تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (11 مارس/آذار2016) أول قرار من نوعه يهدف إلى التصدي للاعتداء الجنسي المزعوم من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويهدف القرار إلى الضغط على الدول المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام للتحقيق ومقاضاة والكشف علنا عن نتائج التحقيقات في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد أفرادها.
ويؤيد القرار قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعادة أي وحدة عسكرية أو شرطية من قوات حفظ السلام إلى بلادها "عندما يكون هناك دليل موثوق على استغلال واعتداء جنسي واسع النطاق ومنهجي".
كما يحث القرار الدول على "اتخاذ خطوات ملموسة" لمنع ومكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداء الجنسي، حيث كانت قوات حفظ السلام في كثير من الأحيان، تحصل على إعفاء من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت أثناء المشاركة في بعثات تابعة للأمم المتحدة.
ويدعو القرار بان كي مون لاستبدال أي وحدة لحفظ السلام إذا فشلت الدولة التي تنتمي إليها هذه الوحدة في التحقيق في الادعاءات ضدها، أو إذا فشلت في معاقبة الجناة أو إذا لم تخطر الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في التحقيق أو الإجراءات المتخذة.
وتبنى المجلس النص الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 14 صوتا وامتناع مصر، التي عارضت استبدال وحدات حفظ السلام على أساس الوفاء بواحد فقط من المعايير المحددة.
وقبل التصويت، سعت مصر إلى تعديل النص لتجعل من الضروري انتهاك الدول لجميع الشروط الثلاثة قبل أن تستبدل الأمم المتحدة القوات، قائلة إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى قرارات تعسفية غير موضوعية تصل إلى حد العقاب الجماعي ضد قوات حفظ السلام.
ورفضت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى تعديل النص.
وقالت سامانثا باور، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن التعديل المقترح "يقوض الغرض" من القرار.
وناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية بعدما نشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الأسبوع الماضي، يكشف للمرة الأولى جنسيات أفراد قوات الجيش والشرطة الأممية الذين زعم تورطهم في الاعتداءات الجنسية .
وبحسب التقرير، هناك 69 زعما بالاعتداء الجنسي والاستغلال طالت أطقم مدنية وعسكرية وشرطية من 21 دولة أرسلت بعثات حفظ سلام في عام .2015
وجاءت المزاعم من عشر بعثات أممية لحفظ السلام، وتم الإبلاغ عن 22 حالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها.
وبموجب الخطوط الارشادية للأمم المتحدة ، فالدول المشاركة في البعثات مسؤولة عن التحقيق في هذه المزاعم وإجراء محاكمات بشان الادعاءات الموجهة ضد الجنود ، لكن في ظل غياب المطالبات بتقديم تقارير حول النتائج غالبا ما كانت هذه الدول تسمح بمرور مثل هذه الجرائم بدون عقوبة.
