في العام 2008 حصلت على شقة تمليك في منطقة أم الحصم... ولله الحمد شاءت الظروف وتيسيرات الأمور أن أتمكن من سداد كل القسط الإسكاني بأكمله الى وزارة الاسكان خلال شهر (ديسمبر /كانون الأول العام 2014)، وكان من المفترض أن أحظى بمجرد دفع كل القسط الاسكاني بوثيقة التمليك لكنني لأسف كبير بسبب العقبات التي تنصب لي لأكثر من مرة لم أستطع حتى هذه اللحظة من كتابة هذه السطور ومنذ تاريخ المحاولات الأولية السابقة أن أصل معهم الى أي نتيجة مجدية والسبب كثرة الأسباب والأعذار التي تساق لي ما بين الفينة والأخرى ومن دون أن أرسو معهم على بر الأمان...في المرة الأولى خلال التوجه ناحية وزارة الاسكان بغرض تسلم وثيقة الملكية تفاجأت بعدم توافر شهادة مسح لشقتي شخصيا بحجة أن المقاول الذي اشرف على بناء هذه الشقق في أم الحصم لم يستطع استكمال اجراءات المسح نفسها على الشقق، فقط اكتفى باجراءات المسح على أرض المشروع بشكل عام غير أن الشقق على حسب كلام الوزارة لم تتمكن من انجازها، وربما يمكن تبرير هذا الأمر عبر نسيان تطبيقه منذ ذلك الوقت من العام 2008 حتى 2014 بحكم التغييرات التي لم تستقر على إدارة واحدة في وزارة الاسكان وتنتهي لدى شخص آخر ومن ثم يتغير وبالتالي اضطررت كمواطن وحيد على إثر ذلك ما بين اللاتي والتي ومراجعات شتى تارة مع ادارة الشئون القانونية ومن ادارة الانشاءات ومن ثم المشاريع حتى استقر بي المطاف على تطبيق وتنفيذ اجراء واحد قد ظننته انه سيسرع من وتيرة عمل استخراج شهادة مسح لشقتي تلك، وذلك عبر قيامي لوحدي وبشكل منفرد وتحملي لكلفة سداد قيمة استخراج شهادة المسح التي تقدر بنحو 300 دينار من جيبي الخاص وذلك عبر تكليف شركة مسح خاصة في مهمة مسح شقتي التمليك، ولكن المشكلة على رغم كل ذلك ظلت عالقة مكانها وخاصة حينما تذرعوا لنا بحجة واهية أخرى، لم تكن بالحسبان متواجدة آنذاك أصلا قبل أن أقوم بإجراءات المسح لشقتي والتي قد حصلت لأجلها على موافقة مبدئية تجيز ولا تمنع علي القيام بمثل هذه الخطوة غير أنني اكتشفت العكس ما بعد اتمام العملية ذاتها وسداد مبلغ 300 دينار لشركة مسح خاصة ليتبين لي أن مسح الشقة لوحدها اجراء ناقص غير كافٍ ولابد أولا من اخضاع كل المبنى الى المسح نفسه حتى اصطدم بحدة هذا القرار نفسه وسهولة تسلمي لشهادة الملكية وحجة عدم استطاعتي ومقدرتي على تحمل كلفة اجراءات المسح لكل المبنى من جيبي الخاص، وبالتالي اضطررت الى مراجعة مرة أخرى الى وزارة الاسكان التي هي بدورها أكدت لي أن اجراءات المسح للمبنى لا يتم إلا بعد تحمل كلفة اجراءات المسح لكل المباني الواقعة في مشروع ام احصم... وبسبب عدم توافر السيولة والكلفة المالية والموازنة اللازمة لتطبيق مثل هذا الاجراء ومسح كل المباني، ومن ثم الوصول لاحقا الى المبنى المقيم فيه واخيرا الى كل شقق ومن ثم شقتي فإن موضوع استكمال بقية شهادة التمليك نفسها معطلة على رغم تدخل اكثر من جهة لتحقيق المرونة في تسيير المعاملة سواء من جهة نواب الذين اتقدم اليهم بجزيل الشكر على تعبهم وتعاونهم معي ومخاطبة سعادة وزير الاسكان ولكن بسبب عقبة الإجراء المفترض والذي يجب أن يسير على هدى بحسب ما هو معهود ومحدد ومخطط له ومجمل الأمر يصطدم بحاجة إدارة الانشاءات الى الموازنة والكلفة المالية التي يسهل عليها تطبيق الأمر على أرض الواقع وإزالة كل التعطيلات غير أن الأمر ظل محله ساكنا، وعاد الى سابق عهده وإلى نفس نقطة المربع الأول...

أسئلة كثيرة تحير العقول، هل يعقل أن مشروعاً اسكانيّاً قد نفذ على أرض الواقع لم يتم توفير اليه شهادة مسح خاصة به، وإن كان قد غفل الاجراء على المقاول ألا توجد هنالك جهات إدارية مسئولة على مراقبة ومتابعة عن كثب مثل هذه الأعمال لاحقًا من باب الرقابة والشفافية... وخاصة انه لم يحصل لوزارة الاسكان ان يأتي اليها مواطن ما بعد مرور فترة وجيزة لا تزيد على 7 سنوات ويستكمل سداد مجمل كلفة القسط ويطالبها خلال فترة قصيرة لاحقاً بوثيقة الملكية التي رغم كل محاولاتي الكبيرة من جهتي لأجل الحصول عليها وتحملي لكلفة استخراج شهادة المسح لشقتي ولكن باءت بالفشل ولم استطع استكمال بقية اجراءات وثيقة الملكية بسبب مانع حاجة المسح الى كل المبنى والذي لن يتم الا باجراء مسح لكل المباني ذاتها .

اي مثل ماذهبت رجعت صفر اليدين ... السؤال الملح الذي أوجهه الى الجهات المختصة في وزارة الاسكان... متى سيتم انهاء وتخليص هذه الاجراءات المعطلة منذ سنتين تقريبا، ولماذا لا أحصل على وثيقة الملكية طالما قد تحملت على كاهلي كلف استخراجها على رغم ان الخطأ من تلام عليه بالدرجة الاولى هي وزارة الاسكان وليس انا من يتحمل تبعات ذلك الخطأ غير ان الواقع يؤكد انني انا من تتعطل عليه كافة الامور؟ نداء عاجل ارفعه الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة راجياً من سموه التدخل الذي يفضي الى ايجاد حل سريع وعاجل لهذه المشكلة العالقة معي منذ مدة ولكني لم استطع حتى كتابة هذه السطور من نيل الموافقة التي تفضي إلى الحصول على وثيقة الملكية المنتظرة على احر من الجمر...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)