العدد 4899 - الخميس 04 فبراير 2016م الموافق 25 ربيع الثاني 1437هـ

نجيب رزاق

رفضت المحكمة الماليزية العليا دعوى مدنية رفعها أعضاء من المعارضة ضد رئيس الوزراء نجيب رزاق لانتهاك قواعد التمويل الانتخابي.

وتم رفع القضية بعدما أدى اكتشاف مئات الملايين من التبرعات السياسية المزعومة في حساباته المصرفية إلى أسوأ كارثة سياسية لرزاق خلال وجوده في السلطة.

وقال محمد حفاريزام هارون، كبير مستشاري نجيب، إن قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد زكي قضى بأن المحكمة المدنية ليس لها أي سلطان في المسألة.

وقالت المحكمة إن المدعين ليس لديهم الحقائق لإثبات أنه كان هناك مؤامرة لنقل مبلغ الـ 2.6 مليار رينجيت المزعوم (673 مليون دولار) من صندوق بيرهاد لتنمية ماليزيا إلى حسابات نجيب المصرفية.

وقالت نور العزة أنور وهي عضو معارض بالبرلمان وأحد المدعين: «يجب ألا يردع قرار المحكمة أي شخص من السعي وراء الحقيقة والعدالة».

- يعتبر سادس رئيس وزراء ماليزي منذ 3 أبريل 2009 سبقه عبدالله أحمد بدوي.

- ولد في 23 يوليو 1953 (العمر 62 سنة) في كوالا ليبس.

- وهو ابن تون عبدالرزاق، ثاني رئيس وزراء لماليزيا، وابن أخت الداتوك حسين بن الداتو عون، ولذلك يعتبر من عائلة سياسية.

- حامت حول نجيب الكثير من الاتهامات حول تقاضيه أموالاً في صفقات سلاح عديدة، منها صفقة شراء يوروكوپتر وصفقة شراء مقاتلات سوخوي وغواصات.

تصريحه بأن ماليزيا دولة إسلامية فيما وُصِف بأنه التزام من نجيب بالاستراتيجية الشعبية لتسييس القضايا العرقية والدينية، صرح نجيب في أغسطس 2007 أن ماليزيا «لم تكن قط علمانية لأن العلمانية بالتعريف الغربي تعني فصل المبادئ الإسلامية عن الطرق التي نحكم بها البلد».

- تآمر لإزاحة أنور إبراهيم، واتُهم نجيب من قبل نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم بالوقوف وراء اتهامات «باللواط»، وأنكر نجيب أي علاقة له بترتيب التهم الموجهة لغريمه وخصمه السابق.

العدد 4899 - الخميس 04 فبراير 2016م الموافق 25 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً