أكد وزير العمل جميل حميدان أن «الحكومة ترغب في تفادي إغلاق دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، والموضوع خاضع للدراسة حالياً حرصاً على استمراريتها وعدم الإغلاق».

ويأتي قرار إغلاق دار الكرامة، في اتجاه معاكس لما كان يدور في أوقات سابقة عن عزم وزارة التنمية الاجتماعية على تعميم تجربة الدار في بقية محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال فتح أكثر من دار مشابهة والاستعانة بشقق وزارة الإسكان لاستعمالها كمقر لذلك، غير أن «رياح التقشف جرت بما لا تشتهي سفن التعميم»، لتتجه التجربة لوضع نقطة النهاية لعمرها الممتد على مدى 8 سنوات.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، افتتحت دار الكرامة في عهد وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة فاطمة البلوشي بناءً على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن مكافحة التسول والتشرد، قبل أن تعقبها الوزيرة فائقة الصالح على حقيبة «التنمية»، والتي اختارت دار الكرامة، ضمن مجموعة منشآت، لتنفيذ قرارات التقشف الحكومية.

ويتوجس المعنيون بعمل الدار من النتائج الوخيمة المرتقبة لقرار الإغلاق، ويشمل ذلك الحديث عن عودة ظواهر التسول والتشرد بعد أن تقلصت في السنوات التي تلت افتتاح دار الكرامة.

وتمكنت الدار على مدى 8 سنوات، من إيواء مئات الحالات، بعضها تطلب البقاء لأشهر حتى تتم تسوية أوضاعها، قبل أن تتوقف الدار قبل أيام عن استقبال حالات جديدة، تمهيداً للإغلاق النهائي بعد أيام تقريباً، وسط تأكيدات من موظفي الدار على خطأ القرار «الذي ستتنبه الجهات الرسمية لتبعاته، لاحقاً»، على حد تعبيرهم.

ويختص عمل الدار بالبحرينيين أو عديمي الجنسية، مستهدفةً من خلال ذلك مكافحة ظاهرة التسول والتشرد، وتقديم حزمة من الخدمات تشمل برامج للرعاية الاجتماعية، الصحية، الثقافية، والترويحية، على أن يتم إنهاء العلاقة بين الدار والنزيل عبر إحالته للجهة المختصة بعد تشخيص حالته، أو عبر استلامه من قبل أحد أفراد أسرته.