قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق، العضو يوسف الريّس، إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نفذت طلباً واحداً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) خلال العام 2015 من أصل 36 طلباً مطابقاً للاشتراطات والمعايير».

وأضاف الريّس أن «موازنة المشروع تبلغ 500 ألف دينار عن كل عام، والمجلس البلدي رفع 50 طلباً تم دراستها والتدقيق عليها والاستقرار على مطابقة 36 منها فقط»، منبهاً إلى أن «الوزارة أحاطتنا بأنها عملت مناقصة لـ 31 طلباً وفي انتظار فتح المناقصة منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وحتى الآن لم يردنا أي شيء عن هذه الطلبات، عدا الطلب اليتيم الوحيد الذي تم تنفيذه في ذلك العام».

وزاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة على قوله: «توجد لدينا الكثير من علامات الاستفهام على أوجه صرف موازنة مشروع تنمية المدن والقرى للعام 2015، فكل المسئولين يتملصون من الإجابة على تساؤلاتنا في هذا الشأن، بل التمسنا عدم رغبتهم في الإفصاح عن معلومات على هذا الصعيد».

وفي تفاصيل أكثر، بين الريّس أنه «رفعنا لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2015 أكثر من 50 طلباً، وتم التدقيق على 47 طلباً، ومطابقة 36 منها بسبب مطابقتها للمعايير والاشتراطات، غير أنه تم تنفيذ واحد فقط من إجمالي العدد المذكور، علماً أن 12 طلباً من إجمالي العدد المذكور تم إرجاعها للمجلس البلدي للمراجعة بسبب التراخيص وارتباط موضوعها بهيئة البحرين للثقافة والآثار، إلى جانب طلبين تم رفضهما».

وأكد الريّس أن «الوزارة نفذت عدداً من الطلبات لمنازل في محافظات أخرى، ولذلك نحن نتساءل عن مبالغ المشروع إلى أين ذهبت».

ورفع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، في نهاية العام 2015 خطاباً لمجلس بلدي المحرق بشأن طلب رفع قائمة طلبات العام 2016 لمشروع تنمية المدن والقرى لمحافظة المحرق. وجاء في نص الخطاب: «نرجو منكم إرسال قائمة الطلبات المراد تنفيذها للعام 2016 والتأكد من إدخال هذه الطلبات مع جميع المستندات اللازمة في النظام الالكتروني قبل الأول من شهر فبراير/ شباط 2016. وذلك ليتسنى للوزارة وضع خطة عمل المشروع للعام 2016 بما يضمن سير العمل بالوتيرة اللازمة دون تراكم الطلبات أو تأخرها».

وبموجب خطاب صادر عن وكيل الوزارة لشئون البلديات، نبيل أبوالفتح، لمجلس بلدي المحرق في 8 ديسمبر 2015، والذي تضمن تقريراً خاصاً بقائمة الطلبات المرفوعة من قبل المجلس ضمن خطة العام 2015 لمشروع تنمية المدن والقرى، فإن خطة الطلبات المعتمدة لموازنة العام 2015 قد شملت عدد 50 طلباً، وتم ترسية عطاءات المقاولين لطلبين فقط أحدهما تم تنفيذه والآخر سيتم تحديد تاريخ البدء فيه بالاتفاق مع المقاول المنفذ، حيث تم إصدار العقد له حديثاً. علماً أنه تم عمل مناقصة لـ 31 طلباً وفي انتظار فتح المناقصة لها ومتابعة الإجراءات اللازمة (يفترض أن المناقصة تم فتحها وترسيتها حاليّاً)، كما أنه جارٍ الإعداد لإجراء المناقصة لثلاثة طلبات، وتم إرجاع عدد 12 طلباً للمجلس البلدي وذلك لاستكمال المستندات المطلوبة.

وأبلغ أبوالفتح المجلس البلدي بضرورة استكمال المستندات الناقصة لـ 12 طلباً في أقرب فرصة ممكنة وإرجاعها للوزارة عبر النظام الالكتروني الخاص بالمشروع، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على عدد قائمة طلبات العام 2016. فيما أهاب بضرورة رفع قائمة طلبات 2016 في موعد أقصاه الأول من شهر فبراير/ شباط (الماضي).