جاءت البحرين في الترتيب الستين عالميا في تصنيف أفضل الدول في ممارسة الأعمال، الذي أصدرته مؤخرا مجلة «فوربس»، فيما جاءت في الترتيب الرابع خليجيا، بعد كل من الإمارات وعُمان وقطر.

والتصنيف الذي يصدر هذا العام بنسخته الـ11، شمل 139 دولة، معتمدا على 11 مؤشرا، تتمثل في: حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية)، والبيروقراطية، وحماية المستثمرين، وأداء سوق الأسهم.

وتصدرت الإمارات الدول العربية، إذ احتلت الترتيب 33 عالميا، وثم المغرب في الترتيب 51، فعُمان في الترتيب 52، والبحرين في الترتيب 60، والأردن في الترتيب 71، والسعودية في الترتيب 80، والكويت في الترتيب 84، وتونس في الترتيب 87، ولبنان في الترتيب 92، ومصر في الترتيب 103، وأخيرا اليمن في الترتيب 136، والتي جاءت رابع أسوأ دولة في العالم في التصنيف، بعد كل من تشاد وغامبيا وهاييتي.

وقدرت مجلة «فوربس» نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 2.9 في المئة، وجاءت بذلك في الترتيب الخامس خليجيا، بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية وعُمان، على التوالي.

فيما قدرت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 23.400 دولاراً، بعد كل من قطر والإمارات والكويت، على التوالي، وبلغت نسبة الميزان التجاري للبحرين مقابل الناتج المحلي الإجمالي بـ (- 3 في المئة)، فيما قدرت عدد السكان بـ1.4 مليون نسمة.

وعالميا، تصدرت السويد رأس التصنيف، وتلتها كل من نيوزلندا وهونغ كونغ وإيرلندا والمملكة المتحدة.

وذكر تقرير نشرته مجلة «فوربس» بشأن تصنيف أفضل الدول في ممارسة الأعمال، أن الولايات المتحدة التي احتلت الترتيب 23 عالميا، استمرت في تراجعها على مدى العشرة أعوام الأخيرة، بعد أن كانت تحتل الترتيب الأول في التصنيف في العام 2006؛ وذلك بسبب انخفاض تصنيفها في مؤشري التجارة والحرية النقدية، إلى جانب ارتفاع نسبة البيروقراطية، ناهيك عن المصروفات التي تكبدتها لإنقاذ صناعة السيارات والصناعات المالية في العام 2009 بسبب الأزمة المالية، بالإضافة إلى زيادة التدخل الحكومي في سوق الإسكان والتأمين الصحي.

كما ذكر التقرير أن التوجه المحتمل للرئيس الأميركي المرتقب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، لن تحسن ترتيب الولايات المتحدة في التصنيف.

في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن السويد تقدمت 4 مراتب في التصنيف، وكانت تحتل الترتيب 17 عالميا في العام 2006، وشهدت على مدى العقدين الماضيين تحولات على صعيد الموازنة، وقلصت الحكومة السويدية إعانات البطالة والعجز لتشجيع التوظيف، وخفضت الفوائد ما سمح بخفض الضرائب، كما ألغت ضريبة الميراث في العام 2005، وعلى الرغم من أن نسبة الضرائب فيها لاتزال مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم المتقدم، إلا أن الضرائب المدفوعة كنسبة مئوية من الأرباح انخفضت بنسبة 8 في المئة على مدى العقد الماضي، ونما الاقتصاد السويدي البالغ 493 مليار دولار أميركي، ما نسبته 4.2 في المئة في العام الماضي.

فيما سجلت الدول الاسكندنافية -بحسب التقرير- مستوى منخفض من الديون مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مستفيدة من سياسات التجارة الحرة فيها، وبلغ الفائض في الميزان التجاري ما نسبته 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نيوزيلندا التي احتلت الترتيب الثاني في التصنيف، تمثل أصغر اقتصاد ضمن أفضل 10 بلدان في التصنيف، والبالغ 174 مليار دولار أميركي، وأنها تمكنت على مدى العقود الثلاثة الماضية من تحويل اقتصادها إلى سوق حر أكثر ديناميكية.

ولفت إلى خصخصة نيوزيلندا العشرات من الصناعات التي تسيطر عليها الحكومة مثل شركات الطيران والتأمين والبنوك والاتصالات، كما أنها تحتل الترتيب الأول في حماية المستثمر وعدم وجود البيروقراطية، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.6 في المئة في الربع الثاني من العام 2016، والتي تشكل أحد أعلى معدلات النمو في العالم المتقدم.

أما اليابان، التي تملك ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والبالغ 4.1 تريليونات دولار أميركي، فتراجعت 13 مرتبة لتصل إلى الترتيب 36 عالميا في التصنيف؛ وذلك بسبب انخفاض مستويات حماية المستثمر والحرية النقدية.

وسجل سوق الأسهم الياباني ارتفاع بنسبة 30 في المئة، منذ أدنى مستوى وصل إليه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر نيكاي إلى المنطقة الإيجابية في هذا العام، إلا أنه لايزال دون أعلى مستوياته في العام 2015، وبلغت ديون الحكومة اليابانية 230 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير.

واستندت «فوربس» في تصنيفها للدول على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي لترتيب الدول وفقا للضرائب، وحماية المستثمر والبيروقراطية، كما قدم مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية أساسا لتصنيفات «فوربس» في مجال حرية التجارة والحرية النقدية، إذ تصدرت سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا قائمة الدول في حرية التجارة، بينما جاءت اليمن في الترتيب الأخير.

واستندت التصنيفات الخاصة بالتكنولوجيا والابتكار على تقرير التنافسية العالمية السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرت سويسرا كلا الفئتين، اما تشاد واليمن فجاءتا في ذيل القائمة.