بلغ عائد استثمارات الأصول السعودية في الخارج نحو 88.75 مليار ريال خلال عام 2015، أي ما نسبته 2.29 في المائة من الأصول الإجمالية المستثمرة في الخارج البالغة قيمتها 3.72 تريليون ريال، مقارنة بنحو 100.64 مليار ريال خلال عام 2014، بما نسبته 2.55 في المائة من الأصول الإجمالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016).

في حين بلغ عائد أصول استثمارات الأجانب داخل المملكة أكثر من 27.44 مليار ريال، أي ما نسبته 2.58 في المائة من إجمالي استثماراتهم البالغة قيمتها 1.09 تريليون ريال خلال 2015 - كأعلى مستوى لها خلال الفترة الممتدة منذ نهاية عام 2007 حتى نهاية 2015 -، حيث يستثمر الأجانب نحو 77 في المائة من إجمالي الأصول، كاستثمارات مباشرة.

ويقصد بالاستثمارات المباشرة في الخارج، تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية.

كما يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، على أنه مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.

وتفصيليا وفقا لدراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأصول السعودية تتوزع على أربعة أشكال، شكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية" حيث بلغت نسبة حجمها من إجمالي الأصول نحو 62.1 في المائة، بقيمة بلغت 2.31 تريليون ريال، وتقسم هي الأخرى إلى أربعة أقسام شكلت النسبة الكبرى منها أوراق مالية بقيمة 1.50 تريليون ريال، تليها عملة وودائع بقيمة 763.9 مليار ريال.

فيما جاء ثانيا في حجم الأصول، "استثمارات الحافظة" مشكلة نحو 20.4 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة بلغت نحو 759.11 مليار ريال، بينما جاءت ثالثا "الاستثمارات الأخرى" مشكلة نحو 11 في المائة من إجمالي الأصول، بقيمة بلغت 411.95 مليار ريال.

أما النوع الأخير من أشكال أصول السعودية وهو "الاستثمار المباشر في الخارج" فشكل نحو 6.4 في المائة من إجمالي الأصول السعودية خلال 2015 بقيمة بلغت نحو 237.19 مليار ريال.

ويلاحظ أن الاستثمارات المباشرة في الخارج ارتفعت نسبتها من إجمالي الأصول خلال 2015 مقارنة بـ 2014، حيث كانت تبلغ نحو 4.2 في المائة بما يعادل 167.62 مليار ريال بنهاية عام 2014، وارتفعت نسبتها إلى 6.4 في المائة إلى 237.19 مليار ريال بنهاية 2015.

وبحسب الدراسة، فإن عائد استثمارات أصول السعودية خارجيا بلغ خلال الربع الرابع من عام 2015 فقط نحو 16.37 مليار ريال، أي ما نسبته 0.44 في المائة من إجمالي الأصول، مقارنة بنحو 22.68 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2014، أي ما نسبته 0.57 في المائة من إجمالي الأصول.

الاستثمارات الأجنبية

في المقابل، بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" في السعودية خلال عام 2015، أكثر من 27.44 مليار ريال، أي ما نسبته 2.58 في المائة من إجمالي استثماراتهم البالغة 1.09 تريليون ريال، مقارنة بأكثر من 36.22 مليار ريال خلال 2014، أي ما نسبته 3.51 في المائة من إجمالي الأصول.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها "الاستثمار المباشر"، حيث شكل نحو 78 في المائة من إجمالي أصولهم المستثمرة محليا.

تلته "الاستثمارات الأخرى"، حيث شكلت نحو 17 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة داخليا، بقيمة بلغت نحو 181.82 مليار ريال، وتقسم الأخيرة إلى ثلاثة أقسام "قروض" و"ودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع".

أما القسم الثالث والأخير من أقسام الأصول الأجنبية المستثمرة محليا "استثمارات الحافظة"، حيث شكلت نحو 6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة محليا، بقيمة بلغت نحو 63.43 مليار ريال.

وبحسب دراسة وحدة التقارير الاقتصادية، فإن عائد الاستثمارات الأجنبية المستثمرة محليا بلغ 6.46 مليار ريال، خلال الربع الرابع من عام 2015 فقط، مقارنة بـ 7.91 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014.

ويلاحظ أن الأصول الأجنبية المستثمرة محليا ارتفعت خلال عام 2015 بنسبة 4 في المائة بما يعادل 44 مليار ريال حيث كانت تبلغ بنهاية عام 2014 نحو 1.04 تريليون ريال، في حين إنها ارتفعت إلى نحو 1.09 مليار ريال بنهاية عام 2015 كأعلى مستوى لها خلال الفترة الممتدة منذ نهاية عام 2007 حتى نهاية 2015.

وجاء الارتفاع في الأصول الأجنبية المستثمرة محليا بسبب نمو الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد السعودي، حيث نمت الأخيرة بنسبة 4 في المائة بما يعادل 30.53 مليار ريال لتصل بنهاية عام 2015 إلى 840.19 مليار ريال مقارنة بـ 809.66 مليار ريال بنهاية 2014.

كما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 8 في المائة بما يعادل 12.74 مليار ريال لتصبح قيمتها بنهاية 2015 نحو 181.82 مليار ريال مقارنة بـ 169.08 مليار ريال بنهاية 2014.

كما ارتفعت استثمارات الحافظة بنسبة 1 في المائة بما يعادل 737 مليون ريال، لتصبح قيمتها 63.43 مليار ريال بنهاية 2015 مقارنة بـ 62.69 مليار ريال بنهاية 2014.