وقع الرئيس المجري يانوش أدير على قانون جديد من شأنه أن يخضع طالبي اللجوء في المجر للاحتجاز في معسكرات خاصة بمناطق العبور، وفقا لإفادات رسمية وتقارير إخبارية أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017).

وذكر موقع "إندكس.هيو" الأخباري أن أدير وقع القانون فعليا يوم الاربعاء، لكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد قيامه بإشعار رئيس مجلس النواب، لازلو كوفر.

وأثار القانون انتقادات دولية حادة فور إقراره من قبل مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري. ويقول حقوقيون إن الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ونظرا لدعمه من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعارض بشدة للهجرة وأيضا من جانب حزب "جوبيك" اليميني المتطرف المعارض، تم تمرير القانون بموافقة 138 عضوا مقابل 6 أصوات معارضة، مع امتناع 22 نائبا عن التصويت.

وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المجر وأمرتها أن تدفع تعويضا لاثنين من طالبي اللجوء من بنجلاديش بقيمة 10 آلاف يورو (10768 دولار) لكل منهما لاحتجازهما دون سبب وعدم توفير المعلومات الكافية لهما عن عملية اللجوء في المجر.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثمانية أيام من توقيع الرئيس.