سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منازعتين تجاريتين خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2016 بلغت مجموع المبالغ المتنازع عليها 2 مليون دولار أميركي، ويمثل أطراف النزاع في المنازعة الأولى أطراف كويتية الجنسية، فيما يمثل أطراف النزاع الثاني أطراف سعودية الجنسية.

من جانب آخر قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 يأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر.

وتابع «فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع، سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص، وبالتالي زيادة المنازعات التجارية، والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة، وخلال الست شهور القادمة ستكون الصورة أوضح».