وزير "التجارة" يؤكد على دعم الحكومة لـ"الغرفة" كونها شريكاً رئيسياً في تحقيق الخطط الاقتصادية في البحرين
ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة
أكد وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني دعم الحكومة ومساندتها المستمرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين كونها شريكاً ومساهماً رئيسياً في تحقيق التوجهات والخطط الإقتصادية والتنموية لمملكة البحرين، لافتاً إلى دور الغرفة وعلى مدى عشرات السنين في ترسيخ السمعة التجارية الطيبة لمملكة البحرين وإبرازها كوجهة وبيئة إستثمارية ملائمة لكافة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، إضافة إلى دورها الكبير في الترويج والتسويق للبحرين في كافة المحافل الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الثاني والعشرون للجنة الإقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي ترأسه الوزير بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين .
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض عددٍ من الموضوعات المشتركة بين الجانبين والإطلاع على آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات والذي بدأت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالتحضير لإطلاقه.
كما تم بحث مستجدات مشروع حقيبة أدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME Toolkit) وكذلك موضوع نظام التراخيص التجارية (BLIS) والذي تم تدشينه من قبل وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 20 مايو 2015.
وبالإضافة إلى ذلك إستعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة ومساعيها الحثيثة لتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية (TPL) للأنسجة والمنسوجات في إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينتهي العمل بها حسب الإتفاقية في 31 يوليه 2016، حيث سعت الوزارة منذ فترة مع عددٍ من الجهات المعنية في البحرين وفي الولايات المتحدة الأمريكية لطلب تمديد العمل لهذه الميزة التفضيلية لمدة عشر سنوات أخرى، ويتم التنسيق حول هذا الموضوع أيضاً مع جميع المصانع العاملة في مملكة البحرين في هذا القطاع الهام والذي يمثل حولي 22% من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقيمة تصديرية قدرها 200 مليون دولار تقريباً في السنة، ويعتبر واحداً من أبرز قصص النجاح الناتجة الناتجة عن إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي توظف حوالي 8000 شخص منهم ما يقارب الـ 1000 من العمالة البحرينية. ودعماً لهذه المبادرة قام وزير الصناعة والتجارة برئاسة وفد رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث مع المسئولين في الحكومة الامريكية وكذلك مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب هناك في هذا الخصوص.
وعلى صعيد آخر تم إستعراض النقاط الخاصة بإجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج إحتياجات المرأة، والمتمثلة أساساً في الترويج لتبني منهجيات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص تحديداً بالشركات الحكومية والكبرى، ووضع مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص لتبني سياسات ومنهجيات داعمة لتكافؤ الفرص.
وإلى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية ودور الإجتماعات واللقاءات المشتركة والدورية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز القطاع الإقتصادي وحركة الإستثمار والتنمية في مملكة البحرين.