أكد أعضاء في لجنة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" اليوم السبت (16 يوليو/ تموز 2016) حرصهم على إجراء تطوير دائم لمعايير واشتراطات الجائزة بما يواكب جهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف الميادين وعلى كل المستويات، ويتكامل مع برامج وخطط وتوجهات المجلس المنضوية في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشار الأعضاء إلى حرصهم على الاستفادة من الخبرات المتطورة التي راكمتها الجائزة خلال دوراتها الأربع السابقة، وطرح هذه المعايير بطريقة تعزز من مكانة المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة في مختلف قضايا المرأة وتمكينها وتحرير طاقاتها ورفع مساهمتها في عملية التنمية.
وكان المجلس الأعلى للمرأة أعلن مؤخراً عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الخامسة للعام 2016، والتي تعد إحدى الآليات التي اعتمدها المجلس لمساندة وتشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة على تبني السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتمكين المرأة البحرينية وضمان استدامة مشاركتها وتقدمها في تلك المؤسسات طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة.
خبرات متراكمة
وأكدت رئيسة البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا بهية الجشي أن الإعلان عن بدء أعمال الدورة الخامسة من "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" يأتي بعد تجارب غنية راكمها المجلس خلال أربع دورات سابقة من الجائزة، ولفتت إلى أن جزءًا كبيراً من هذه التجارب انصب على تطوير معايير الجائزة وعمل لجنة التحكيم. وقالت "أصبح بمقدورنا اليوم القول إن المجلس بات رائداً في مجال طرح مبادرات من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين ضمن المنظومة الدولية كدولة رائدة على صعيد النهوض بالمرأة وتهيئة الأرضية المناسبة لها من أجل إطلاق كامل طاقاتها".
وأكدت الجشي حرص لجنة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" على العمل وفق أعلى المعايير الدولية من أجل ضمان تحقيق الجائزة للغايات المرجوة منها على أكمل وجه، وقالت "نحن في اللجنة نحرص على اقتراح المعايير الجيدة التي تتميز بالوضوح والشفافية والتي تواكب المعايير الدولية".
الترويج الإعلامي عالمياً
من جانبها أكدت مي العتيبي أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" تسهم في تحقيق الأهداف التي تعمل على تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، إضافة إلى زيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وزيادة نسبة حضور المرأة في المراكز القيادية والتنفيذية والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو ادماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وأكدت العتيبي أهمية الترويج الإعلامي للجائزة في أوساط مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وقالت إن هذا الترويج "يؤدي إلى تكريس ثقافة عامة وتوعية تلك المؤسسات بدور المرأة وتمكينها، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة من جهة، ويحفز أكبر عدد ممكن من المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية حول العالم للترشح للجائزة".
وأشارت إلى أنه من أهم الممارسات الإيجابية التي كرستها الجائزة على صعيد تمكين المرأة عقب أربع دورات من انطلاقتها تشجيع المؤسسات على بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم أكبر من خلال المنافسة، وتحسين وضع المرأة وبيئة عملها ومحاولة التغلب على الصعوبات والمعوقات للامتثال بالمعايير المتعلقة بالجائزة الذي يدعم ويعزز أداء تلك المؤسسات حتى وإن لم يحالفها الحظ بالفوز.
وأعربت العتيبي عن فخرها بوصول جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للعالمية، فهو دليل على التطور الكبير الذي وصلت له هذه الجائزة بعد أربع دورات فقط، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لإطلاق جائزة سموها لتمكين المرأة على المستوى العالمي.
جودة التحكيم
إلى ذلك أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، جدارة مملكة البحرين بتبني هذه الجائزة التي أصبحت ذات سمعة عالمية متميزة، وذلك بعد مسيرة عقود من العمل على تمكين المرأة البحرينية، هذه المسيرة التي توجّت بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس2001، حيث نص المرسوم على تبعيته المباشرة لعاهل البلاد، وبرئاسة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، والتي انتقل المجلس خلال 15 عاماً تحت قيادتها، من طور الفكرة والتأسيس إلى ميدان المنافسة والإشادة الإقليمية والدولية التي نالها ولازال.
وقالت المضحكي "سنوات من الجهود الوطنية المخلصة والدؤوبة بذلتها ولا زالت تبذلها صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد، أثمرت حصادا لافتا أنتج تبوّء المرأة البحرينية المناصب القيادية والتنفيذية وصنع القرار على المستويين المحلي والدولي، أثبت أن للمرأة في نهضة الوطن دوراً جوهرياً ملموساً ومؤثراً"، وأضافت "تلك الجهود المضنية انتقلت إلى الأثر النوعي بإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة والتي أنشئت بأمر ملكي في العام 2004".
ووصفت المضحكي تطور الجائزة دورة بعد أخرى بأنه "إنجاز نوعي له أهميته القصوى كونه رفع من مستوى الممارسات وولد آليات وممارسات مبتكرة من شأنها ترسيخ هذه الثقافة في بيئة العمل المختلفة، وبما ينهض بالدور المنوط بالمرأة البحرينية كونها عنصراً مؤثراً ومبتكراً وقائداً في بيئة العمل، وليست موظفة تؤدي مهامها التقليدية فقط"، مؤكدة أن هذه الجائزة قد بذرت التنافسية والابتكار ليس في بيئة العمل البحرينية فحسب، ولكنها فتحت المجال للمحيط الخليجي والعربي للسير على خطوات شبيهة، تدفع نحو مزيدٍ من الإنجاز والتفوق. وأكدت أن جميع مؤشرات ومعايير الجودة من موضوعية وثبات ومصداقية، حاضرة وبقوة في مناقشة الممارسات والابتكارات الإبداعية في ميدان تمكين المرأة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص. وأضافت أن "العديد من المؤسسات تسعى للتميز وتطبق في سبيل ذلك استراتيجيات ومناهج متعددة، لكن بالتأكيد الفكرة ليست في التطبيق فقط، ولكنها النجاح في تنفيذ هذا النموذج أو ذاك".
ولفتت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى أن جودة مبادرات تمكين المرأة، تعني تطوير استراتيجيات الممارسات على صعيد بيئة العمل، كما تعني نجاح المؤسسات المشاركة في تطوير معايير تلك الممارسات على الأرض، بما يضمن حفظ حقوق المرأة البحرينية العاملة وتقديم التسهيلات المناسبة لها لتبدع وتبتكر وتتميز.
معايير عالمية
من جانبه أكد الخبير الإداري ومستشار التدريب عبدالإله القاسمي أن لجنة تحكيم "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" حرصت ومنذ تأسيسها على التأكد من تطبيق المعايير والشروط على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة من الجائزة، وأن تكون تلك الشروط والمعايير واضحة وشاملة وقابلة للتطبيق. وأشار إلى أن القائمين على الجائزة عملوا على إجراء العديد من التطويرات على المعايير والشروط وذلك من أجل تسهيل استكمال البيانات المطلوب من المؤسسات، وكذلك حث المؤسسات على الحصول على أكبر قدر من الاستفادة من المشاركة في الجائزة، ومن تحقيق أهداف الجائزة في تلك المؤسسات.
وقال القاسمي إن سعي المؤسسات والمنظمات والجهات الحكومية والخاصة في البحرين للفوز بهذه الجائزة هو هدف كبير أمامها، لكن من المهم أيضاً معرفة أن تطبيق المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم يشكل خارطة طريق أمام تلك المؤسسات من أجل تميكن المرأة العاملة فيها، وهذا هو الفوز الحقيقي لها، وقال "لمسنا عن كثب مدى مساهمة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة على الصعيد الوطني، وحث مؤسسات القطاع والعام والخاص على المشاركة فيها وبالتالي تمكين المرأة العاملة والاستفادة من قدراتها والذي ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى العمل".
إطلاع العالم على امتيازات المرأة البحرينية العاملة
بدوره قال المدير العام للسياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إن مملكة البحرين ممثلة بديوان الخدمة المدنية لديها قصة نجاح ريادية على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة في الرواتب والأجور ومختلف الامتيازات والشروط الوظيفية، وهذا ما تفتقر إليه كثير من دول العالم حتى المتقدم منها حيث هناك سُلَّما رواتب متمايزان، واحد للرجل وآخر للمرأة، فيما يعتبر عدم التمييز ضد المرأة العاملة مبادرة طوعية من جهة التوظيف هناك وليس بموجب قانون ملزم تضعه الدولة.
وأكد الحجي أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة" باتت تشكل نافذة أمام مختلف دول العالم للتعرف على تجربة مملكة البحرين في تحقيق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، وإبراز المزايا الممنوحة لها قانونياً ومن بينها إجازة الوضع لمدة 60 يوما، وإجازة عدة الوفاة للموظفة المسلمة التي توفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، وإجازة الرضاعة حيث تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميا براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، كما تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات بحد أقصى عامين في المرة الأولى ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما أن القانون يمنع تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً بشكل عام، إضافة إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة الاجتماعية، وغير ذلك من مزايا.
وخص حجي بالذكر صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، لوضع آليه تضمن استدامه إدماج احتياجات الموظفة وتعزيز تكافؤ الفرص على مستوى الخدمة المدنية، مؤكداً حرص ديوان الخدمة المدنية ممثلاً بإدارة الرقابة الإدارية على التأكد من سلامة تطبيق أحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية الذي من شأنه ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والشفافية بشكل عام من خلال متابعة التشريعات الخاصة بالمرأة.
