العدد 5276 - الأربعاء 15 فبراير 2017م الموافق 18 جمادى الأولى 1438هـ

"الوطنية لحقوق الإنسان" تناقش خطة برامجها التدريبية

منطقة السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا لمتابعة ومناقشة بعض البرامج التدريبية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية؛ تنفيذا لاستراتيجية وخطة عملها للأعوام 2017 -2018، وذلك في طور إعمال دورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على اختلافها في مملكة البحرين.

وناقشت اللجنتان جانبا من البرامج التدريبية المختلفة التي تقيمها المؤسسة الوطنية بالتعاون مع السفارة الهولندية، وتستهدف مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الشبابية، والإعلاميين، والقضاة، مع العمل على تكثيف تلك البرامج على نحو يُحقق أهداف وتطلعات المؤسسة الوطنية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية تبنت استراتيجية وخطة عمل يقومان على خمسة محاور، هي: تطوير انخراط المؤسسة الوطنية في جهود حماية حقوق الإنسان، تعزيز جهود المؤسسة الوطنية في مجال المراجعة والتطوير التشريعيين، إطلاق برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، إطلاق برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة ودعم قيمها، وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:23 م

      ولفت تقرير "ديوان الرقابة المالية و الادارية" ٢٠١٥-٢٠١٦ أيضا إلى:
      ١- عدم التزام المؤسسة بتنفيذ برنامجها التنفيذي للعام 2014
      ٢- وأن عدد الفعاليات المنفذة خلال العام ذاته بلغت عشر فعاليات فقط من أصل 43 فعالية معتمدة ضمن البرنامج التنفيذي.

    • زائر 2 | 3:20 م

      وذكر "تقرير ديوان الرقابة المالية" أيضا أن المؤسسة:
      ١- لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان
      ٢- ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 براامج أو دورات في هذا الشأن..
      .
      مشيرا الديوان إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

    • زائر 1 | 3:18 م

      أشار تقرير ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦إلى:
      ١- عدم اعتماد المؤسسة الخطة الاستراتيجية الثانية لها، والتي تغطي الفترة بين العام 2015 و2018 من قبل مجلس المفوضية
      ٢- بالإضافة إلى عدم تغطية الخطة الاستراتيجية لعدد من المهام والمسئوليات الجوهرية الموكلة للمؤسسة بموجب قانون الإنشاء
      ٣- وكذلك عدم تغطية البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية لجميع الأهداف والأنشطة الواردة فيها، والاكتفاء بتضمينه خطة للبرامج التدريبية والمحاضرات والندوات التي ستنظمها المؤسسة فقط.

اقرأ ايضاً