نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2016) بالاعتقالات الجماعية التي تنفذها شرطة بنغلادش في اطار عملياتها لمكافحة الاسلاميين ووقف مسلسل الاغتيالات، في حين اتهم متخصص في حقوق الانسان السلطات بانها "حولت البلاد سجنا".

واعتقلت الشرطة اكثر من احد عشر الف شخص الاسبوع الماضي، بينهم 194 شخصا يشتبه بانهم اسلاميون، وذلك في محاولة لوضع حد لموجة عمليات قتل استهدفت شخصيات علمانية ونشطاء مدافعين عن حقوق المثليين فضلا عن ممثلين للاقليات الدينية.

وشددت هيومن رايتس ووتش على اهمية ان تكافح السلطات موجة الاغتيالات، لكنها اشارت الى ان عددا كبيرا من الاعتقالات نفذ بلا دليل.

وقال مدير هيومن رايتس ووتش في اسيا براد ادامز في بيان "بعد رد فعل بطيء (...) على هذه الهجمات المروعة، عادت قوات الامن الى اعتماد اساليبها القديمة وتوقيف +المشتبه بهم الاعتياديين+ بدلا من العمل بجدية وفتح تحقيقات حقيقية".

واضاف ان على السلطات "الكف فورا عن اعتقال الاشخاص بشكل تعسفي من دون دليل".

ويعتقد المتخصصون في حقوق الانسان ان العديد من هذه الاعتقالات تعسفية او انها تستخدم لاسكات معارضي الحكومة.

وقال اكاديمي متخصص في حقوق الانسان طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "الحكومة تضايق السكان عموما، وكذلك اعضاء في احزاب المعارضة في بعض الحالات، تحت راية قمع الاسلاميين". واضاف "يبدو ان البلد كله تحول سجنا".

وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لوقف اعمال العنف التي اسفرت عمليا عن 50 قتيلا خلال ثلاث سنوات.

ووعدت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة باعتقال "جميع القتلة".

وتقدر وسائل الاعلام المحلية عدد المعتقلين بـ13 الفا. وتوقفت الشرطة عن نشر اعداد الموقوفين في نهاية اليوم الرابع من حملة الاعتقالات.

وقال شهاب انعام خان، المتخصص في مكافحة الارهاب لوكالة فرانس برس ان هذه الاعتقالات الجماعية "تسلط الضوء على عدم كفاءة قوات الامن عندما يتعلق الامر بالتعامل مع هذا النوع من الجرائم".

واتهمت الشيخة حسينة حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلادش الوطني، وحليفته "الجماعة الاسلامية"، بتدبير سلسلة الاغتيالات لزعزعة استقرار البلاد.