اعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أمس الجمعة (2 ديسمبر/  كانون الأول 2016) ان اعدام آلاف الاندونيسيين من قبل جيش بلاده بين 1945 و1949 خلال النزاع الذي تلى اعلان استقلال اندونيسيا سيشكل موضوع تحقيق معمق للمرة الاولى برعاية حكومة هولندية.

وكان آلاف الاندونيسيين قتلوا في النزاع الذي وقع بين اعلان استقلال اندونيسيا والاعتراف بهذا الاستقلال من قبل السلطات الهولندية في 1949.

ووصف روتي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي هذه المرحلة بانها "صفحة قاتمة من التاريخ" و"مرحلة مؤلمة للجميع".

وطوقت القوات الهولندية حينذاك قرى وقتلت متمردين بدون اي شكل من اشكال المحاكمة.

والتقديرات المتعلقة بالضحايا تشير إلى عدد يصل إلى اربعين الف شخص لكن دراسات تاريخية تقدر هذا العدد بما بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف شخص.

وستجري التحقيق ثلاثة معاهد هولندية بينها المعهد الوطني للتاريخ العسكري ومعهد الدراسات حول الحرب ومحرقة اليهود وحملات الابادة.

وكانت هولندا اعتذرت رسميا في 2013 عن المجازر التي ارتكبت في اندونيسيا، مؤكدة انها تريد "اغلاق فصل صعب" في تاريخها مع مستعمرتها السابقة.

ورأت محاكم هولندية من قبل انه على الحكومة الهولندية دفع تعويضات الى ارامل والايتام من ابناء الذين قتلوا.

ورحبت ليسبت زيغفيلد محامية العائلات الجمعة بقرار فتح تحقيق. وقالت "كنا نعرف الكثير اصلا ولكن حان الوقت لتتحمل الحكومة مسؤولياتها وتقدم دعمها" لكشف الحقيقة.

ويرى المؤرخ الهولندي ريمي ليمباخ في دراسة مخصصة لهذه القضية ان القوات الاستعمارية الهولندية استخدمت "عنفا مفرطا ومنهجيا" وليس متقطعا لوقف التمرد.

اعلنت اندونيسيا استقلالها في 1945 مع رحيل اليابانيين الذين احتلوا الجزء الاكبر من الارخبيل قبل استسلامهم في الحرب العالمية الثانية. وحاولت حذنئاك استعادة مستعمرتها السابقة.