مع بداية السنة الجارية 2016 فاجأتنا وزارة الإسكان بخطوة وقف عنا وعن جماعة كبيرة من المواطنين علاوة السكن من دون أن توضح لنا مبررات واسباب توقف صرف علاوة السكن حتى هذه اللحظة، والتي كانت كمعونة تعتبر بمثابة مصدر دخل آخر نستند عليه في سداد وتغطية بعض من النفقات والمصاريف المفروضة علينا، وخاصة ما له صلة بموضوع شقة الإيجار التي نقطن فيها، وندفع فيها ما يقارب 130 ديناراً من مجموع راتب أساسي يحصل عليه زوجي، ويبلغ نحو 230 ديناراً بمعية أطفال، وبالتالي كانت هذه العلاوة بمثابة معاون مساعد يغطي نفقات إيجار الشقة تحديداً، ولكن مع خطوة وزارة الإسكان غير المسبوقة ووقف صرف العلاوة، بتنا نعاني الأمرَّين في الوقت الحالي، مُر تأخرنا في سداد إيجار الشقة لأكثر من شهر نتيجة وقف صرف العلاوة مع مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، والمُر الثاني المضايقات التي تصلنا من قبل المؤجر ذاته ومطالبته اللحوحة بسداد قيمة الإيجار في حين أننا نجد أنفسنا أمام مسئولية كبرى عن الأطفال قبال راتب ضئيل لا يمكننا من التفريط بهذا المبلغ أو الراتب الضئيل، لأجل سداد قيمة إيجار شقة تصل إلى 130 ديناراً من مجموع راتب 230 ديناراً، والذي لن يكون بحوزتنا ما بعد ذلك سوى مبلغ 100 دينار، والمطالبين تحت فرض المسئولية الأسرية أن ننفقها على احتياجات ملحة. لذلك نرجو من خلال هذه الأسطر من وزارة الإسكان أن تبين لنا أسباب وقف علاوة السكن، وأن تسارع على الفور في إعادة صرفها لنا بأثر رجعي من دون تسويف أكثر، وذلك لسد حاجة ماسة يشعر بها المواطن البحريني الذي يمر في ظروف مالية قاسية تضطره أحياناً إلى القبول قهراً بحياة الكفاف والتزام الصمت ليس لشيء سوى لخيار يحفظ منه كرامته من الذلة والمهانة... كفى وارحمونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)