أطلقت تونس اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص" التي ستعمل بالخصوص على مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وأُستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالاشخاص ومكافحته" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس/آب 2016.

وتم تعيين القاضية روضة العبيدي رئيسة للهيئة التي ستتبع اداريا وزارة العدل.

وأعلن وزير العدل غازي الجريبي ان الهيئة ستستهدف "الشبكات التي تبحث عن استغلال الاطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".

وقالت العبيدي ان "تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالاشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود".

وسواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول الى سواحل جنوب أوروبا.

وأضافت العبيدي ان شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الامنية والسياسية في ليبيا المجاورة.

وتوقعت أن يكون أول تحد أمام الهيئة "بناء قاعدة بيانات" لأنه "لا يمكننا وضع استراتيجية (لمكافحة الاتجار بالاشخاص) دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة".