أفرجت السلطات الأمنية صباح أمس السبت (30 أبريل/ نيسان 2016) عن الشيخ محمد علي المحفوظ، الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة.

وقضى المحفوظ حكماً مدته 5 سنوات ضمن ما عُرف بقضية «كوادر أمل»، وذلك بعد أن خففت محكمة الاستئناف العليا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عنه ورفاقه حكم محكمة السلامة الوطنية، إذ تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق المتهمين من 10 سنوات لخمس سنوات، وأحكام أخرى من 5 سنوات لسنة وستة أشهر وشهر والبراءة.

واكتفى الشيخ المحفوظ أمس باستقبال الأهالي والأقرباء للسلام عليه فقط، فيما امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات وتعليقات في الوقت الراهن، وحتى إشعار آخر.

أرجأ الإدلاء بأي تصريحات وتعليقات إعلامية «حتى إشعار آخر»

الشيخ المحفوظ خارج السجن بعد قضائه 5 أعوام بقضية «كوادر أمل»

بني جمرة - صادق الحلواجي

أفرجت السلطات الأمنية، صباح أمس السبت (30 أبريل/ نيسان 2016)، عن الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة، الشيخ محمد علي المحفوظ، بعد قضائه حكماً مدته 5 أعوام، وذلك ضمن قضية ما عرف عنها بـ «كوادر أمل».

واكتفى الشيخ المحفوظ أمس باستقبال الأهالي والأقرباء للسلام عليه فقط، فيما امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات وتعليقات في الوقت الراهن، وحتى إشعار آخر.

وقضى المحفوظ حكماً مدته 5 سنوات ضمن ما عُرف بقضية «كوادر أمل»، وذلك بعد أن خففت محكمة الاستئناف العليا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عنه ورفاقه حكم محكمة السلامة الوطنية، إذ تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق المتهمين من 10 سنوات لخمس سنوات، وأحكام أخرى من 5 سنوات لسنة وستة أشهر وشهر والبراءة.

وقد جاء في منطوق حكم الاستئناف سجن الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم السجن 10 سنوات. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

وأطلق سراح المحفوظ بعد نحو عامين من حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، حيث قضت المحكمة الإدارية في تاريخ 6 يوليو/ تموز 2016 بحل الجمعية، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحلها، إذ أعلنت في 3 يونيو/ حزيران من العام نفسه، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية. ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً. وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.