أفاد الدرك الوطني في الجزائر الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016) أن عشرات الأشخاص بينهم أساتذة أوقفوا في إطار التحقيق في تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) ما دفع الحكومة إلى إعادتها بالنسبة لأكثر من 300 ألف طالب من أصل 800 ألف.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن قيادة الدرك الوطني «كشف التحقيق بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم أساتذة ورؤساء بعض مراكز الامتحانات وموظفون بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات»، وهو الهيئة المكلفة إعداد الاسئلة.

وأوضحت قيادة الدرك ان الموقوفين «قاموا بتسريب الاسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات» وان التحقيق شمل 30 ولاية (محافظة).

وأعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط الاثنين إعادة جزئية لامتحانات البكالوريا بعد ان «أثبتت التحقيقات الأمنية ان التسريبات مست سبعة اختبارات لشعبة العلوم التجريبية، بالإضافة إلى أربعة اختبارات في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية».

وشارك في التحقيقات ضباط من مركز مكافحة جرائم الاعلام الآلي تمكنوا من «كشف هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب».

وتحولت قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية سياسية وأمنية، بعد مطالبة نواب إسلاميين باستقالة وزيرة التربية.

ووصف رئيس الوزراء عبد المالك سلال التسريبات بأنها «تمس بالامن القومي».