رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم جزائي كانت قد أيدته محكمة الاستئناف ويقضي بالسجن 15 عاما لآسيويين أدينا في جريمة قتل مواطن بحريني في العام 1999 في منطقة قلالي عن طريق الخنق. وتقدم المحامي عبدعلي العصفور وكيل المتهم الأول بالطعن في الحكم الصادر ضد موكله وطالب بتخفيف العقوبة، الأمر الذي رفضته محكمة التمييز.

وكان المتهمان قد ارتكبا في شهر مارس/ آذار من العام 1999 جريمة قتل راح ضحيتها النائب السابق لبنك الخليج الدولي. إذ تشير التفاصيل إلى أنه في يوم وقوع الجريمة... تسلمت أجهزة الأمن مكالمة هاتفية من شقيقة المجني عليه تقول فيها إنها وجدت أخاها قتيلا في غرفة نومه، حيث توجهت أجهزة الأمن إلى المنزل الذي يقيم فيه المجني عليه وبعد دخول المنزل قام رجال الشرطة بمعاينة الغرفة حيث وجد المجني عليه طريحا فوق السرير واتضح بعد ذلك أنه كان مفارقا للحياة، كما اتضح من تقرير الطبيب الشرعي أنه تعرض لعملية قتل عن طريق الخنق، وتبين أن أجهزة الكترونية سرقت، منها التليفزيون وجهاز هاتف المنزل والهاتف النقال وجهاز «الستلايت».

شقيقة المجني عليه هي أول من اكتشف وقوع الجريمة حيث كان أخوها ـ كعادته ـ يقوم بزيارتها يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أنه تأخر في ذلك اليوم فقامت بالاتصال به هاتفيا من دون فائدة مما دفعها إلى الذهاب إلى منزله للاطمئنان عليه فوجدته قتيلا مطروحا على فراشه وبجواره بقعة دم وخدوش متفرقة في رقبته وتحت عينيه.

وبعد تحريات تم التوصل إلى المتهمين في اليوم التالي عن طريق الهاتف النقال الذي قام الجناة بسرقته واستخدامه.

وكان الجانيان قد تسللا ليلا إلى داخل بيت المجني عليه ودخلا غرفة نومه وتعاونا على قتله خنقا بوضع المخدة عليه لحبس أنفاسه ثم سرقا الأجهزة الإلكترونية وبطاقة الصراف الآلي ولاذا بالفرار