العدد 4859 - السبت 26 ديسمبر 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1437هـ

وزير الإسكان: حريصون على مصلحة المواطن وخدمته ولا قرارات دون ضمانات قانونية

أعلن تحفظ الوزارة على تعديلات "الشورى"

أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على حرص الوزارة على توفير الخدمات الإسكانية للمواطن والحرص على حقوقه ومكتسباته وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، معلنا تحفظ الوزارة تجاه بعض التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق بمجلس الشورى لما وصفه بـ"عدم التوائم مع المعايير والأنظمة المعمول بها".

وشدد على أن أهمية قانون الإسكان تكمن في حرص الجميع على تطبيق أفضل الممارسات القانونية في ظل المكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين التي تعمل وفقها وزارة الإسكان.

وقال على هامش جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015):" تمت مناقشة أربعة بنود مسترجعة من أصل 57 مادة في حين تم التوافق على الباقي. هناك تفاوت في وجهات النظر مع مجلس الشورى . الجميع يسعى لأن تحقق هذه المواد أكبر درجة ضمان للمواطن للأهمية التي يشكلها الملف الإسكاني. نعمل في وزارة الإسكان من أجل خدمة المواطن ولذلك نحرص على التوافق بيننا وبين السلطة التشريعية بما في ذلك من تعزيز الضمانات وفق القانون والنظام المعمول به. حاليا، نعمل وفق معايير الإسكان الجديدة، وهذه المعايير تتواءم وبشدة مع القانون المطروح للنقاش وهو ما يمكن تحويله إلى أداة تنفيذية في المستقبل".

وخلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة اليوم، أشار الوزير الحمر أن شروط الحصول على الخدمة الإسكانية تتمثل في أن سكون المتقدم بحريني الجنسية وعمره لا يقل عن 21 سنة ومتزوج، لافتا إلى انتفاء الخدمة متى ما انعدم أي من الأركان الثلاث سالفة الذكر.

وأضاف:" التعقيد يكمن في من تم منحه الخدمة الإسكانية أو لديه طلب قائم وتم إلغاء شرط الجنسية لأي سبب من الأسباب، وهنا تبرز أهمية المادة رقم 52 التي كفلت تحويل الخدمة الإسكانية للأسرة والتي في الحقيقة تمثل أقصي مستوي من الضمان للأسر البحرينية . كما تطرق الوزير الي بعض اوجهه الاختلاف في وجهات الرأي ، تمثلت حول توزيع اختصاصات السلطات وفقا لمبدأ الفصل في السلطات بحسب الدستور. في رأينا، نرى أن منح أو إلغاء الخدمة الإسكانية يعود إلى قرار إداري من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الإسكان. نأمل خلال الأسابيع الأربعة القادمة أن نصل إلى توافق أفضل".

ودعا الوزير أعضاء مجلس الشورى إلى الأخذ بعين الاعتبار مسيرة وزارة الإسكان وسجلها الحافل التي حملت على عاتقها مصلحة المواطن على مدى أربعين عاما، منوها بضرورة التحقق من مدى موائمة أي طرح مع المعايير والأنظمة المتبعة قبل المضي قدما في أي مشروع قانون.

وقال:" نحن في وزارة الإسكان نعمل على خدمة ومراعاة المواطن والأسرة البحرينيين ومنع أي يمسهم أي ضرر. هناك ضمانات لكل قرار تتخذه الوزارة وفق أسباب محدده وواضحة ولا يتم تنفيذ قرار إلغاء أي خدمة إسكانية إلا بعد إصدار قرار المحكمة " .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 11:48 ص

      لا تكفون عطوا البيت لل...

      الي يطالب بسحب الوحدات الإسكانية من الي أسقطت جنسياتهم وتعطونها للم.. هذا اوكيه.... وثانيا المواطن الي صار جد واعياله صاروا اجداد بعد هذا الا متى راح ينتظر... الوحدات السكنية للبحريني الأصلي فقط وهذا الي لازم يصير

    • زائر 12 زائر 11 | 5:01 م

      بحرانيه

      باين عليك حريص جدا لمصلحه المواطن
      اللي ينتظر بيت قرقور 25 سنه وصار جد هذا يبين الحرص واضح

    • زائر 9 | 11:03 ص

      أي مصلحة تكفلها لنا يا وزير الإسكان؟

      كتبنا الى وزارتكم الموقرة شكاوي فردية وجماعية مرارا و تكلمنا في الصحافة لعدة مرات ولكن لا حياة لمن تنادي.
      نحن مجموعة ممن استفادوا من قروض الاسكان وقمنا بشراء بيوت في مشروع ....المشرفة عليها وزارة الاسكان وهو ما اعطانا الثقة لشراءها، ولكن كل يوم نصدم اكثر واكثر من رداءت التشطيبات المستخدمة.. أين حرص وزارة الاسكان والوزير عن ذلك؟ هل سندفع اثمان التشطيبات مرة اخرى بانفسنا؟!

    • زائر 8 | 9:32 ص

      الاسد

      الحكومه قلبها على المواطن .. تسحب البيت من واحد وتعطيه الثاني

    • زائر 5 | 9:26 ص

      يعني فاطمة الكوهجي ما بتنام !

      فاطمة كوهجي زعلانة تقول لازم تسحبون بيوت عوائل المسقطة جنسيتهم !؟ غريب أمر .. !

    • زائر 4 | 9:16 ص

      ابغي بيت قبل ما اموت

      عطوني بيت قبل ما اموت بحسرتي

    • زائر 7 زائر 4 | 9:27 ص

      أبو حمود

      سعادة معالي وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر الموقر أن نشكركم جزيل الشكر والامتنان على كل ماتبذلونه من جهود في خدمة المواطنين

    • زائر 3 | 9:10 ص

      موقف مشرف

      للأمانة موقف وزير الاسكان مشرف، وأثبت ان جميع النواب الطالبين بسحب الوحدات الإسكانية من المسقطة جنسيتهم لم يقرأو القانون ولم يستشيرو متخصصين.

    • زائر 2 | 9:09 ص

      بو احمد

      طلباتنا جدا قديمة بداية التسعينات متى راح نحصل على وحدة سكنية

اقرأ ايضاً