صرح وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة محمد عبدالله بأن إدارة حماية المستهلك عرضت محضر ضبط آخر لأحد المحلات التجارية يقوم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة الدفع عن السعر الموجود على السلعة، حيث قامت النيابة بمباشرة إجراءات التحقيق فيها، وأمرت بالتحفظ على المحل المخالف والنظام الإلكتروني الخاص بعملية البيع للحفاظ على سلامة المعلومات المخزنة فيه، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق في الواقعة، كما قامت باستدعاء شهود الواقعة وطلبت كشفاً بفواتير البيع للسلع المخالفة لتحديد المسئولين عن عمليات البيع والتسعير بذلك المحل الذي ضبطت به المخالفة.