قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الخليج على المديين الطويل والقصير عند مرتبة -A وA-2 على التوالي، وقامت بتثبيت النظرة المستقبلية المستقرة للبنك، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة (18 مارس / آذار 2016).
وينص تقرير «ستاندرد آند بورز» على ارتفاع مخاطر البنوك الكويتية نتيجة للانخفاض الكبير في اسعار النفط والتباطؤ الناتج عن ذلك في الاقتصاد الكويتي، ولكن فرص تعليمات اكثر تشدداً على الصناعة المصرفية من قبل الجهات المختصة ادى الى تخفيض اثر تلك المخاطر وكذلك تخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجهها البنوك.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة قوة الاعمال المصرفية للبنك ومراكزه المالية والتي يتوقع ان تستمر دون تغيير نسبي خلال فترة ال 24 شهراً المقبلة، ويعكس هذا الرأي قوة رسملة البنك وقدرته على تحقيق الارباح، مع الاخذ بمخاطر الائتمان الناجمة عن التركزات العالية للملتزم والقطاع.
ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني لبنك الخليج بناء على التحسن في استقرار الدخل وانخفاض التركزات في مزيج الارباح والنتائج الايجابية التي حققها البنك بفضل عملية اعادة الهيكلة واستراتيجية تخفيض الديون التي اعتمدها منذ عام 2009، وقد اصبحت حصة البنك السوقية اكثر ثباتاً منذ عام 2013، مع تواجد اكثر من %10 من القروض والودائع داخل دولة الكويت، وبالتالي فإن مستوى الاستقرار في الاعمال يقارب مستوى البنوك المحلية الاخرى، وهذا ما جعل الوكالة تقوم بتعديل تقييمها لمركز البنك من «كافي» الى «معتدل».
ووفقاً لمعيار تقييم مخاطر الطرف المقابل في القطاع المصرفي الخاص بالوكالة تم تصنيف المخاطر الاقتصادية للنظام المصرفي لدولة الكويت بتعديله الى 5 من 4 (على مقياس من 1 الى 10 حيث تمثل 10 المخاطر الاعلى)، نظراً لارتفاع المخاطر الاقتصادية بشكل عام، ولكن عادت «ستاندرد آند بورز» الى تعديل ذلك التصنيف الى 4 من 5 نتيجة للتحسن الكبير في المجال التنظيمي والاشرافي خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد تقوم الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية للبنك الى «سلبية» في حال ابتعاد البنك عن سياسته التحفظية الحالية، حيث يتوقع ان يؤدي ذلك الى اضعاف مركزه في مواجهة المخاطر الائتمانية مقارنة بالبنوك الاخرى، ولكن في الوقت نفسه، تدرك الوكالة أن البنك ملتزم بالمحافظة على نسبة كفاية رأس المال تفوق بشكل جيد الحد الادنى للنسبة الرقابية المطلوبة.
