بالإشارة إلى مقال الكاتبة مريم الشروقي المنشور في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم (5188) الصادر يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016م بعنوان «حرب الفاسدين» الذي وجهت فيه الكاتبة تساؤلها لديوان الخدمة المدنية، وعن الجهة التي توقف راتب موظف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.يود ديوان الخدمة المدنية أن يوضح بأنه بناءً على المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإنها جهة مستقلة ولا تخضع لمظلة ديوان الخدمة المدنية.
وعليه يتمنى ديوان الخدمة المدنية من الصحافيين، وكتاب الرأي توخي الدقة مستقبلاً قبل الشروع في نشر أي أخبار أو مقالات تتناول الديوان، مؤكدين لكم أن جميع قنوات التواصل مع الديوان مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات.
إقرأ أيضا لـ "عصام عطية الحايكي"العدد 5192 - الأربعاء 23 نوفمبر 2016م الموافق 23 صفر 1438هـ
الخروج بسبق صحفي أو زرع حبكة إثاره في التقرير هو كل ما يهم بعض الصحفيين للأسف بغض النظر عن بذل جهد مقداره رفع السماعه والسؤال عن الحقيقة.
ولكن ديوان الرقابة المالية والادارية ذكر في تقريرة عدم التزام المؤسسة الوطنية بقانون الخدمة المدنية! هل يعني هذا ان العاملين في ديوان الرقابة غير ملمين بقوانين وتشريعات المملكة؟
ان كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة وان كانو يعلمون فالمصيبة اعظم
هناك فرق بين قانون الخدمة المدنية والذي يطبق على جميع الجهات الحكومية، وبين مظلة ورقابة الديوان في التطبيق.
قليل من الفهم قبل التعليق سيكون افضل.