أخطاء ادارية بالجملة يتحمل تبعتها لأسف كبير المواطن المغلوب على أمره دائما وأبدا... كنت من السباقين في رفع طلب لدى الجهات المعنية لأجل الموافقة على منحي فرصة نيل ساعتي الرعاية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في العام 2013 نتيجة اصابة ابنتي منذ الولادة بشلل دماغي، فكنت دائما وأبدا من منطلق عملي كمعلمة في مدرسة اعدادية احاول المرة تلو الاخرى رفع طلب لدى ادارة مدرستي التي ترفعه الى ادارة التعليم الاعدادي ومن ثم الموارد البشرية غير أن سرعان ما كان يقابل الطلب بالرفض بسبب أن الأمر يقع خارج اختصاصهم في تحديد ومنح ساعتي راحة للأم التي تعتني وترعى طفل معاق إلى أن صدر مرسوم ملكي في العام 2014 ينص على هذا الجانب الذي يجيز لأهل المعاق أحقية اقتطاع ساعتي راحة مدفوعة الأجر، وبالتالي في ضوء ذلك سارعنا في رفع الطلب بشكل مسبق إلى الجهات المعنية، والتي بدورها بسبب بيروقراطية اجراءاتها الادارية البطيئة ووتيرة عملها غير المدروس، فإننا خسرنا لأسف كبير للمرة الثانية فرصة استحقاق ساعتي الراحة حتى كتابة هذه السطور تحت حجة التأخر، ومن ثم توقف العمل بهذا القانون، والانتظار الى حين صدور قانون جديد معني بهذا الأمر، يجيز منح أهالي ذوي الاعاقة ساعاتي راحة... والتي تبقى امرا قيد المستقبل غير معلوم المدة.

إليكم ما جرى بتفاصيله؛ كي تكونوا أيها المعنيون بهذه السطور وخاصة المسئولين في وزارة الصحة وتحديدا اللجان الطبية وكذلك وزارة التربية قسم الموارد البشرية وأخيرا التنمية التي هي معنية بالدرجة الاولى عن ايجاد حل لهذه المعضلة التي أعاني من ورائها، كنتيجة طبيعية لعدم توافر مركز طبي معني لاستقبال حالات مثل حالة طفلتي الصحية رغم محاولتي طرق عدة أبواب والتي لم اخرج منها بأية نتيجة تذكر بل فشلت وبت أعاني الأمرين ولا أملك السبيل في ذلك.

ما بعد رفع طلب بغرض الحصول على موافقة للخروج ساعتي راحة الى الجهات المختصة للبت في ذلك الطلب، ومن ثم رفعه الى اللجان الطبية التي بدورها أخطرت الباحثة الاجتماعية التابعة لمركز صحي وانتدبتها كي تقوم بزيارة ميدانية نحو مقر سكننا كي تطلع الباحثة وتقيم الحالة الصحية للطفلة المصابة، والتي على حسب زعمها رفعت تقريرها مباشرة على الفور الى اللجان الطبية، وكنا ننتظر الرد في غضون أسبوعين منذ تاريخ الزيارة التي جرت خلال (شهر يناير/ كانون الثاني 2015)، لكن لأسف كبير لم يحصل أي اتصال حتى اضطررنا إلى ان نقوم بأنفسنا بمهمة المراجعة التي ظلت مستمرة من وإلى اللجان تارة ومن ثم الى الباحثة، والاخيرة تؤكد إرسالها التقرير الى اللجان بينما اللجان تؤكد أنها في انتظار تقرير الباحثة حتى طال الأمر لما يناهز 8 أشهر متتالية ليأتي الينا اتصال متأخر جدا من قبل اللجان لحضور جلسة، دون أن نتعرف على نوعية هذه الجلسة المقررة معنا مع اللجان من الأساس، توجهنا ناحية اللجان وأبلغنا بخبر كان كالصاعقة بأن الطلب قوبل بالرفض؛ لأن جميع الطلبات المعروضة بهذا الشأن لساعتي الراحة متوقفة بناء على قرار معني بهذا الأمر، حتى أثار الأمر استياءنا وغضبنا بسبب قولهم لنا إن طلبنا الذي يعتبر من الطلبات الأولية القديمة رفض كما أن الخطأ الذي حصل في تقييم حالة ابنتنا والتأخير الطويل تتحمله اللجان الطبية نفسها وعليها هي من تصحح هذا الخطأ، حتى رفضنا الخروج إلا بمقابلة مديرة اللجان، إذ تم نقل الأمر إلى أحد الاطباء، وبعد اللاتي والتي قرروا تشكيل لجنة بشكل استثنائي كي تنظر إلى حالة ابنتنا المريضة ودراسة مدى امكانية منحنا ساعتي راحة ... وبالفعل جرى التقييم وصدر تقرير بهذا الشأن، وتم رفعه الى وزارة التربية، الى الموارد البشرية محدداً في مضمونه الموافقة من قبل اللجان الطبية على منحي ساعات راحة، وبدورها تم نقل الأمر إلى التعليم الاعدادي، وكنا ننتظر بشغف أن يتم القيام بتطبيق الأمر على الفور غير أن ذلك لم يحصل، وبعد التقصي تبين لنا أن ادارة التعليم الاعدادي رفضت تنفيذ ما هو مذكور في نص التقرير بسبب عدم تحديد اللجان الطبية عدد ساعات الراحة المقررة فقط بساعتين اثنتين حتى تطلب الأمر الى اعادة الأمر مرة أخرى وارجاع التقرير من التعليم الى الموارد البشرية ومن ثم الى اللجان الطبية وما بعد انتظار طويل، ترد اللجان مرة اخرى وتكتب تقريراً تحدد فيه عدد ساعتي الراحة المقررة، وفي ضوء ذلك ترفعه الى قسم الموارد البشرية في وزارة التربية حتى تم تعليق تطييق القرار بسبب توقف تطبيقه بأوامر عليا، على رغم انني كنت من السابقين الذين خاضوا مشواراً طويل لنيل ساعتي الراحة، ولكن لأن القرار قد توقف تطبيقه فانني حاليا انتظر الى حين صدور قانون محدد بهذا الشأن، وهو مقيد الى وقت غير معلوم، فان وضعي مع رعاية طفلتي مراوح مكانه في ظل انسداد كل افق الحلول مع كل الجهات التي قد عولتُ عليها كثيرا، ولجأت اليها بغرض ايجاد الحل المرتجى من وراء كل ذلك سواء مع وزارة التربية أم الصحة أم التنمية التي هي نفسها اكتفت بارشادي نحو مراكز طبية خاصة وحينما تواصلت مع هذه المراكز التأهيلية جميعها قد رفضت القبول بطفلتي على اعتبار أن حالتها الصحية لا تسعفها لتحقيق أي تقدم مرجو كي نوجد لأنفسنا مكاناً آخر بإمكان أن يحتضن طفلتي طوال فترة عملي كمعلمة لغة انجليزية في مدرسة اعدادية بأمس الحاجة الى ساعتي راحة.

وبسبب حرماني من ساعتي الراحة للمعاقين وفي الوقت ذاته من المقرر ان تنتهي ساعتي الرضاعة المخصصة لطفلي الصغير حتى (3 يونيو/ حزيران 2016) بات وضعي حرجاً جدا مع طفلتي المصابة بشلل دماغي وقد ينذر الوضع بما هو أسوا بسبب عدم توافر مكان آخر بامكان أن يستوعب طفلتي، فزوجي يعمل بنظام نوبات عمل وانا حاليا محرومة من ساعتي الراحة مدفوعة الأجر، ومن المقرر ان تنتهي ساعتي الرضاعة ما بعد مسيرة تعب طويلة ناهيك عن المراكز التأهيلية التي اقترحتها وزارة التنمية جيمعاً قد رفضت طفلتي... إذن أين يكمن الحل ايها المسئولون... هل يعقل أن مصير أم بحرينية وموظفة يحاط بهذا التقدير والمكانة والغموض والحيرة، فانه بدلا من السعي إلى تخفيف ثقل الاعمال التي أحملها يتم تضييق الخناق علي من كل حدب وصوب بل ومحاصرتي واجباري على امور أعجز عن تلبيتها؟ فلا مركز يستوعب حالة طفلتي وبامكان ان تقضي فيه ساعات طوال فترة دوامي في العمل، ولا ساعتي راحة متاحة لي للانتفاع بها، ولا اجراءات سريعة كنا نأمل لو كانت سريعة حتى نحصل على ساعتي الراحة، وبين كل هذه المعضلات بات وضعي مع طفلتي مراوحاً مكانه، ولا أعلم أين السبيل والمكان الذي بالامكان ان يستوعب طفلتي المصابة ما بعد انتهاء فتر ساعاتي الرضاعة والمقررة حتى (3 يونيو/ حزيران 2016). اجيبوني أيها المسئولون... لماذا أكون محرومة من ساعتي الراحة بينما هنالك آخرون أسماؤهم جاءت متأخرة في رفع الطلب ولكن قد قوبل طلبها بالموافقة بصورة أسرع من طلبي القديم... وإنني أرى معلمات يخرجن ساعتي راحة بينما انا وابنتي اصابتها شلل دماغي يقابل طلبي بالرفض بحجة توقف القرارات؟!... اين الرحمة الانسانية المرجوة في ابداء ردة فعل استثنائية لحالة طفلتي ايها المعنيون ..أجيبوا اين المسئولون في المجلس الاعلى للمراة ...ألست امرأة بحرينية وتواجه صعوبات جمة، أليس من المفترض ان يتدخل كمجلس للمرأة في تذليل كافة الصعوبات التي اواجهها وهذه هي اولى الصعوبات التي تعترض مسيرة عطائي في العمل وفي المنزل على حد سواء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)