أرجات المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية مريم السيد إبراهيم وإسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، سيدمحمد علي عبدالرضا، وذلك حتى 20 يونيو/ حزيران 2016 لجلب ما جرى بخصوص الدعوى المدنية من قبلهم.

وحضرت المحامية فاطمة عبدالهادي عن المتهمين، فيما قررت المحكمة إرجاء القضية لجلب ما جرى بخصوص الدعوى المدنية من قبلهم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعادهم. ويعتبر المذكورون إعلاء من ضمن قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في منتصف ليل الثلثاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم». وذكر البيان أن وزير الداخلية «سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني».