قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن التعميم رقم (1) الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية في العام 2003، وهو التعميم الذي منع تشكيل نقابات عمّالية في القطاع العام، هو أحد أهم أسباب قلة تواجد عضويات العنصر النسائي في النقابات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمانة المرأة والطفل لمناقشة سبل زيادة عضوية النساء العاملات في القطاع النقابي، وذلك في إحدى قاعات فندق THE K في منطقة الجفير.

وأضاف "إن الثقل الأكبر لتواجد النساء العاملات هو في القطاع العام، ولكن تعميم ديوان الخدمة المدنية عطّل عملياً مرسوم النقابات رقم 33 الصادر في العام 2002، وساهم بطريقة أو بأخرى في قلة تواجد النساء في العمل النقابي".

وشدد الشهابي على أن عضوية النساء في العمل النقابي حالياً تمثل ما بين 7 و8 في المئة، وأن زيادة نسبة عضويتهن هي محور مهم في عمل الاتحاد العام للنقابات.

وافتخر الشهابي بكون العنصر النسائي يمثل أكثر من 25 في المئة من العناصر القيادية في الاتحاد العام للنقابات، داعياً النقابات للعمل الدؤوب من أجل الوصول لهذه النسبة.

وأوضح الشهابي أن العنصر النسائي في القطاع الخاص لا يمثل ثقلاً كبيراً وخصوصاً في الشركات الصناعية الكبرى، حيث توجد الكثير من الوظائف يشغلها الرجال.

وعبر عن أمله في أن يساهم هذا العصف الذهني في الورشة إلى صوغ خطة عمل لمعالجة هذا الأمر وبالتالي زيادة عضويات النساء في النقابات العمالية.

 من جانبها، قالت الأمين المساعد لشئون المرأة العاملة والطفل سعاد مبارك "هذا اللقاء جمعنا فيه عدداً من رؤساء النقابات ورؤساء لجان المرأة في النقابات، لأجل وضع خطة عمل لزيادة عضوية المرأة في النقابات".

وعن المعوقات التي تساهم في التقليل من تواجد المرأة في النقابات، قالت سعاد مبارك "هناك العديد من المعوقات منها: وضع سوق العمل، ونسبة توظيف المرأة في القطاع الخاص، ساعات العمل الطويلة في القطاع الخاص لا تساعد النساء العاملات على منحهن وقتاً وجهداً آخر لأجل العمل النقابي، لدى البعض الآخر قلة ثقة في العمل النقابي، وكذلك استهداف النقابيين في بعض الشركات يخلق تخوفاً لدى النساء من الانتماء لعضوية النقابة".

وقالت مبارك إن "أفضل فترة ازدادت فيها عضوية النساء في النقابات كانت في الفترة الممتدة من العام 2004 حتى العام 2010". وقالت إن بعض النقابات طابعها نسائي مثل نقابة العاملات في رياض الأطفال، أو نقابات العاملات في مصانع النسيج، لكن غياب هذه النقابات أثر كثيراً على تواجد المرأة  في العمل النقابي بشكل عام.

وقدم خلال الورشة عدد من رؤساء النقابات مداخلاتهم في موضوع الورشة، وقال رئيس نقابة ألبا العمالية محمد علي مكي إنه "يجب إعادة النظر في البرامج التي نعتمدها لأجل زيادة عضويات المرأة في العمل النقابي، يجب أن نفكر بشكل مختلف، وخصوصاً أن المشاكل الحقيقية للمرأة بشكل عام لا يطرحها المجتمع، بل تتم إثارة قضايا أخرى، كما أن تأثير الخمس سنوات الماضية كان تأثيراً  تآكلت معه الكثير من المكتسبات التي حققها العمال".

واقترح محمد علي أن يتبنى الاتحاد محوراً واحداً في موضوع تمكين المرأة نقابياً والعمل عليه بشكل جاد.

الأمين المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي غنّام، قال إن مشكلة العضوية لا تختص بعضوية المرأة فقط، بل يجب أن نناقش مسألة العضوية بشكل عام للرجال والنساء، إن العضوية معوقاتها واحدة بشكل عام.

وبعد انتهاء النقاش المشترك، تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى ثلاث مجموعات، مجموعة للنقابات في القطاع الصناعي، ونقابات قطاع النفط والغاز، ونقابات قطاع السياحة والسفر والأغذية والفنادق والطيران، وذلك لاقتراح برنامج عمل تنتهجه أمانة المرأة والطفل لتحقيق هدف زيادة عضوية المرأة في النقابات.

إلى ذلك،  قامت نقابة شركة DHL عبر رئيسها شكري حسن، ورئيسة لجنة المرأة في النقابة علياء القلاف، بتكريم الأمين المساعد للمرأة والطفل في الاتحاد العام سعاد مبارك، وذلك تقديراً لجهودها في العمل النقابي، وخصوصاً للنساء النقابيات.