حث مسئول عماني شركات التأمين الخليجية إلى التعاون مع السلطات التشريعية من أجل دعم الكوادر البشرية في قطاع التأمين، كما حثهم على تقديم حوافز أكبر للاحتفاظ بالموظفين ودعم تطويرهم في العمل، بغية سد النقص في المواهب والكفاءات في القطاع.

وأبلغ مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين أحمد المعمري «الوسط» في رده على استفسارات بشأن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المنطقة، أن المنطقة تحتاج لفعل المزيد في مجال المواهب في قطاع التأمين.

وبين أن النقص في الكوادر البشرية المؤهلة، هو من أحد التحديات التي تحتاج لاهتمام كبير من قبل شركات التأمين، لكنه عاد للقول بأن شركات التأمين لا تستطيع التغلب لوحدها على هذه التحديات، بدون تعاون من الأطراف الحكومية والإشرافية الفاعلة من أجل المبادرة لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع التأمين.

وشدد بأن من المهم أن تكون بيئة العمل مناسبة لاستقطاب الكفاءات في شركات التأمين «لا بد من وجود عدد من العوامل لتحفيز الموظفين، وإلا فإن الكوادر ستتنقل إلى قطاعات أخرى».

وأشار المعمري، على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتأمين، إلى أنه رغم مؤشرات النمو الجيدة في الخليج من حيث الأقساط ونسبة انتشار الخدمات، لكن قطاع التأمين الخليجي لايزال يواجه بعض التحديات وهي متعلقة بالعوامل الاقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط، الذي يؤثر فيه على مستوى الإنفاق والطلب على منتجات التأمين.

وبين المسئول العماني أنه سيتعين على شركات التأمين إعادة التفكير في سياساتها، فيما يتعلق بالتعامل مع السوق، والتركيز على حاجات الزبائن، والاهتمام بإدارة المخاطر في الشركات.