احتفاءً بالمرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي، تقرر أن يكون الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في ديسمبر كانون الأول من العام الجاري 2016 تحت هذا الشعار ذاته: "المجال القانوني والعدلي"، تقديرًا من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، قرينة جلالة عاهل البلاد المفدى، تواصلًا مع سلسلة الاحتفالات السنوية بالمرأة باختيار تخصص في كل عام، لإبراز ما تحقق من جهود نسوية على مختلف الأصعدة.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه، هو تدشين بوابة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي على موقع المجلس الأعلى للقضاء، والذي أُعلن عنه يوم 21 سبتمبر أيلول 2016 برعاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، وهذه البوابة ليست مجرد نافذة على موقع إلكتروني، وكما وصفها المستشار الكواري (سوف تكون مجمعًا لكل النساء القانونيات في البحرين، وملتقى لهن لتبادل المعلومات، بحيث يكون هناك سجل خاص بكل امرأة قانونية بحرينية، وسوف يتم نشر المعلومات من خلالها بطريقة رسمية وعلنية، وأيضًا وسيلة مثالية وإلكترونية لإبراز دور المرأة ومواكبة كل جديد بشأن الفعاليات المصاحبة بيوم المرأة البحرينية لهذه السنة".

ويبرز سؤال مهم: "ما الذي يمكن أن تقدمه هذه البوابة من خدمات تدعم المرأة العاملة في تخصصه؟"، تكمن الأهمية في اعتبار البوابة رافدًا رئيسيًا لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة القانونية، علاوةً على رصد إنجازات المرأة البحرينية في عدد من المحاور، كالمناصب القيادية في السلطة القضائية وفي المجال القانوني، أضف إلى ذلك توفير تدفق معلوماتي يمكن الاستفادة منه في إعداد التقارير والإحصائيات حول المرأة البحرينية إلى جانب خدمة ودعم المرأة في إبراز مكتسباتها وثقافتها القانونية.

وتعبر الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة السيدة هالة محمد جابر الأنصاري عن أهمية هذه الخطوة كون المراجع الإلكترونية تثري ساحة الاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين، وما يأمله المجلس الأعلى للمرأة هو تحويل قاعدة بياناته إلى قاعدة بيانات وطنية يستفيد منها أي باحث أو باحثة، كمرجع للحصول على الإحصائيات النوعية التي تُبنى عليها البحوث والدراسات، بالإضافة إلى أن أصحاب القرارات يستطيعون الاستفادة منها كذلك لوضع السياسات المناسبة والبرامج النوعية التي تخدم المرأة البحرينية.