أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، أمس (الاثنين)، عن زيادة قياسية في أرباحه الصافية بلغت 53.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهي أعلى بنسبة 6.2 في المئة من الأرباح الصافية البالغة 50.1 مليون دينار بحريني التي حققها البنك في العام 2014، وبمعدل ربحية مقدارها 50 فلساً للسهم الواحد (مقابل 47 فلساً في العام 2014). وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 فلساً للسهم الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية العمومية.

وبهذه المناسبة، أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في تصريح صحافي له بعد الاجتماع: «إننا في غاية السرور لهذا الأداء القوي للبنك، حيث تمكّنا من تحقيق رقم قياسي جديد في أرباحنا الصافية ونمو في الميزانية العمومية والأنشطة التجارية، بالرغم من تحديات بيئة الاقتصاد بشكل عام والتي جاءت نتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط والاضطراب في الأسواق المالية. وكان عام 2015 سنة من سنوات التقدم الاستراتيجي، تمكنت خلالها المجموعة من مواصلة النمو والأداء الجيد. وفي إطار استراتيجية النمو المستدام التي ننتهجها، منح البنك ترخيصاً من الجهات الرقابية في الجمهورية التركية بفتح مكتب تمثيلي له في الجمهورية. كما استصدر موافقة من مصرف البحرين المركزي لتأسيس مشروع مشترك وتواجد له في المملكة المتحدة، ونعكف حالياً على العمل مع الجهات البريطانية المختصة لاستكمال الإجراءات الرقابية والقانونية».

وأضاف مجلس الإدارة «لقد كان العام 2015 ختام الدورة الاستراتيجية الثلاثية الحالية، ويسعدني أن أعلن بأن البنك تمكّن من تحقيق جميع أهدافه، بل تفوق على كثير منها أيضاً. وإلى جانب ذلك، انتهى مجلس الإدارة والإدارة العليا من إعداد خطة جديدة للدورة الاستراتيجية القادمة من 2016 إلى 2018. ونحن على ثقة من أن البنك يستطيع تحقيق تطلعاته الاستراتيجية بالرغم من التحديات المنظورة في ضوء الانحدار الاقتصادي الحالي، وذلك من خلال استثمار مسار سجله في النجاح والإنجازات ومركزه المالي الجيد وخبرته الثرية في الأسواق، إلى جانب الثقة والدعم اللذين يحظى بهما من مختلف شركائه، وخاصة المساهمين فيه وعملائه الأوفياء».

وكانت الزيادة في الربحية نتيجة ارتفاع الإيراد من غير إيراد الفوائد وانخفاض مخصصات الديون المعدومة نتيجة لتعزيز جودة الأصول. فقد زاد الإيراد من غير إيراد الفوائد بنسبة 7 في المئة نتيجة للزيادة الجيدة في القطع الأجنبي وإيراد الاستثمار، إلى جانب الرسوم والعمولات. وارتفع الدخل الصافي من الفائدة ارتفاعاً هامشياً بالرغم من انخفاض محافظ القروض والسلفيات، فانعكس ذلك على استفادة أفضل من رأس المال في أصول تحقق إيرادات أفضل. ونتج عن استثمار البنك في الموارد البشرية والتكنولوجيا وشبكة الفروع وخدمات الزبائن ارتفاعاً في تكاليف التشغيل بنسبة 7.8 في المئة. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل 41.1 في المئة، في 31 ديسمبر 2015.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 20.1 مليون دينار بحريني، مقابل 39.9 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2014. ويعزى سبب هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الهبوط المفاجئ في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنة.

وحقق البنك ربحاً صافياً خلال الربع الأخير من العام 2015 بلغ 13.0 مليون دينار بحريني، وهو أعلى بقليل من نفس الفترة من العام 2015 الذي كان 12.8 مليون دينار بحريني. وجاء هذا النمو بسبب خفض المخصصات اللازمة التي بلغت 2.5 مليون دينار بحريني والارتفاع الهامشي في إيراد صافي الفائدة بمبلغ 400 ألف دينار بحريني، مقابل تكاليف تشغيل أعلى نظراً لتعديلات نهاية العام لمستحقات زائدة في العام 2014.

وبالرغم من ظروف السوق الصعبة التي نشأت بسب الانحدار في الاقتصاد المحلي والإقليمي، واصلت جودة الأصول في البنك تحسنها مع انخفاض نسبة الديون المتعثرة من 4.65 في المئة في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 4.44 في المئة في نهاية شهر ديسمبر 2015، حيث كثف البنك جهوده في التصحيح والتحصيل. وطرأ تحسن ملحوظ أيضاً على إجمالي نسبة التغطية (مخصصات اضمحلال محددة ومخصصات اضمحلال عامة) حيثُ ارتفعت من 96.5 في المئة في نهاية ديسمبر 2014 إلى 119.5 في المئة في نهاية ديسمبر 2015، حيث قرر البنك تعزيز مخصصات خسائر القروض بصورة تحفظية بما يتجاوز ما تقتضيه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لتسهيل مواجهة أية ضغوطات على جودة الأصول والتي قد تنتج عن التقلبات الاقتصادية. وقد وضع البنك 19.5 مليون دينار بحريني كمخصصات إضافية للقروض والاستثمار خلال العام 2015 (كانت 20.8 مليون دينار بحريني في العام 2014).

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري: «لقد كان العام 2015 سنة أخرى من النجاح وتمكّن من كسر الرقم القياسي لأرباح البنك مع تقدم وإنجازات ملحوظة في مختلف المجالات. وبالرغم من الظروف غير المواتية التي ظلت سائدة لأغلب أشهر السنة، فقد واجهنا وتغلبنا على كثير من التحديات، وأثبت نهجنا وتوجهنا الاستراتيجي بأنه كان قادر على مواجهة تلك الظروف. وإضافة إلى تحقيق ربحية أعلى، تمكنّا من تنمية ميزانيتنا العمومية وتحسين جودة الأصول وتقوية السيولة والمراكز التمويلية، وواصلنا تقديم حلول مالية مبتكرة ومنح قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة. فقد تعززت سيولتنا بعدة سبل وزادت قاعدة الودائع بمعدل صحي جيد للغاية، مما يؤكد ثقة السوق في البنك. وعلاوة على ذلك، قمنا في شهر مارس 2015 بتوفير 400 مليون دولار في أسواق رأس المال لتحل إلى حد كبير محل السندات التي أصبحت مستحقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أدركنا الآن أن قرار دخول السوق مبكراً يصبح مجدياً بالرغم من تكاليف الاستثمار المزدوجة، حيث إننا ضمنا التمويل بمعدلات مغرية للغاية بالإضافة إلى ذلك تمكنا من دخول الأسواق والحصول على التمويل اللازم والذى من الصعب توفيره في فترة لاحقة من العام. ومع شروعنا في دورة استراتيجية ثلاثية جديدة، فنحن على ثقة من أننا وضعنا الأساسات جيداً وأن مزيداً من التنويع والتوسع خارج الحدود سيتواصل لدعم نمو طويل الأجل. إن العناصر الأساسية الثلاثة لاستراتيجيتنا الجديدة هي: تعزيز مركز البنك في مملكة البحرين، وتنمية الأعمال الخاضعة للرسوم (غير أنشطة الإقراض) وترشيد شبكة البنك الدولية من خلال التنويع والتوسع في أسواق جديدة».

وقد حققت الميزانية العمومية للبنك نمواً نسبته 4.2 في المئة خلال السنة المالية 2015 لتصل إلى 3.646 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2015، نتيجة للنمو بنسبة 7.0 في المئة في ودائع العملاء التي بلغت 2.643 مليون دينار بحريني. واستخدمت الأموال المتحققة من الزيادة في ودائع العملاء لتعزيز احتياطي السيولة في البنك وزيادة الأصول السائلة مع استمرار البنك في أخذ الحيطة والحذر من احتمال قلة توافر السيولة في الأسواق. وبلغت القروض والسلفيات 1.,764 مليون دينار بحريني (كانت 1.846 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2014)، فيما بلغت المحافظ الاستثمارية لغير غرض المتاجرة 758 مليون دينار بحريني (كانت 787 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2014)، مع استمرار البنك في استراتيجيته في إعادة هيكلة ميزانيته العمومية نحو أصول ذات إيرادات أعلى وأعمال تجارية خاضعة للرسوم.

واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على مركزه في السيولة والتمويل عند مستويات مريحة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة (نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) إلى إجمالي الأصول 32.04 في المئة (كانت 29.19 في المئة في ديسمبر 2014) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 62.53 في المئة (مقابل 66.3 في المئة في ديسمبر 2014). وظلت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة عند 14.87 في المئة وفقاً لمتطلبات «البازل3» الدولية والمتطلبات الرقابية.