النيابية إذ حصل إرباك في عملية اختيار المترشحين”. وأشار الزيرة إلى أن “تلك الجمعيات تفرض على الأهالي مترشحين على رغم أن بعض الدوائر اختارت مترشحين يختلفون معها في الايديولوجية”، لافتاً إلى أن “المشكلة ليست في عدد المترشحين الذين ستوصلهم المعارضة، بل ظهور النتائج، إذ سيكون هناك كثير من الانفصام بين المجتمع المدني والجمعيات”.

وتوقع الزيرة أن “تكون النتائج مفاجئة للجميع وذلك؛ لأن الجمعية لم تستطلع آراء الناس بشأن من يريدونه لذلك ستحدث ثورات داخل الجمعيات السياسية المعارضة وستتكون جمعيات جديدة”. وفي رده على سؤال بشأن انسحابه من تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أجاب الزيرة “انتمائي إلى مؤسسة سياسية واحدة يجعلني في عداوة مع المنتمي إلى الجمعية الأخرى، وأنا تربطني علاقات جيدة مع تلك الجمعيات، وكوني مستقلاً فإن ذلك يساعدني على التدخل لحل بعض المشكلات أثناء الاحتقانات”.

وأوضح الزيرة أن “الاحتقان السياسي الذي تعاني منه البحرين سببه عدم تفاهمنا في البداية على المقاطعة والمشاركة، إذ إن هذا الاختلاف قسمنا إلى قسمين وهذا الانقسام لم يلتئم حتى اليوم... وفي اعتقادي أن للمشاركة مضار ومنافع كما أن المقاطعة لها مضار ومنافع، ولكن منافع المشاركة أكثر من منافع المقاطعة”، مضيفاً “أنا أعتقد أن المطالب السياسية التي تطالب بها المعارضة لا تتحقق في وقت قصير، ولو توقفت عمليات الإفساد والفساد لما احتجنا إلى دستور أو برلمان، فمعظم المسائل المطروحة لها حلول اقتصادية، والواقع الاقتصادي هو الذي يفرض على السياسي اتخاذ القرار على رغم أن السياسي هو من يقود بقراراته الاقتصاد”.

وذكر الزيرة أن “الوفرة الاقتصادية في السبعينات سحبت البساط من تحت المعارضة، إذ إن ثورة لم تحصل بعد فرض قانون أمن الدولة والسبب في ذلك أن بطون الناس شبعانة”، منوها إلى أن “الاقتصاد هو الذي يقود السياسة وتحسين الوضع الاقتصادي يُذهِبُ قلق المعارضة، وأنا أقر معكم أن الوضع الاقتصادي سيئ فسوق العمل ينتشر فيها الفساد والمحاباة وقطاع التعليم كذلك يعاني من الأمور نفسها”، مبيّناً أن “تجار اليوم لا يعانون فقط من الدولة التي تهيمن على الاقتصاد وتقوده بل من المسئولين الذين يتدخلون في سوق العمل، فمشكلتنا في البحرين تكمن في أن الاقتصاد يعتمد على النفط