قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج إن دور الجمعية فيما يخص موضوع الكلاب الضالة هو دور إشرافي ورقابي وليس تنفيذياً، وإن المسئولية بحسب ما جاء في الفصل الثالث من اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها، تقع عليها وليس على جهة أخرى بما في ذلك جمعية الرفق بالحيوان. جاء ذلك رداً على ما نشر على لسان النائب علي العطيش، مبيناً أن ما انتقده فيهم يُعد مدحاً لهم لأنه من صميم مسئولياتهم بينما ما نسبه لهم من تقصير فمسئوليته تقع على عاتق المجالس البلدية.

وأضاف فرج في اتصال مع «الوسط» أن النائب العطيش «خانه قصور اطلاعه فيما يخص موضوع الكلاب الضالة، ذلك لأن الصحف جميعها كانت تنشر اللقاءات التي عُقدت في مديريات أمن جميع المحافظات بين الجمعية والمجالس البلدية والثروة الحيوانية وممثلين عن الداخلية. وخرجت جميع هذه الاجتماعات بالاتفاق على أن المسئولية تقع على المجالس البلدية وأن دور الجمعية بعد توزيع المهام، سيكون مهنياً من خلال الرقابة والإشراف. ووضع على إثر ذلك خطط عمل لكنها تعطلت بسبب عدم رصد ميزانية من قبل وزارة «البلديات». وقبل أسابيع رصدت هذه الميزانية لكن لم يبدأ العمل بعد لأسباب جارٍ حلها».

وأوضح أن تثبيت مسئولية التعامل مع الكلاب الضالة على المجالس البلدية جاء نتيجة «وجود مادة في الفصل الثالث من اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها تثبت ذلك، إذ جاء في الفرع الأول، بالمادة 13، الفقرة (و) «وضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة والتخلص منها بحسب الأحوال». لذلك على النائب أن يعيد توجيه انتقاداته بهذا الشأن وأن يوسع اطلاعه».

وبين أن جمعية الرفق بالحيوان في العام 2013 «سلمت وزير البلديات السابق برنامج إيواء وإخصاء الكلاب الضالة، ووافق عليه على أن يتم إخصاء سبعة آلاف كلب في السنة بطاقم عمل مكون من ثماني سيارات و24 موظفاً. لكن الوزارة تلكأت في تنفيذه فبادرنا في العام نفسه بتنفيذ هذا البرنامج من خلال تمويل ذاتي وبطاقم عمل مكون من سيارتين وأربعة موظفين، فتمكنا من إخصاء ألف و200 كلب على مدار عام كامل. وللأسف لم نستطع المواصلة لنفاد الميزانية ولعدم وجود الدعم. فطلبنا دعماً من البلديات ولم نحصل عليه، ونشرنا الأمر في الصحافة فلم نحصل على تعاون من أحد، فتوقف البرنامج».

وأفاد فرج بأن ما انتقده العطيش بخصوص استماتتهم في الدفاع عن الكلاب الضالة يعتبر مدحاً لهم «لأن ما انتقده وعده عيباً فينا هو من صميم عملنا ولا نقبل المساومة عليه. فجمعية البحرين للرفق بالحيوان تقوم بعملها بأكمل وجه وكأية جمعية مشابهة في جميع أنحاء العالم. وما نفعله هو ما صدق عليه جلالة الملك ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ (25 سبتمبر/ أيلول 2014) بشأن القانون الموحد لدول مجلس التعاون للرفق بالحيوان».

وانتقد النائب علي العطيش في تصريح له يوم الثلثاء الماضي (26 أبريل/ نيسان 2016) ما أسماه «فشل جمعية الرفق بالحيوان بالقيام بدورها في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة المسعورة، (...) وملاحقتها من يتصدون لها أو يحاول الحد من انتشارها». وأن الجمعية «لم تقدم حلولاً واقعية للتصدي لهذه الظاهرة، وتفننت في ملاحقة من يحاول الحد من انتشار هذه الظاهرة».