الوسط-عباس المغني
اهلاً وسهلاً بمستمعي الوسط أون لاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب معنا في حلقة جديدة من برنامج الوسط الاقتصادي عن قانون الوساطة العقارية، نستضيف معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الاهلي، نرحب بضيفنا الكريم ونبادره بالسؤال،
* ما هي أخر التطورات في تعديل الوساطة العقارية في البحرين؟
- قانون الجديد العقاري أو قانون الوساطة العقارية الحين ما صار قانون جديد احنا نتمنى ان اصير قانون جديد في الحقيقة، في الحقيقة ان نحن كعقاريين الموضوع القانون الوساطة العقارية يعني بدلنا جهد كبير من عام 2004 و2005 لحد الان يعني قاعدين نحاول مع مثل ما نقول الجهات الرسمية والجهات التشريعية ان يتغير القانون القديم الذي هو قانون سنة 76 رقم (21) سنة 76 تغييره مع مستحدثات الحديثة في عالم سوق العقاري، القانون إلى الحين يعني الحين 4 أو 5 سنوات مضت عليها من 2004 مثل ما قلت لك و2005 والحد الان في 2010 نهايته 2010 نهاية الدور الاعنقادي الثاني لمجلس الشورى والنواب، ما في اي تطورات احنا كعقاريين نحس فيها هذه يعني عجزنا احنا نطالب بتغيير القانون قدمنا مقترحات كثيرة من ايام سعادة الوزير الشيخ الدكتور منصور الستري، لحد الان ايام ما كان قانون الوساطة، ومازالت ضمن اختصاصات وزارة العدل سلمك الله، وقدمنا كثير حول مقترحات القانون وتغيرها وتغيير بندوها بتغيير وشامل القانون.
* ما هي ابرز المقترحات؟
- من اهم المقترحات التي كانت التي احنا قدمناها... احنا نقول عنه مثل ما تقول تخليص السوق العقاري من الاجانب يعني ان يكون القانون نفسه أو العمل الوسائط العقارية بس ان يشتغلون فيها البحرينيين الله السلمك اخوي يعني ما تكون في اجانب، فهذا كان من الاشياء التي حنا كانه نركوز عليها الان حاليا مثل ما تقول مهنة الوساطة لجميع الافراد سواء بحرينيين أو غير بحريني والاجانب بس... فكان ابرز شيء في القانون نفسه ان مثل ما تقول التركيز على اساس ان تكون العمل فقط للبحرينيين...
* بالنسبة إلى الدخلاء على قطاع العقارات سواء كان بحريني واجنبي هناك من يمارس المهنة بدون ترخيص؟
- هذا بعد شيء موجود في كثير من العاملين يعني مثل ما تقول العاملين الدخلاء فيها كثير البحريني أو غير البحريني و كثير منهم ما يحملون حتى رخص مزاولة المهنة سواء العدل أو وزارة التجارة، فكان أول المبادرات التي فيها تطهير سوق العقاري من هؤلاء الدخلاء سواء كبحرينيين الدين يعملون في مجالات مختلفة مجالات رسمية ويشتغل في العقار بعد الظهر وما تهمة من خلال عمله اي اخلاقيات المهنة أو اي انظمة يتبع فيها مجرد مكتبه وتليفونه وغير هذا مثل ما قلت لك ان موضوع الدخول الاجانب في هذه المهنة في الفترة الاخيرة هذه مهنة الاجانب في مهنة الوسائط العقارية فكان مطالبنا ايضا ان نحن من خلال القانون الجديد اذا كان هناك من يعمل اجنبي... البحريني من خلال مكتب بحريني وليس من خلال مكتب خاص به، ولكن نحن مشكلتنا الاساسية ان كانت ان هذه النقطة نفسها اثاروها في خلال مجلس الشورى والنواب.... هناك شركات اجنبية تفتح مكاتب عقارية رسمية في البحرين فقلنا لهم في سبيل الحال احنا يعني القانون ما في فايدة منه ليش انتم تغيرون القانون إذا كان هناك موافقين على ان يكون هناك اجانب يعملون فيه من خلال شركات أو مؤسسات عقارية على قولتهم من خارج البحرين، فنحن مهنتنا مثل بقية المهن يعني مهنة المحامين مهنة الاطباء مهنة المهندسين نحاول اهم شيء في القانون ان يكون بحرنة الوظائف فيها الله اسلمك اخوي وغير هذه كان من أهم النقاط التي اثرناها في موضوع القانون الوسائط العقارية موضوع الذي هو الضوابط الاخلاقية في المهنة نفسها نتكلم عن البنود التي فيها مشاكل عقارية موجود فيها إذا كان هناك كثير من العمال العقارية من قبل البعض يمارسها غير مهتم بالامور الاخلاقية ولا متهم بأخلاق المهنة الله اسلمك فطالبنا بعقوبات رادعة لكلمن يعمل بهذه المهنة وكلمن يسيء لهذه المهنة ان تكون هناك عقوبات رادعة موجودة سواء من العقوبات المالية أو مثل الحبس الغرامة لكلمن يمارس المهنة من غير ترخيص.
* هذه العقوبات موجودة في قانون الجديد حاليا في مسودة القانون؟
- نعم موجود في القانون الجديد حتى موجود في القانون القديم، نكلم نحن القانون القديم بعد هناك بند من البنود التي تتكلم في هذه الموضوع ننفسه موجود فيه هذا لكن غير مفعل يعني احنا غير مثل ما تقول لو سوينا قانون أو حطينا قانون فيها هذه وما تفعل البنود القانون على مستوى الوزارة نفسها المتبعة لها سواء وزارة العدل أو في المستقبل جهاز ... التسجيل العقاري القانون ليست له اهمية في هذه الحال، المفترض ان يكون هناك عقوبات ردعة في جميع الاحوال إذا كان الوسيط أو إذا كان هناك الغير وسيط يسيء إلى هذه المهنة.
* هل طالبتم بتفعيل قانون العقوبات؟
- اي نعم طالبنا في هذا الشيء خلال الفترة الاخيرة والدليل على ذلك ان وزارة العمل كونت لجنة اسمها لجنة تأذيب الدلالين، هذه اللجنة حاليا موجودة في وزارة العمل ولكن للأسف الشديد غير مفعلة بشكل جيد فيها، بداية عملها كان اشوي مفعلة حاليا ما نشوف اي عمل لها من خلال التكوين اللجنة فيها، ليش القانون اصلا يوم احنا طالبنا بتطبيق بعض بنود القانون القديم فوزارة العدل؟؟؟؟ كان مشكور بتكوين هذذ اللجنة الا ان لجنة تأذيب الدلايين كانت مهمتها الاستماع إلى اي شكاوي تأتي مثلا اللجنة نفسها سواء من افراد أو المواطنين تخص العقاريين الذي يسيئون المهنة لكن مثل ما ذكرت اليك هذه اللجنة غير مفعلة وغير لها اي تأثير حتى سلبي أو ايجابي على الوضع الحالي إذا احنا كنا نطالب مثل ما قلت لك بقانون يجب ان يفعل جميع بنود القانون سواء على الوسيط أو إذا تكون هناك شيء للوسيط نفسه، من خلال القانون الجديد احنا ايضا طالبنا ان تكون اصفاف العقاريين نفسهم لان العقاري حاليا الذي عند تراخيص رسمية وعنده سجل وبطاقة دلالة نفسها موجودة فيها هذه طالبنا ايضا ان تكون هناك انصاف كيف يكون هناك انصاف يعني عملية العاملين الحين في القطاع العقاري الذي لهم مكاتب عقارية رسمية قلنا لهم ما يوثق اي عقود بيع من خلال وزارة العدل الا بوجود ترخيص أو الشخص الذي عنده بطاقة الدلالة أو عنده بطاقة ترخيص صادر من قبل جهة رسمية سلمك الله، نحن طالبنا ان تكون الجمعية دور في هذه المهمة ان مثل لجنة مزاولة مهنة المهندسين ان ما يعطى ترخيص حق اي شخص من دون وجود تراخيص رسمية سواء وزارة التجارة أو من قبل وزارة العدل الجهة المخولة...
* عدم تسجيل اي عقارات بدون وجود ترخيص؟
- يعني نحن نقول على اساس نبي نحط ظوابط للسوق العقاري نفسها هناك نسان يروحون في الوقت حاليا كثير من الناس تروح تسجل عقاراتهم سواء مثل ما قلت لك عقاريين يعملون من دون ترخيص رسمي كيف نعرف ان هذا عقد البيع أو هذه المعاملة نفسها تمت من خلال اجراءات رسمية من خلال وجود بطاقة الدلالة أو من خلال وجود ترخيص موجود فيها هذه، إذا كان اي شخص... من التوثيق العقاري وما عنده هذه البطاقة المفترض ان هذه الوزارة أو الجهة الرسمة تكون بعملية التوثيق هذه واحدة العوامل أو واحدة من الاشياء التي نقدر احنا نضع ضوابط عملية مثل ما تقول الدخلاء على المهنة الله اسلمك، فهذا الشيء الذي طالبنا فيه من خلال قانون جديد فيه نفس الشيء هذا كان في قانون القديم سلمك الله بعض البنود التي لا يمكن مثل ما تقول التي كانت قديمة لا تلاءم الوضع الحالي سلمك الله فطالبنا بتغيرات فيها لكن للأسف الشديد الجهات الرسمية نفسها سواء الجهات الحكومية أو مجلس الشورى ونواب القانون حاليا موجود لدى مجلس التشريعي قانون بتعديل مرسوم أو بتعديل بعض المواد القانون القديم وليس المواد كاملة فيها هذه واحنا ما كان لدينا اي اعتراض في البداية كان نقول بعض المواد الاساسية ونتبع اليها لاحقا المواد الاخرى، ولكن للأسف الشديد نحن الحاصل هو تباطئ كبير كبير جدا في عملية الاهتمام بهذا القانون المهم الذي ينظم في عملية السوق العقاري في البحرين كامل وله دور اقتصادي جدا جدا مهم، فتباطئ الموجود حاليا القانون تقول من سنة 2004 وسنة 2005 معروض على المجلس التشريعي ولحد الان نحن 2010 خمس سنوات على اساس اصدار قانون حق تعديل قانون.
* في مجلس النواب أو المجلس الشورى؟
- المجلس التشريعي، سواء في النواب أو الشورى القانون احنا راجعنا فيها أول أمرة سنة 2005 من خلال أول مقترح احنا قدمناه إلى وزارة العدل والشئون الاسلامية ايام الشيخ الدكتور منصور الجمري يعني كانت أول مرة ومن ثم توالت الاجتماعات مع الجهات الرسمية حتى قدم مقترح من قبل الحكومة الموقرة إلى مجلس الشورى ومجلس النواب بتعديل بعض مواد القانون سلك الله هذه كانت سنة 2005 من 2005 القانون موجود في الشورى ومن النواب والشوري والنواب وهكذا في الدور الاعنقاد الاول دورة لمجلس النواب ولحين الدورة الثانية بتنتهي احنا نقول يغني 4 سنوات أو فترة طويلة، فلقانون نفسه مثل ما تقول سرعة اجازها ليش لو احنا اهملنا القانون انت مثل ما نشوف الضغط موجود في السوق العقاري كثير من الأمور التي تذبذب عملية السوق العقاري نفسها ومن أهمها موضوع الاستثمارات الوهمية والعقارات الوهمية أو بيع العقارات الوهمية أو شيء شدي، لو كان القانون الوساطة موجود وتطبق بنوده إذا كان هناك الوسيط العقاري الذي يسيء إلى المهنة على طول كان يلاقي جزاءات موجودة بحق... فإذا القانون ضرورة ملحة احنا نطالب فيها من أكثر من 5 سنوات أو 6، 7 سنوات بعد لان ان كانت اذكر احنا طرحنا حتى ايام مجلس الشورى قبل ما يكون هناك دور الاعنقاد النواب، اي قبل ما يكون هناك نواب طرحنها على الشورى في نفس الوقت وما نعرف شنو السبب تأخير سواء هل هناك عدم اهتمام موجود من قبل المجلس التشريعي من هذا القانون المهم أو هناك في تباطئ في العملية الان الاتفاق ما بين الشورى والنواب ما قاعد اصير فيها هذه في نفس الوقت احنا لدينا مشكلة انحصلها ما قاعد ياخد رأي العقاريين نفسهم بكاملها يعني الاخوان في الشورى أو الاخوان في النواب يريدون يطبقون بعض بنود القانون وتغيراتها على حسب مرئياتهم مع تم قدمنا مرئيات كثيرة وكل العقاريين موافقين عليها في هذه الأمور، فأتمنى ان شاء الله يعني انا عندي امل كبير ان في الدور الثالثة أو الدورة القادمة ان شاء الله إذا مجلس النواب الشورى انتهت دورتهم حاليا الدورة القادمة ان شاء الله يرى القانون النور لان نحن فعلا بحاجة إلى القانون في الوقت الحالي سلمك الله.
* حاليا بعد مرور 5 سنوات من اقتراحكم ومطالبتكم بتعديل الوسائط العقارية كم من الوقت تتوقع يستغرق تعديل القانون، بصدوره بشكل نهائي؟
- يعني انا اتوقع مثل ما تقوعت مثل نما قلت لك القانون كثير من الملاحظات المرئيات قدمت اليها، فأتوقع يعني واتمنى حقيقتنا ان نقول كعقاريين ونكون على السنة الجاية أو الدورة القادمة ان شاء الله يعني هذا القانون النور فيه ان اتقوقع خلال سنة أو سنة ونصف لان تعرف ان هذه الدورة انتهت مدتها ومعملية اجراء الانتخابات يبغيلها هذه السنة كلها كاملة فهذه السنة ما عندك شيء خلاص انتهى الموضوع ما لم تكون هناك مثل ما تقول تغييرات مفاجئة تطرأ على القانون وتطرح من خلال مجلس الوزراء ويتم اقراره، لان مثل ما تفضلت وقلت لك ان هذا القانون مرئياته جاهزة وموجودة وكل ملاحظات ابدا اليها لكن عملية اصداره وتأخيرها ليش الله العلم هذه في مجلس الشورى والنواب الان اخر اجتماع لنا مع الشورى كانت موضوع القانون من خلال هذه الدورة كانت موضوع القانون من خلال هذه الدورة الحالية فيها من خلال 6 شهور كانت عندنا اجتماع اخيري معاهم والجماعة قالو .... إلى النواب بس شنو سبب تأخيرها شنو سبب عدم اصدارها في الوقت الحالي الله العلم لذلك انا اقول لك انتمنى انتمنى حقيقتنا ان الدورة الجاية للشورى والنواب ومجلس التشريعي أول ما يشفون اشوفون قانون الوسائط العقاري لان الكثير من الاشياء من الأمور العقارية تحتاج اليها تغيير وتعديل وضوابط من خلال هذا القانون الجديد الله اسلمك اخوي.
* في حال تم تغيير مجلس الشورى أو النواب هل تتوقع تحدث دراسة اخرى، لان العضو الجديد يريد ان يفهم قد يكون له مرئيات اخرى قد لاي وافق؟
- والله احنا كعقاريين عندنا مرئيات جديدة لان بعد سلمك الله لو تأخدها في الفترة الحالية هذا السؤال مهم جدا لان العضو الجديد والنواب ... يبغون مرئيات مرة ثانية جديدة نحن على استعداد كعقاريين لحد الان عندنا بعض المرئيات الموجودة السابقة وعندنا ايضا مرئيات جديدة فعلا حدثت تغييرات جديدة خلال الفترة الماضية في الوسائط العقارية وفي اراء ومقترحات نحن استمعناها وستنبطناها من خلال القوانين عقارية اخرى وسائط عقارية موجودة في دول المجاورة، فعلا لو كان هناك يعني مشورى ثانية ان نقدم لهم مقترح جديد عندنا المواضيع أو المقترحات السابقة التي موجودة تلبي في الوقت الحالي طلبات، إلى جانب يحتاجون مقترحات جديدة ايضا عندنا بالعكس احنا نتمنى في الدورة الثانية نعطيهم مقترحات جديدة ونبتدي معاهم فترى جديدة ولكن لا اتمنى ان يكون هناك تأخير في اصدار القانون، لا نتمنى يكون تأخير في اصدارها لان المرئيات صارت واضحة عندنا وإذا كان هناك مثلا اعضاء الشورى أو النواب يطلبون من عندنا مرئيات جديدة واجتماعات جديدة احنا كجمعية البحرين العقارية مستعدين لها لان عندنا ملف كامل من خلال 4 سنوات و5 سنوات ملف مجلد مثل ما تقول عندنا كامل حق القانون نفسه أو المقترحات الموجودة من خلال الاخوان العقاريين الموجودين في السوق.
- ناصر الاهلي رئيس جمعية البحرين العقارية شكرا لك كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى مستمعي الوسط أون لاين ونأمل ان نلتقي معكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج الوسط الاقتصادي ومني انا عباس المغني إلى اللقاء.
