أعلنت سلطنة عُمان تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، دعماً للجهود المتواصلة وتعزيزاً للأنظمة المحلية في مواجهة الجرائم العصرية العابرة للحدود خصوصاً جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لبيان صادر من المصرف المركزي، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وتأتي الخطوة «بناءً على الملاحظات التي وردت في تقرير التقويم المشترك، الذي خضعت له أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة لعام 2010 من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، وتعزيزاً لأطر التعاون الإقليمي والدولي والتزاماً بالمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في التوصيات الدولية المعدلة والمعتمدة في فبراير/ شباط 2012 ومنهجية التقويم المشترك المعدلة والمعتمدة في شباط 2013، والتزاماً بمتطلبات الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة».

ولفت «المركزي» إلى أن الحاجة استدعت «مراجعة القانون السابق» بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين للعمل على إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون السابق وضوابطه، ودرس القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم السارية، والمعاهدات والإتفاقات الأممية ذات الصلة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت التعديلات الجديدة عدداً كبيراً جداً من أحكام القانون السابق وضوابطه، أبرزها تلك المتعلقة بضوابط وأحكام المواد المرتبطة بتقويم الأخطار والتدابير الوقائية والعناية الواجبة الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، والسياسيين الذين قد يكونون مصدراً للأخطار، إضافة إلى العلاقات المصرفية المراسلة والعمليات المالية، والإلتزامات والعقوبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الربحية.

ويساهم القانون الجديد في معالجة القصور التشريعي ودعم التدابير الوقائية الوطنية ومكافحة الأخطار الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي قد تترتـب عـن عمليـات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.

كما يعزز القانون دور السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرفع مستوى تطبيقها للتوصيات الدولية المعتمدة ومستوى إلتزامها الدولي وفق أعلى المعايير الدولية.

وطـــالب المصرف المركزي «كل الجهات والأجهزة المعنية بوضع القانون المعدل قيد التنفيذ الفعلي بما يتماشى واستحقاقات المرحلة المقبلة وتطورات الأوضاع والمستجدات، بما يخدم الاستقرار الأمني والمالي والاقتصادي الذي تتمتع به السلطنة ويعزز حمايته، ويخدم التزامات البلد تجاه المجتمع الدولي.