أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (2 ديسمبر / كانون الأول 2016) ارتفاع نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي 14.1 في المائة حاليا، ويرجح أن يبقى كذلك بنهاية العام الجاري، فيما كانت 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي، إلا أنه يبقى بين أقل المعدلات عالمياً.

ووفقاً للتحليل، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي تعد عند مستويات 2009، بينما أقل من مستوياتها خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 التي راوحت بين 82 و17 في المائة.

ويبلغ الدين العام السعودي نحو 91.3 مليار دولار (342.4 مليار ريال)، مقارنة بـ 646 مليار ريال (2.42 تريليون ريال) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتوقع في نشرة إصدار السندات الدولية من قبل الحكومة السعودية للعام الجاري.
وتبلغ الديون الخارجية وفقا للتحليل، نحو 27.5 مليار دولار (103.1 مليار ريال) ، تشكل نحو 30 في المائة من الدين العام السعودي، مقابل 63 مليار دولار (239.3 مليار ريال) ديون محلية، تعادل 70 في المائة من إجمالي الديون.

وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة).

وأعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الأول، للمرة الأولى رسميا اقتراضها 10 مليارات دولار كقرض دولي، وهو ما يتوافق مع ما كانت قد استنتجته "الاقتصادية" في تقرير نُشر في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد بيان الوزارة للدين بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.

وأضافت أن إجمالي ما أصدرته من أدوات دين محلية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في أيار (مايو) الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).
وأضافت الوزارة في بيان أوردته "واس"، أنه تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.

وأوضحت أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار)، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار) حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017، لافتا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".

وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة "2030، لافتة إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

وأضافت الوزارة: "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.

وجمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

وكان الدين العام للسعودية قد ارتفع إلى 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، يعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، مشكلا حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال، كما ارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221 في المائة عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليار ريال، الذي شكل 1.6 في المائة من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.

ونجحت السعودية خلال 2014 في تخفيض دينها العام للعام الـ 11 على التوالي، ليصل إلى 44.3 مليار ريال، متراجعا بنسبة 26 في المائة عن مستوياته في 2013م، البالغة 60.1 مليار ريال، لتخفض الدولة دينها العام بقيمة 16 مليار ريال في آخر عام.

وسددت السعودية 616 مليار ريال من دينها العام في آخر 11 عاما، لينخفض بنسبة 93 في المائة عن مستوياته في 2003 التي كانت 660 مليار ريال، وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدين خلال الفترة من 2004 وحتى 2014، في عام 2005، حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004م، وكانت ميزانية 2005 قد سجلت فائضا في حدود 218 مليار ريال.، فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها في الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزا في حدود 87 مليار ريال.

يشار إلى أن الدين العام السعودي كان قد تراجع في 2013 للعام العاشر على التوالي، بنسبة 39 في المائة عن مستوياته في 2012م، البالغة 99 مليار ريال.

بينما سجل 660 مليار ريال في 2003 ، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاما تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدين، حتى تقلص إلى 44.3 مليار ريال في 2014م، أقل بنسبة 93 في المائة ما كان عليه في 2003، وذلك بنسب تخفيض تراوح بين 4 في المائة، كأقل نسبة في 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجزا، و39 في المائة كأعلى نسبة في عام 2013.

وبلغت نسبة الدين في 2014، 3.4 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة "الحقيقي"، حيث من المتوقع بلوغ الناتج 1304 مليارات ريال. فيما كانت نسبة الدين 4.8 في 2013، حينما كان الناتج 1259 مليار ريال، وتتراجع نسبة الدين من الناتج منذ عام 2003م حينما كان الدين 660 مليار ريال تشكل 96 في المائة من الناتج البالغ 686 مليار ريال حينها، حتى بلغت نسبته 8.1 في المائة من الناتج لعام 2012 البالغ 1218 مليار ريال.

كما تراجعت نسبة الدين العام السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية "الاسمي" للعام الحادي عشر على التوالي، لتصل إلى 1.6 في المائة في 2014، وهي أقل نسبة في العقد الأخير، بعد أن بلغ الدين العام 44 مليار ريال، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2822 مليار ريال.

وكانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي متذبذبة قبل عام 2003، لكن منذ عام 2004 صارت نسبته تنخفض بشكل منتظم، حتى تراجعت من 82 في المائة في 2003م، حينما كان الدين العام في حدود 660 مليار ريال، والناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات ريال، إلى أن وصلت النسبة إلى 3.7 في المائة في 2012، وذلك بعد أن سجل الدين العام 98.8 مليار ريال، مقابل ناتج محلي في حدود 2666 مليار ريال، قبل أن تصل إلى 2.1 في المائة في 2013.

ويدعم الحكومة السعودية في عملية تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي، عاملان رئيسان؛ هما الاستفادة من فوائضها الضخمة في السنوات الأخيرة في سداد الدين من جهة، وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل مستمر، إضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية، وتحديدا من القطاع الخاص.